اصل قانونی بودن جرم و مجازات

يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها مي‌باشد و منظور از اين اصل بطور خلاصه اينست كه:

اولاً: هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن به اين صفت شناخته شده باشد؛

دوماً: هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن براي همان جرم وضع شده باشد؛

سوماً: هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد. به نظر مي‌رسد اين اصل خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزا است و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير قسمت‌ها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حاليكه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسيدگي‌ها و ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد.

 

تاريخچه اين اصل:

 با تمام اهميتي كه دانشمندان مكتب كلاسيك براي اصل قانوني بودن قائل هستند، معهذا اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود در حقوق دول باستاني، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطي و حتي در خقوق دوران رنسانس سوابقي از اين اصل ديده نمي‌شود يك ضرب المثل قديمي فرانسوي حاكي است: مجازات‌ها دلخواه و خودسرانه است به اين معني كه قضات به هنگام صدور رأي از قانون خاصي مجبور به تبعيت نبودند و در رسيدگي از اختيارات فراوان برخوردار بودند تا اواخر قرن 18 در كليه ممالك دنيا حكمرانان و قضات براي تعقيب مخالفين نظم عمومي و مجرمين تابع هيچ اصل و قاعده نبودند، جنايات زيادي روي مي‌داد و چه بسا بخاطر سرقت جزئي شخص را اعدام مي‌گردند. اين شقاوت‌ها و سفاكي‌ها كه بنام عدالت انجام مي‌گرفت موجي از مخالفت را برانگيخت، دانشمندان و فلاسفه قرن 18 به مخالفت با اين خشونت‌ها برخواستند. در رأس دانشمندان افرادي چون بكارياي ايتاليايي، بنتام انگليسي، روسو و منتسكيوي فرانسوي قرار داشتند و معتقد بودند اولاً بايد بين اعمال ارتكابي و محازات آنها تناسبي وجود داشته باشد دوماً اعمال ضد اجتماعي و مجازات آن به اطلاع عامه رسيده باشد سوماً اجراي عدالت تحت نظم و قاعده صحيح باشد. اين اعتقادات و حركت دانشمندان با انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 جامعه عمل پوشيد و براي اولين بار مقنن فرانسوي در ماده 8 اعلاميه حقوق بشر آنرا تصويب كرد و اين اصل از آنجا به ساير كشورها سرايت پيدا كرد. اعلام اين اصل انعكاس وسيعي در همه عالم داشت و خواه در مجموعه‌هاي جزايي و خواه در قوانين اساسي غالب كشورها بعنوان اصلي مسلم پذيرفته شد متعاقب اين اصل، اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 1948 منتشر شد در موارد مختلف خود بيشتر به تجزيه اين اصل پرداخت.

اما در اسلام و ايران اين اصل سابقه طولاني‌تري دارد كه بعد از ورود اسلام به ايران و اجراي احكام و قوانين اسلامي، اين اصل در ضمن قواعد و آيات فراواني كه در محاكم اسلامي جاري مي‌شد وجود داشت از جمله:

1-   لايكلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها سوره طلاق آيه 7.

2-   ماكنّا معذّبين حتي نبعث  رسولاً. اسراء آيه 15.

3-   حديث رفع.

4-   اصل اباحه.

5-   قاعده قبح عقاب بلابيان.

