تاریخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392
موضوع :

اصل شخصی بودن مجازات

اصل شخصی بودن مجازات
 - اصل شخصي بودن مجازاتها طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي‌گرفت بلكه خانوادۀ او نيز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤوليت داشت. پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص ديگري كه به هيچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار مي‌شد. در چنين زماني، حقوق كيفري بر پايه جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال مي‌شد و صغير، مجنون، مكره يا مضطر بودن او تأثيري نداشت و چون مسؤوليت كيفري، موضوعي و مادي بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد يا غيرعامد، صغير يا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال مي‌شد.
 پس از گذشت اين برهه، احراز شرايط مسؤوليت كيفري براي اعمال مجازات ضروري شناخته شد و مجازات بر كسي اعمال مي‌شد كه تقصيري به او منتسب باشد. بدين ترتيب اصل شخصي بودن مسؤوليت كيفري پديد آمد كه به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال مي‌شود نه هر فردي كه مرتكب جرم شود؛ بنابراين، هر فرد بايد در برابر اعمال مجرمانه خود يا نتيجه مجرمانه‌اي كه به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه ديگران.




  چند نكته:
  1-   گر چه اصل شخصي بودن مجازاتها، صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي‌دهد اما نبايد ناديده انگاشت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي‌تواند نسبت به خانواده او بي اثر باشد. كسي كه به زندان كوتاه يا دراز مدت و يا اعدام محكوم مي‌گردد بي شك خانواده‌اش از فقدان او دچار تشويش، نگراني و ناامني مي‌شود و در اين موارد مجازات به شكلي غيرمستقيم آنها را نيز متأثر مي‌سازد در نتيجه اصل شخصي بودن محدود مي‌گردد.
  2-    اصل شخصي بودن مجازات را نبايد با اصل شخصي بودن مسؤوليت جزائي اشتباه كرد هر چند غالباً نتيجه اصل اخير به اولي برمي‌گردد، زيرا ممكن است در مواردي كسي شخصاً مسؤوليت جزائي داشته باشد اما مجازات او را ديگري تحمل كند. مسؤوليت جزائي ناشي از عمل ديگري در قوانين عرفي و مسؤوليت عاقله طبق قوانين شرعي ما از زمره موارديهستند كه تفكيك دو اصل در آنها به روشني ديده مي‌شود.
  3-    اصل شخصي بودن مجازاتها را نبايد با اصل فردي كردن مجازاتها (هر كس براي تقصيري كه مرتكب شده است مؤاخذه مي‌گردد) يكي دانست زيرا در فرض اخير توجه به شخصيت مجرم، جنسيت، سن و شرايط ارتكاب جرم و...مورد نظر براي تعيين مجازات است كه نسبت به هر يك از مجرمين تفاوت دارد. و بعلاوه اين كه قلمرو حكومت اصل فردي بودن در مرحله دادرسي است، حال آنكه قلمرو حكومت اصل شخصي بودن در مرحله اجراي حكم است.

 

اصل شخصی بودن مجازات از جمله اصول مسلم و بسيار با اهميت حقوق جزاي جزاي نوين است . بنا به دلايل و شواهد موجود، ميزان نقض اصل شخصي بودن، با درجه تمدن هر جامعه‌اي تناسب دارد. بدين معني كه هر چه جامعه بدوي‌تر باشد اين اصل بيشتر نقض مي‌گردد. دلايل متفاوت و متعددي در بيان علت نقض اصل فوق در جوامع ابتدايي اقامه نموده‌اند كه از جمله قابل قبولترين آنها نظريه‌اي است كه همبستگي ميان افراد جوامع بدوي را علت اساسي نقض اصل شخصي بودن مجازاتها در اين جوامع دانسته است .

به عبارت ديگر هر چه جامعه پيشرفته‌تر مي‌شود، اصالت فردي قوت و از ميزان همانندي و همبستگي ميان افراد جامعه كاسته شده و در نتيجه اصل فوق بيشتر مراعات مي‌گردد. همانگونه كه در سابقه تاريخي اصل موضوع پايان‌نامه ديديم، انسان اوليه در آغاز پيدايش در مقابل وقوع عمل مجرمانه بر خويش و يا بر اقربا، به انتقام توسل جسته و آنچه برايش اهميت داشت تشفي خاطر آزرده‌اش بود و لذا نه تنها شخص مجرم، بلكه نزديكان و اقرباي وي نيز در معرض انتقام قرار مي‌گرفتند ليكن به تدريج كه بشر متمدن گرديد، انتقام جاي خود را به دادگستري خصوصي داد.

