موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

1. حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

2. پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا

3. بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان

4. محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران

5. مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

6. بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی)

7. آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی

8. مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان

9. جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا

10. موانع قصاص نفس در شریعت اسلام

11. گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها مي‌باشد و منظور از اين اصل بطور خلاصه اينست كه:

اولاً: هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن به اين صفت شناخته شده باشد؛

دوماً: هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن براي همان جرم وضع شده باشد؛

سوماً: هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد. به نظر مي‌رسد اين اصل خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزا است و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير قسمت‌ها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حاليكه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسيدگي‌ها و ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد.

معاونت در جرم :

بخش اول:

معاونت در جرم در فقه اسلامي تعريف لغوي معاونت در جرم عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فيه سوا ،و قديحكي سي تكسيره اعوان . بنابر تعريف لغوي معناي معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست تعريف اصطلاحي معاونت در جرم در ميان فقها برخي از ايشان معاونت در جرم را تعريف نموده اند كه ذيلا به بعضي اشاره مينماييم : مرحوم شيخ انصاري در مكاسب محرمه مي فرمايند : ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا. معاونت عبارت است از انجام دادن برخي از مقدمات فعل حرام به قصد ايجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .

تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم

مقدمه

احساس ناامني در محله ، تنها به دليل جرايم خشونت آميز نيست بلكه نابهنجاريها و رفتارهاي اخلالگرانه چون اعتياد ، ولگردي ، تكدي گري و سرقت گذشته از اينكه عامل اصلي ترس و احساس ناامني عمومي اند به نوبه خود قطعا زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مي‌نمايند. همانطوريكه اگر پنجره اي از ساختمان بشكند و همچنان تعمير نشده رها گردد به زودي كل ساختمان منهدم خواهد شد . براي پيشگيري از انهدام اجتماع نيز بايد به محض شكسته شدن اولين هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشيه نشيني يكي از معضلات شهري است كه از حيث بستر قرار گرفتن براي ارتكاب جرايم مورد توجه كارشناسان خقوقي و قضايي و جرم شناسان بوده . اينكه جرايم در مناطق حاشيه اي بسيار بيشتر از ساير مناطق اتفاق مي افتد مورد پذيرش همه است و آمارهاي اخذ شده از پرونده هاي مطروحه در دادگستري نيز حكايت از اين واقعيت دارد .

در اين مقاله هدف نشان دادن تاثير حاشيه نشيني بر وقوع جرم مي باشد و همچنين مي خواهيم اعلام كنيم كه درصد بالايي از پرونده هاي قضايي از همين مناطق حاشيه نشين تشكيل شده است و مبارزه با شكل گيري حاشيه اي جديد و ساماندهي مناطق حاشيه اي موجود بسيار ضروري و حايز اهميت است و مبارزه و ساماندهي با اين هنجار شكني ميسر نمي شود مگر با همكاري كليه دستگاههاي مسئول و اگر چنين استراتژي واحد و مشترك از ناحيه مسئولان صورت پذيرد شاهد كاهش چشم گير جرايم نيز خواهيم بود . بدوا در اين مقاله تصوير و چهره اي از حاشيه نشيني و علل شكل گيري آن را ترسيم مي كنيم سپس جرايمي كه در اين مناطق معمولا اتفاق مي افتد و نقش دستگاههاي عمومي و دولتي در شكل گيري حاشيه و وقوع جرايم و نيز توصيه هايي جهت پيشگيري از وقوع جرم در اين مناطق را بيان خواهيم كرد . اميد آنكه مورد قبول واقع شود .

جرم سیاسی

مقدمه

جرم چیست ؟ چرا به یک عمل بر چسب ( جرم ) میزنند ؟

برای اینکه عملی جرم شناخته شود یا به عبارتی برای تحقق یک جرم به عناصر مختلف نیاز است . این عناصر عبارتند از عنصر مادی ، قانونی ، معنوی.

عنصر مادی ، فعل یا ترک فعلی است که شخصی انجام میدهد .

این فعل یا ترک فعل چنانچه با عنصر قانونی و معنوی همراه شود تبدیل به جرم می شود.

عنصر قانونی عبارت است از تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل ارتکابی .