اين قاعدۀ قبح عقاب بلابيان كه عبارت اخراي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات مي‌باشد بيان مي‌كند كه عقاب و مجازات افراد بدون اينكه قبلاً از طرف مولي و شارع بيان شود و به اطلاع عموم برسد قبيح و زشت مي‌باشد و شارع مقدس از اين حرف‌ها منزّه مي‌باشد.[1] ولي با افول محاكم مذهبي و ظهور حكام و سلاطين خودكامه اين اصل هم كنار گذاشته شد. لذا مقنن ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي اين اصل را از كشورهاي اروپايي اقتباس كرد و وارد سيستم حقوقي ما گرديد در اصول 10 و 12 و مواد 2 و 6 قانون مجازات عمومي و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به اين اصل توجه بيشتري شد و در ضمن اصول 22- 25 – 32- 33-36-37 159- 166- 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامي وارد گرديد اين اصل يك اصل فطري و عقلي است كه حقوق افراد را در مقابل حاكمان و دولت اين اصل فطري و عقلي است كه حقوق افراد را در مقابل حاكمان و دولت‌ها تضمين مي‌نمايد كه امروزه اين اصل به قانوني بودن دادگاهها و محاكمات نيز تسري پيدا كرده است.

 

دلايل ضرورت اين اصل:

1- دليل منطقي: انسان بحكم غريزه مجبور به زندگي در اجتماع است و زندگي در اجتماع لازم دارد كه مقررات اجتماعي مورد رعايت قرار گيرد و عملي برخلاف نظم اجتماعي اعلام شود تا افراد بدانند چه اعمالي مخلّ نظم اجتماعي است.

2- رعايت آزادي‌هاي فردي: همانطور كه فرد مجبور به رعايت نظم عمومي است خود فرد نيز داراي حقوق و آزادي‌هايي است كه جامعه بايد آنرا محترم شمارد[2].

3- رعايت نفع جامعه: چون افراد بدون نگراني و ترديد به فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌پردازند و اين امر موجب پيشرفت صنعتي، فنّي و رونق اقتصادي مي‌شود.[3]

4- تقسيم وظايف: قواي مقننه و قضائيه كه وضع قانون و تفسير آن بر عهده مقننه و اجراي قوانين با قضائيه مي‌باشد.[4]

 

انتقادات وارد بر اصل قانوني بودن:

1-  غيركافي بودن اين اصل: اصولاً نمي‌توان هميشه تعريفي كامل و قانع كننده از جرايم بدست آورد. در نتيجه بسياري از اعمال غيراخلاقي و خطرناك براي جامعه از دايره جرم خارج مي‌شوند.

2-  عدم توجه به اين اصل به شخصيت بزهكار و توجه به ماهيت جرم فقط: به عقيده طرفداران مكتب تحقيق افرادي در جامعه وجود دارند كه بدون انجام جرم براي جامعه خطرناكند و بايد قبل از ارتكاب بزه در مورد آنها اقدامات لازم را معمول داشت كه اين اصل سدّ راه اين اقدامات است.[5]

نتايج اصل قانوني بودن:

1-   تفسير مضيق قوانين جزايي

2-   عطف بما سبق نشدن قوانين جزايي

 

اصل قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي:

اقدامات تاميني و تربيتي، تدابيري هستند اولاً براي پيشگيري از جرايم بكار مي‌رود ثانياً ادعاي جانشيني مجازاتها را نيز دارند ولي اهداف اين اقدامات واضحاً در غالب موارد از مجازاتها تفكيك مي‌شوند با وجود اين نمي‌توان اجراي اين اقدامات را بدون وجود قانون پذيرفت و آن را در اختيار دادگاهها گذاشت لذا به نظر مي‌رسد براي حمايت از افراد و جامعه و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و نيز جهت صيانت از آزاديهاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت، اصل قانوني بودن اقدامات تأميني بايد رعايت گردد و براي جبران نقيصۀ عدم ذكر اقدامات تأميني در ماده 2 قانون مجازات، در ماده 11 همين قانون جبران شده است بنابراين كلمه مجازات در ماده 2 معناي عامي دارد و شامل اقدامات تأميني و تربيتي هم مي‌شود.[

 

 

تا عصر رنسانس و انقلاب كبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاكم و كشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسیدند، چه خون های پاك كه بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.