پيدايش اصل قصاص در اين دوران گامي بلند در جهت حاكميت اصل شخصي بودن مجازاتها است معهذا هنوز هم آثاري از مسئوليت جمعي در اين دروان مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال عليرغم اينكه قانون حمورابي اصل قصاص را پذيرفته، در موارد خاصي اصل فوق را نقض نموده و ديگري را به جاي مجرم قابل مجازات مي‌داند. ليكن با گذشت زمان اصل قصاص و اصل شخصي بودن مجازاتها در جرايم به اصطلاح خصوصي پذيرفته شد، ولي هنوز هم در جرايم عمومي اين اصل نقض مي‌گرديد. ظهور دين مبين اسلام در جزيره‌العرب نقطه عطفي در تاريخ بشريت است . از جمله اصولي كه يقينا توسط دين اسلام پذيرفته شده و آيات و روايات بسياري بر آن تصريح نموده، اصل شخصي بودن مجازاتهاست . معذلك تنها ابهام موجود در ميان اين احكام، موارد مربوط به ضمان عاقله است كه هم اينك موجب اختلاف نظر ميان صاحبنظران گرديده است. متاسفانه پس از حاكميت خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس و انحراف از دستورات شريعت اسلام توسط آنان و حكومتهاي بعد از ايشان، موارد متعددي از نقض اصل شخصي بودن مجازاتها گزارش گرديده كه عمده آنها مربوط به جرايم عمومي است . انقلاب فرانسه در اروپا و انقلاب مشروطيت در ايران، هر يك سرآغازي براي قانونمند شدن مجازاتها در همان جغرافياي مربوط است و از آن زمان به بعد پذيرش اصل شخصي بودن مجازاتها به صراحت اعلام گرديده است . معذلك همانگونه كه ديديم، حتي امروزه نيز مواردي از نقض اصل فوق وجود دارد كه بايستي براي رفع يا محدود نمودن آن چاره‌اي انديشيد. پيشنهادات :

1 - با عنايت به ابهامات موجود در مورد ضمان عاقله و اشكالاتي كه بر مواد قانون مجازات اسلامي وجود دارد صاحبنظران فقه شيعه براي آن چاره‌اي انديشيده و آنرا به صورتي كه با نيازها و مقتضيات ايران امروز مناسب بوده و براي كل كشور پهناور ايران قابل اجرا باشد درآوردند.

2 - مسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگري، به صورتي كه صرف مديريت و يا كارفرما بودن موجب تحميل مجازات عمل مجرمانه كارگر گردد، مخالف اصل شخصي بودن مجازات است بنابراين بنظر مي‌رسد كه بايد براي عدم رعايت احتياط و اهمال در مديريت مدير و يا كارفرما مجازات مشخصي تعيين گرديده و در صورتي كه امور فوق ثابت شد او را به كيفر رسانيد.

3 - اعمال مجازات بر اشخاص حقوقي نيز در صورت عدم مشاركت اعضاي حقوقي در تصميمات وي مخالف اصل شخصي بودن مجازاتها است . بنابراين اگر در كشوري، اعضاي اشخاص حقوقي فعالانه در تصميم‌گيريهاي وي مشاركت نمايند، اين مجازات قابل توجيه است و در غير اينصورت غيرقابل توجيه بوده و فقط بايستي مرتكب جرم را مجازات نمود.

4 - در جهت انطباق هر چه بيشتر مجازاتها با اصل شخصي بودن، ضرورت دارد كه تلاش نمائيم تا از مواردي چون صدور حكم به حبسهاي طويل‌المدت و يا حكم به پرداخت جزاي نقدي سنگين احتراز شود و در مقابل نهادهايي چون تعليق و آزادي مشروط را تقويت نموده و همچنين مقنن جمهوري اسلامي، كارهاي عام‌المنفعه و روز - جزاي نقدي كه در اكثر كشورها وجود دارد را به قانون جزاي ايران اضافه نمايد