ماده 2 قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

اصل شخصی بودن مجازات
 - اصل شخصي بودن مجازاتها طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي‌گرفت بلكه خانوادۀ او نيز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤوليت داشت. پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص ديگري كه به هيچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار مي‌شد. در چنين زماني، حقوق كيفري بر پايه جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال مي‌شد و صغير، مجنون، مكره يا مضطر بودن او تأثيري نداشت و چون مسؤوليت كيفري، موضوعي و مادي بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد يا غيرعامد، صغير يا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال مي‌شد.
 پس از گذشت اين برهه، احراز شرايط مسؤوليت كيفري براي اعمال مجازات ضروري شناخته شد و مجازات بر كسي اعمال مي‌شد كه تقصيري به او منتسب باشد. بدين ترتيب اصل شخصي بودن مسؤوليت كيفري پديد آمد كه به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال مي‌شود نه هر فردي كه مرتكب جرم شود؛ بنابراين، هر فرد بايد در برابر اعمال مجرمانه خود يا نتيجه مجرمانه‌اي كه به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه ديگران.

ازادی- برابری وکرامت انسانی

آزادی تفکر و اندیشه از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق هر فرد از افراد جامعهء بشری است و زیر بنای بسیاری ازتحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود . بر این اساس هر فردی می تواند درباره هرموضوعی که بخواهد فکر کند بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار وعقاید او را کنترل یا محدود نماید. در این مقاله سعی شده است هر چند به صورت اختصار در مورد نقش این مسأله مهم که از آرمان های جامعه بشری به شمار آمده است و بحث با توجه به این که موضوع مقاله نقش آزادی تفکر در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر میباشد ، محور بحث در اطراف تفاسیر اساسی مزبور در رابطه با آزادی عقیده و وجدان بچرخد.

* مقدمه :

كلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است.

كلاهبرداری یك سری تحولات قانونی دارد كه از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری منتهی می گردد. یكی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص كردن مقرراتی است كه در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد كدام مقررات حاكمیت دارد و قابل اجرا است. كمتر موضوعی است كه در سیستم كیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یك قانون حاكم باشد. از جمله این موضوعات كلاهبرداری است. كلاهبرداری ابتدا در یكی از مواد قانونی كه مصوب مجلس نیست ولی عنوانش قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سال 1304 كه قانون مجازات عمومی تصویب شد، ماده 238 این قانون به كلاهبرداری اختصاص داده شد.

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این كه در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حكومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذكر همین نكته كافی است كه بیش‌تر كشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند كما این كه اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌كند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت كیفری را نیز تضمین می‌كند.

[1] بدین توضیح كه حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌كند كه همواره از تجاوز و تعدیات كارگزاران حكومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت كه در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین كند تا در ضمن آن تكلیف كارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود.

نگاهي به جرم تصرف عدواني
مقدمه:
تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد.
تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر اين باورند كه جرم تصرف عدواني بنا به دلايلي نمي تواند لزوما همان عناصر دعواي تصرف عدواني حقوقي را دارا باشد بلكه نسبت به آن تغييرات عمده اي دارد.

سازمان ملل متحد

  تاريخچه سازمان ملل متحد

 1- اعلاميه ملل متحد 1992 پيدايش کلمه ملل متحد

2- کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 مسوده منشور ملل متحد

3- کنفرانس يالتا 1945 حق وتو به پنج قدرت پيش بيني شد

4- کنفرانس سانفرانسيسکو 1945 که 50 کشور شرکت کردند

-          ارکان سازمان ملل متحد

 پيدايش سازمان ملل متحد

نتيجه اعلاميه ها و کنفرانس هي متعددي است که توسط کشور هاي فاتح جنگ جهاني دوم در خلال جنگ جهاني دوم برگزار شد:

الف: اعلاميه ملل متحد

سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1942 در واشنگتن سندي را امضاء نمودند که اعلاميه ملل متحد نام گرفت. اهميت اعلاميه ملل متحد دراين است که براي اولين بار عنوان ملل متحد که بطور غير مستقيم اشاره به پيدايش يک سازمان بين المللي جديد دارد در آن استفاده شده بود.