انقلاب كبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حكومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حكام، كشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعیتی كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب می شدند، هیچ كس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شكنجه می شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حكم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً كسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شكنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود كه باید بی گناهی خود را در زیر شكنجه ثابت می كرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شكنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱ - اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود كه باید با دلایل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت می كرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲ - اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتكابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین كرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفكر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حكام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو كردند و حكومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد كه مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حكام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش كبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانكاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حكومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیكتاتوری سبعانه بر گورستانی حكومت راند اما این شكست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف كرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود كه مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاكمان به مبارزه جانكاهی ادامه داده و هم اكنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فكر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن كار بزرگ كه در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاكم قانونی به شرح زیر است؛

۱ - تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲ - حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳ - جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسكن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴ - ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده كرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵ - حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفكر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶ - ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷ - آزادی كامل احزاب و هرگونه تشكل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸ - حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی كه از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مكلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹ - ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود كه دلایل ارتكاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداكثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مكلفند حداكثر ظرف ۲۴ ساعت كتباً به وی تفهیم اتهام كرده و دلایل آن را به متهم تفهیم كنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰ - حق استفاده از وكیل؛ هر متهمی كه اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وكیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب كرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری كه حضور وكیل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه كرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می كند كه قضات حق تحمیل وكیل یا ممنوعیت استفاده از وكیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وكالت صرفاً بین وكیل و موكل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.

۱۱ - حكم مجاز؛ حكم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در دادسرا و دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حكم صادره اعتبار قانونی ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی)

۱۲ - اصل برائت؛ همان طوری كه ذكر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی گناهی خود را ثابت می كرد، این رویه وحشیانه و خطرناك در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند كه بی گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۳ - ممنوعیت شكنجه؛ هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۴ - ممنوعیت هتك حرمت زندانی؛ هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احكام اسلامی داریم كه نمی توان به بدترین جنایتكار محكوم كوچك ترین اهانتی كرده یا حتی تلنگری بر او وارد كرد.

۱۵ - قبح عقاب بلابیان؛ قبلاً در مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ذكری كردیم اما علت ذكر این مورد توجه به احكام متعالی اسلام بوده كه در ۱۴۰۰ سال پیش به این امر توجه شده و حال آنكه اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب كبیر فرانسه به رسمیت شناخته شد. به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زیر ممنوع كرده است

الف - نمی توان فعل ارتكابی اشخاص را مجازات كرده مگر آنكه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)

ب- هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

۱۶ - برخورداری از دادگاه عادلانه، بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است كه به دور از پیش داوری های شخص قاضی تشكیل و بی طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حكم كند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح كرد، كوتاه سخن آنكه رعایت كلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

نزدیك به صدسال از انقلاب مشروطه می گذرد، بانیان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجرای قانون و رهایی از ظلم و ستم شاه و حكام و حكمفرمایان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بین رهبران مشروطه و تنگ نظری ها، خودخواهی ها، استبداد دیرپا، عدم رعایت حقوق دیگران و... انقلاب را متوقف و تا مدتی از مسیر خارج كرد. یقین دارم راه آینده بر رعایت حقوق فوق استوار است، روزی كه هیچ كس به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب قرار نگیرد، وقتی فردی مورد تعقیب واقع می شود كه مرتكب جرم شده و قانون برای عمل او مجازات تعیین كرده باشد. در دادرسی از زمان احضار تا محاكمه و صدور حكم كلیه موازین قانونی رعایت شود، متهم با آزادی كامل به انتخاب وكیل بپردازد و متهم در دادگاهی بی طرف و منصفانه مورد محاكمه قرار گیرد. قطعاً وجدان عمومی جامعه صدور چنین حكمی را گردن خواهد نهاد.

 

 

 

تفسير اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها

 

 در ماده 2 قانون مجازات اسلامي آمده: "هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود." همين ماده در قانون مجازات عمومي سال 1352 بدين شكل بود: "هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني يا تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست، مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد . "

   

    اصل مذكور نخستين بار به هنگام تدوين متمم قانون اساسي (اصل 12) در مورخ 29 شعبان 1325 ه- . ش و به پيروي از قوانين اروپايي در حقوق ايران مورد پذيرش واقع شد .