منظور از اصل شخصي بودن اينست كه عدل و انصاف اقتضاء مي‌كند كه مجازات منحصراً دامنگير شخص مجرم شده و به نزديكان و اقرباي او سرايت نكند البته اگر چه اين اصل صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي‌دهد اما ناديده نبايد انگاشت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي‌تواند نسبت به خانوادۀ او بي‌تأثير باشد كسي كه به زندان يا اعدام محكوم مي‌گردد، بي شك خانواده‌اش از فقدان او دچار تشويش، نگراني و ناامني مي‌شوند و در اين موارد مجازات به شكلي غيرمستقيم آنها را نيز متأثر مي‌سازد و در نتيجه اصل شخصي بودن محدود مي‌گردد. در جوامع اوليه و حتي در جوامع سده‌هاي اخير، مسئوليت فردي و اصل شخصي بودن اصلاً مطرح نبود و اگر كسي مرتكب جرمي مي‌شد تمام اقوام و اعضاء خانواده در مقابل جرمي كه يك نفر انجام داده بود مسئوليت داشتند و در مناطقي كه مردم بصورت قبيله و طايفه­ای زندگي مي‌كردند اگر فردي از يك قبيله فردي از قبيله ديگر را مي‌كشت، قبيله مقتول اين حق را براي خود قائل مي‌شد كه بتوانند بر عليه قبيله قاتل وارد جنگ شده و تمامي آنها را از دم تيغ بگذرانند گاهي كوچكترين مسئله باعث مي‌شد بين دو قبيله سالها جنگ و خونريزي برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بايستي با خون جواب داده شود و خون تنها به خون شسته و پاك مي‌شود اين مسائل بود تا اينكه دين مبين اسلام ظهور كرد و كلام خدا در قرآن مجيد اين روش زشت و نكوهيده جوامع را رد كرد و مسئوليت فردي و اصل شخصي بودن را بوجود آورد براي نمونه: آيات سوره انعام آيه 163: لاتزروا وازرةٌ وزرَ اخري.

سوره بقره آيه 285: لايكلف الله نفساً اِلّا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت.

در اين آيات خداوند مسئوليت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گر چه اسلام به مجازات دسته جمعي كه قبلاً در ميان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردي را جايگزين آن نمود ولي استثنائي بر اين اصل چه در قوانين و مقررات موضوعه و چه در احكام اسلامي وجود دارد .

 

استثنائات اصل:

 استثناء اول: ماده 49 و 50 قانون مجازات اسلامي:  كه مققن گفته اگر اطفال مرتكب جرمي شوند مبري از مسئوليت كيفري هستند ولي اگر همين طفل غيربالغ مرتكب قتل و ضرب و جرح شود، ديه آن بر عهده عاقله بوده، حتي اگر خود طفل دارايي هم داشته باشد.

استثناء دوم:ماده 306 قانون مجازات اسلامی: قتل خطاي محض اگر ثابت شود، ديه آن بر عهده عاقله است ولي اگر با اقرار خود قاتل ثابت شود ديه بر عهده خود قاتل است.

استثناء سوم:زماني كه جرمي اتفاق افتد كه خطا محض نيست ولي قانونگذار آن را بمنزلۀ خطا محض تلقي كرده است و عاقله مسئول پرداخت ديه است مثل ماده 323 تلف يا نقص عضو در اثر حركت و غلطيدن در حال خواب يا موارد مذكور در ماده 260 و 313 قانون مجازات اسلامی.

استثناء چهارم:ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364: هر گاه در نشريه‌اي به رهبر يا مراجع تقليد اهانت شود مدير مسئول نشريه، مسئول خواهد بود. هر چند مطالب اهانت آميز را خود او ننوشته ولي از باب مسئوليت جزائي ناشي از عمل ديگري او را مجازات مي‌كنند

استثناء پنجم:ماده 85 و 95 قانون كار مصوب 1369: هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات از سوي كارفرما حادثه‌اي رخ دهد شخص كارفرما از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسئول خواهد بود. در نهايت ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه اصل شخصي بودن مجازات را نبايد با اصل شخصي بودن مسئوليت جزايي اشتباه كرد هر چند غالباً نتيجه اصل اخير به اولي برمي‌گردد؛ زيرا ممكن است در مواردي كسي شخصاً مسئوليت جزايي داشته باشد اما مجازات او را ديگري تحمل كند مسئوليت جزايي ناشي از عمل ديگري در قوانين عرفي و مسئوليت عاقله طبق قوانين شرعي ما از جمله مواردي هستند كه تفكيك دو اصل در آنها به روشني ديده مي‌شود همچنين اصل شخصي بودن مجازات‌ها را نبايد با اصل فردي كردن مجازات‌ها يكي دانست چون در اصل اخير توجه به شخصيت مجرم، جنسيت، سن، شرايط ارتكاب جرم و غيره كه مورد نظر براي تعيين مجازات است نسبت به هر يك از مجرمين تفاوت دارد.

 

منابع

1-       شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومي، ج دوم، چاپ نهم، 1378، ص 290.

2-       نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ پنجم، ص 365 و 420

3-       افراسيابي، محمد اسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي، كليات، تاريخچه و مكاتب جرم، ج اول، چاپ دوم 1376، ص 132.


new13 download phpnuke farsi

منبع این مقاله : :وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی
آدرس این مطلب : http://alirezagholamhoseini.com/15/اصل-شخصی-بودن-مجازات/