جرم محال

طرح مسئله و تعريف محال

يكي از موضوعات بسيار دقيق و حساس حقوق جزا پيش بيني مقررات براي جرم محال است. ولي لازمه تعيين اين مقررات آنست كه قبلاً جرم محال تعريف گردد و سپس بررسي شود كه آيا چنين عملي قابل مجازات است يا خير.

براي تصور چنين عملي ذكر يكي دو مثال ضروريست: فرض كنيم شخصي براي از بين بردن دشمن خود تفنگي تهيه نموده و شانگاه كه آنشخص در رختخواب خوابيده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولي پس از بررسي هاي دقيق معلوم ميشود كه اين شخص قبل از تيراندازي سكته قلبي نموده بوده و يا قبلا درصدد خودكشي برآمده و خود را مسموم نموده است. در اينجا مرتكب به كسي تيراندازي نموده كه قبلاً مرده بوده است. يا فرض كنيم زني بتصور آنكه آبستن است با طبيعي قرار سقط جنين ميگذارد و طبيب هم درباره مشاراليها ادويه مخصوص سقط جنين تجويز مينمايد و زن هم آنها را استعمال مينمايد. بيكن پس از معاينات دقيق معلوم ميشود كه اصولا اين زن آبستن نبوده است. طبيب در اينجا اقدام به سقط جنين زني نموده است كه آبستن نبوده است يا مثلاً شخصي به قصد سرقت تابلوي معروفي وارد يكي از موزه ها ميشود, غافل از آنكه در همانروز اين تابلو براي شركت در نمايشگاهي به خارج از موزه انتقال داده شده است سارق بعملي دست زده كه موضوعاً منتفي بوده است.

قذف در قوانین موضوعه و قوانین رایج کیفری ایران

مقدمه

قذف در لغت به معني پرتاب کردن است (قذف الحجر او بالحجر) يعني سنگ را پرتاب کرد و قذف المحصنه يعني زن عفيفه را و يا زن شوهردار را به زنا وصف نمود .در کتاب نهايه چنين گفته است : قذف در اينجا نسبت دادن زنا و يا آنچه در معني زنا مي باشد به زن عفيفه و يا شوهردار است ، صاحب کتاب نهايه فرموده است که :در اصل قذف به معني پرتاب کردن بوده است اما در اثر کثرت استعمال در معني اصطلاحي گويا اصل لغوي آن فراموش گرديده است (قذف يقذف قذفاً فهو قاذف) و در حديث هم در اين معني بسيار استعمال گرديده است . در کتاب مفردات نيز آمده است : قذف استعاره اي است براي شتم و عيب، همانگونه که رمي چنين است .صاحب جواهر در حد قذف آورده است : قذف يکي از گناهان هفت گانه نابخشودني است و آن هفت اينانند

1- شرک به خدا    2- سحر    3- کشتن نفس محترمه    4- خوردن ربا    5- خوردن مال يتيم     6- فرار از جنگ 

7-  وصف کردن زن عفيفه به زنا. شيخ محمد حسن در آخر آورده است که قذف در اصل به معني پرتاب کردن است گويند قذف بالحجاره يعني پرتاب سنگ .

نحوه اجرای مجازات اعدام در آمریکا و ایران

مقدمه

مجازات مرگ موضوعی است که فعالین حقوق بشر را در سالهای اخیر به خود مشغول کرده است و فعالیت های زیادی در سراسر جهان برای توقف این شکل از مجازات در حال انجام است. در حال حاضر بیش از 97 کشور به طور کامل این مجازات را حذف کرده اند و برخی دیگر از کشورها نیز با تغییر قوانین این مجازات را تنها در شرایط خاص و برای جرائم خاصی اجرا می کنند. اما هنوز نزدیک به 63 کشور در جهان از مجازات مرگ به طور مستمر برای مجازات محکومان استفاده می کنند که در این میان سهم کشورهای عربی و ایران (به همراه چین) در اجرای مجازات مرگ بیش از سایر کشورهاست.

در کنار مبارزات فعالین حقوق بشر برای حذف مجازات مرگ بخشی از مبارزه آنها برای انسانی کردن شکل این مجازات ها نیز هست چرا که در بسیاری از کشورها هنوز از روشهای خونین و دردناکی برای اجرای این شکل از مجازات استفاده می شود. روشهایی همچون سنگسار، دارزدن و گردن زدن در بسیاری از کشورهایی عربی و ایران هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.