   

     همچنين قاعده قُبح عقاب بلابيان و آيه 7 سوره طلاق "لايكلف الله نفسا الا ما اتيها" و... دلالت برپذيرش اصل مذكور در حقوق اسلامي دارد و سابقه اصل مذكور در حقوق اروپا به اعلاميه حقوق بشر 1789 بازمي گردد .

   

     اصولي از قانون اساسي در ارتباط با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها وجود دارد كه به چند مورد اشاره مي شود :

   

     اصل 36 قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .

   

     اصل 37 قانون اساسي: اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .

   

     اصل 166 قانون اساسي: احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است .

   

     بايد اذعان داشت كه توجيه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در دفاع از فرد و دفاع از جامعه، سياست كيفري و اصل تفكيك قوا است .

   

     اما ايراد و اشكالي كه مي توان وارد نمود اينكه، قاضي مقيد به مجازاتهاي مندرج در قانون شده، درحاليكه قاضي بايد در تعيين و تشخيص وصف ضداجتماعي و مجازات لازم براي درمان حالت خطرناك مجرم آزاد باشد .

   

     از طرف ديگر، اصل مذكور مانع حفاظت از نفع دولت مي گردد، زيرا گاهي اوقات وقايعي رخ مي دهد كه به منافع دولت و حزب لطمه مي زند و در قانون نيز پيش بيني نشده است و در نتيجه جامعه در مبارزه با جرم و دفاع از خود محروم و ناتوان مي ماند .

   

     ليكن به منظور برطرف نمودن اشكالات وارده براصل قانوني بودن مجازاتها، اصل فردي كردن كيفر پيشنهاد شده است كه به موجب آن به قاضي اجازه داده مي شود كه باتوجه به خصوصيات و شرايط حال مجرم بين كيفر حداقل و حداكثر پيش بيني شده در قانون مجازات مناسبي را براي مرتكب تعيين نمايد .

   

     ماده 728 قانون مجازات اسلامي در مقام بيان اصل فردي نمودن مجازات مي باشد. و هرگاه مقنن خود بواسطه شرايط و اوضاع و احوال خاصي كيفرهايي را شديدتر يا ملايمتر برقرار نمايد، فردي كردن را تقنيني گويند. پيش بيني كيفيات مخففه و يا مشدده از اين قبيل اقدامات مي باشند. نظير مواد 554 ، 84 ،83 قانون مجازات اسلامي و هرگاه مقنن به قضات اختيار داده باشد كه بنا به ملاحظه برخي اوضاع و احوال خاص مجازات مناسبي را براي مرتكب تعيين كند، فردي كردن را قضايي گويند. نظير ماده 22 قانون مجازات اسلامي و اگر اين اختيار را به مقامات اجرايي داده باشد، فردي كردن را اجرايي گويند و هرگاه با همكاري مقامات قضايي و اجرايي صورت گيرد، فردي كردن را "نيمه قضايي نيمه اجرايي" گويند. نظير ماده 24 قانون مجازات اسلامي. اما از مشخصه هاي اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي توان به صراحت قوانين جزايي، منع عطف بماسبق شدن قوانين جزايي و تفسير مضيق و به نفع متهم نام برد .

   

     ازآثار و نتايج اصل مذكور اين است كه قاضي در تعيين وصف مجرمانه ملزم به رعايت متن قانون مي باشد و نمي تواند عملي را كه به موجب قانون فاقد وصف مجرمانه است، جرم بداند .

   

     بنابراين برعهده قاضي است كه با تتبع در قوانين جزايي وصف مجرمانه براي عمل اتهامي بيابد و اگر نيافت، مكلف به صدور حكم به برائت است .