شیوه های اعدام که در دنیا مرسوم بوده و هست عبارتند از :

صندلی الکترونیکی - تزریق مرگبار - گاز مرگبار - دار زدن - سر بریدن– سوزاندن – سنگسار - خراب کردن دیوار بر روی مجرم - پرت کردن از بلندی – صلب - تیر باران – ساتی - شمع آجین

بينش ها و مفاهيم جرم سياسی


بينشهای متفاوت در مورد جرايم سيا سی موجب پدیداری دو سيستم نظری شده است:

الف.در سيستم درونی انگیزه مجرم در ارتکاب جرم بر ضد حکومت و منافع آن در نظر گرفته می شود. بدین معنی که چنانچه هدف مجرم ارضای خود پسنديهاو جاه طلبيهای سياسی و مربوط به رقابت های شخصی باشد جرم سياسی محسوب نمی گردد. اما اگر هدف بی غرضانه و با اندیشه منافع عمومی باشد جرم سياسی تلقی می گردد.آنارشيست ها و کمونيست ها را مجرمان سياسی نا ميده اند.

ب.در سيستم بيرونی به اثرجرم توجه می شود. بدين معنی که هر گاه در ارتکاب جرم به حیات و تشکيلات حکومت ضربه بخورد آن را جرم سياسی می نامند. کنفرانس بين المللی 1935 برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاگ تشکيل گردید تعريفی بدين شرح را پيشنهاد نمود:

جرم سياسی به جرمی اطلاق می شود که علیه تشکيلات و طرز اداره حکومت و همچنين عليهحقوق ناشی از آن برای افراد ار تکاب می شود.

مفهوم جرم سياسی در حقوق مو ضوعه

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر نجفی ابرندآبادي


در  قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در اصل 156 وظایف قوه فضائیه را برشمرده است و
اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع » در بند پنجم آن صراحتاً اعلام کرده که یکی از وظایف این قوه
 است. با این حال, خبرگان قانون اساسی در بند چهارم همین اصل تأکید « جرم و اصلاح مجرمین
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و » کرده اند که این قوه موظف است در جهت
گام بردارد. این اصل، بیان می کند که قوه قضائیه باید « اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
مجرمین را مجازات کند و کارکرد اصلی قوه قضائیه مجازات مجرمین است. 2 زیراهنوز هم عدالت
کیفري جوهر و ذاتش سزادهی است. اما با وجود اینکه در بند چهار این موضوع به طور مجزا مطرح
را به میان آورده است؟ « اصلاح و درمان » شده، چرا خبرگان قانون اساسی در بند پنج موضوع
قوه قضاییه قوه اي است مستقل که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده » : 1 اصل 156 قانون اساسی
دار وظایف زیر است :

نقش رسانه هاي گروهي در پيشگيري از وقوع جرم

نقش رسانه‌هاي همگاني در انتقال آموزه‌هاي زندگي جمعي به مخاطبان، مورد تصديق نظريه‌پردازان علوم اجتماعي قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرم‌شناسي نيز به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم‌خيزي يا پيشگيري از وقوع جرم به اين موضوع پرداخته‌اند. با اين همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ويژه در ايران، امر خطيري است كه ظرافت و پيچيدگي خاص آن نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

حساسيت بحث از يكسو به ماهيت فعاليت‌ رسانه‌اي و از سوي ديگر به ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي برمي‌گردد. اين امر چالشهاي بحث رابطه جرم و رسانه را در ايران دو چندان كرده است.

رسانه‌هاي ارتباط جمعي، پايگاههاي اطلاع‌رساني هستند كه براي فعاليت مؤثر به امكانات سخت‌افزاري و نيروي انساني ماهر نياز دارند كه تأمين اين هر دو بودجه بالايي نياز دارد، رسانه‌ها قبل از هرچيز به مديريت توانمند و آشنا به جديدترين مسائل حوزه فعاليت خود نيازمندند تا با تخصيص بودجه مناسب و گزينش نيروي انساني ماهر به توليد پيام و اطلاعات بپردازند.