   

     چنانچه در ماده 214 قانون آيين دادرسي در امور كيفري آمده: راي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند .

   

     حال بحث بر سر ماهيت رفتار مادي جرم مي باشد كه برحسب ماده مذكور يا فعل است يا ترك فعل .

   

     مقصود از فعل، عمل مثبتي است كه انجام مي شود كه ممكن است مادي باشد مانند كشتن، بردن، خراب كردن و ممكن است معنوي باشد نظير اهانت نمودن و ...

   

     مقصود از جرم ترك فعل نيز امتناع از ايفاي تكليف مقرر قانوني است. مانند ترك انفاق، عدم ثبت واقعه ازدواج و ...

   

     شق سومي را نيز برخي حقوقدانان مطرح نموده اند به نام جرم فعل ناشي از ترك فعل كه ناظر به موردي است كه جرم انجام شده يا اقدام به ارتكاب فعل غيرقانوني در شرايطي است كه مرتكب خود قانوناً مكلف به حفظ ارزشهايي چون جان، مال و آزادي ديگران است. نظير رها نمودن طفل در محل خالي از سكنه موضوع ماده 633 قانون مجازات اسلامي و يا قتل غيرعمدي موضوع تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي .

   

     براي تشخيص فعل ناشي از ترك فعل بايد تعريف جرم فعل و ترك فعل را كنار يكديگر بگذاريم .

   

     در مرحله نخست ترك فعل تحقق مي يابد (عمل منفي) و در مرحله دوم فعل مؤخر صورت مي گيرد (عمل مثبت). در صورتي كه ترك فعل منجر به فعل مؤخر شود، فعل ناشي از ترك فعل تحقق يافته است .

   

     مع الوصف برخي حقوقدانان معتقدند كه در نظام حقوقي ما مصداقي براي جرم فعل ناشي از ترك فعل نمي توان يافت و رها نمودن طفل در محل خالي از سكنه نيز ازمصاديق جرم فعل است و نه ترك فعل .

   

     زيرا اگر چه رها نمودن در لغت هم در مفهوم مثبت آن (عمداً كسي را رها نمودن) و هم مفهوم منفي آن (كسي را به حال خود واگذاشتن) استعمال شده است، ولي مقنن در ماده 633 قانون مجازات اسلامي رها نمودن را در مفهوم مثبت مدنظر قرار داده است، زيرا منطقاً نمي توان توسط ديگري كسي را به حال خود گذاشت و رها نمود .

   

     برخي ديگر نيز معتقدند كه بايد قائل به تفكيك شد، به نحوي كه هرگاه ميان ترك فعل و نتيجه رابطه سببي وجود نداشته باشد و نتيجه نيز مطلوب عامل نباشد، نبايد مرتكب را مسئول دانست و برعكس هرگاه چنين رابطه اي را بتوان احرازنمود، مثل حبس نمودن فرد براي قتل او، مرتكب مسئول بوده و جرم ارتكابي فعل ناشي ازترك فعل مي باشد .

   

     به هرحال، به نظر مي رسيد نظر نخست مرجح باشد. ازسوي ديگر، ماهيت رفتار مجرمانه ممكن است حالت اجتماعي ناشي از شيوه زندگي و طرز سلوك باشد. نظير ولگردي و تكدي گري كه چنين مواردي را مي توان بامسامحه فعل دانست. از سوي ديگر، ماهيت رفتار مجرمانه ممكن است داشتن و نگهداشتن و يا گفتار باشد كه اين موارد را نيز مي توان با مسامحه فعل دانست .

   

     در قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 و در ماده 2 قانونگذار در تعريف جرم، اقدامات تأميني و تربيتي را به عنوان واكنش اجتماعي عليه جرم مقرر نموده بود. وليكن در سال 1370 مقنن در تعريف جرم عبارت "اقدامات تأميني و تربيتي" را از كنار مجازات حذف نمود كه موجب اين توهم شده كه در اينگونه اقدامات عنصر قانوني لازم الرعايه نمي باشد. معذلك بايد دانست كه اين حذف مؤثر در مقام نمي باشد و اين امر در ماده 11 قانون مذكور برطرف شده است. بنابراين، لفظ مجازات در ماده مذكور در معناي عام كلمه است چه آنكه غالب اقدمات تأميني پيش بيني شده در قوانين جنبه سلب آزادي و محروميت از حقوق اجتماعي را دارد. به هرحال، بهتر است قيد مذكور اضافه گردد. در شرايطي كه مطابق اصل 36 قانون اساسي ايران اصل بربرائت مي باشد و حكم به مجازات و اجراي آن تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون ممكن خواهد بود و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامي و اصل 169 قانون اساسي تنها فعل يا ترك فعلي را مي توان جرم دانست كه قانون براي آن مجازات تعيين نموده باشد و نظر به ماده 575 قانون مجازات اسلامي مبني براعمال كيفر در مورد مقامات قضايي كه برخلاف قانون دستور تعقيب جزايي و محكوميت صادر مي نمايند، نمي توان تكليف مطروحه در اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي در امور كيفري مبني براينكه دادگاه مكلف است كه حكم هر قضيه را در قوانين مدون يافته و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد، منصرف به امور ماهوي كيفري دانست .

   

     بنابراين با توجه به نظريه مشورتي شماره2530/7 --- 7/4/72 بايد چنين گفت كه "با سكوت قانون قاضي مكلف به صدور حكم بر برائت است، هر چند عمل مذكور در شرع حرام باشد" و بنابرنظريه ديگر "ماده 16 قانون مجازات اسلامي نيز در مقام تعريف تعزير مي باشد و نه در مقام اعطاي اختيار به قاضي تا به ميل خود براي اعمالي هم كه مجازاتي براي آن مقرر نشده، تعيين مجازات نمايد".

   

    از ديگر نتايج اصل مذكور، تفسير محدود يا مضيق قوانين كيفري است كه به موجب آن قاضي حق ندارد از محدوده اصل قانوني بودن جرايم پا را فراتر نهاده و در تفسير بايد منطوق قانون را در نظر قرار داده و شك و ترديد را نيز به نفع متهم تعبير نمايد .

   

     بديهي است كه توسل به چنين تفسيري وقتي مجاز خواهد بود كه سعي و كوشش كافي جهت كشف منظور و مقصود واقعي مقنن صورت گرفته باشد و در صورتي كه با بررسي وتحقيق لازم در سوابق قانوني و مذاكرات صورت گرفته هنگام تدوين قانون معني واقعي قانون به دست نيايد، آن وقت بايد قانون را بطور محدود و به نفع متهم تفسير نمود .

   

     اقداماتي مانند نگهداري اطفال بزهكار در كانونهاي اصلاح و تربيت (ماده 49 قانون مجازات اسلامي) و يا محروميت از حقوق اجتماعي (ماده 20 قانون مجازات اسلامي) كه نوع محروميت را قانونگذار معين ننموده است، از موازين اصل قانوني بودن تا حدودي دورافتاده است. و چون استقلال، قواي سه گانه در قانون اساسي مطلق نمي باشد و هر 3 قوه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردد (اصل 57 قانون اساسي) تصميمات قوه مجريه در خصوص تعيين ضمانت اجراي كيفري براي اعمال افراد منع قانوني ندارد و صحيح است .

 

 

منابع :

   

     1 - حقوق جزاي عمومي، دكتر محمد باهري

   

     2- حقوق جزاي عمومي، دكتر ايرج گلدوزيان

   

     3 - حقوق جزاي عمومي، دكتر محمدعلي اردبيلي

   

     4- قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني تأليف رضا شكري/ قادر سيروس

   

     5- نظريات مشورتي

    نویسنده علیرضا غلامحسینی

new5 download phpnuke farsi