سه شنبه، 27 آذر ماه، 1397
.:: به وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی خوش آمدید ::.
خوش آمدید کاربر میهمان

وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی


  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 1. حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی 2. پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا 3. بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان 4. محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران 5. مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران 6. بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی) 7. آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی 8. مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان 9. جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا 10. موانع قصاص نفس در شریعت اسلام 11. گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مو . . .

  • ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی   آزادی تفکر و اندیشه از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق هر فرد از افراد جامعهء بشری است و زیر بنای بسیاری ازتحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود . بر این اساس هر فردی می تواند درباره هرموضوعی که بخواهد فکر کند بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار وعقاید او را کنترل یا محدود نماید. در این مقاله سعی شده است هر چند به صورت اختصار در مورد نقش این مسأله مهم که از آرمان های جامعه بشری به شمار آمده است و بحث با توجه به این که موضوع مقاله نقش آزادی تفکر در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر میباشد ، محور بحث در اطراف تفاسیر اساسی مزبور در رابطه با آزادی عقیده و وجدان بچرخد. * مقدمه : . . .

  • کلاهبرداری

    کلاهبرداری

    كلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. كلاهبرداری یك سری تحولات قانونی دارد كه از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری منتهی می گردد. یكی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص كردن مقرراتی است كه در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد كدام مقررات حاكمیت دارد و قابل اجرا است. كمتر موضوعی است كه در سیستم كیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یك قانون حاكم باشد. از جمله این موضوعات كلاهبرداری است. كلاهبرداری ابتدا در یكی از مواد قانونی كه مصوب مجلس نیست ولی عنوانش قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سا . . .

  • اصول حاکم بر مجازات

    اصول حاکم بر مجازات

    به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این كه در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حكومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذكر همین نكته كافی است كه بیش‌تر كشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند كما این كه اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌كند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت كیفری را نیز تضمین می‌كند. [1] بدین توضیح كه حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌كند كه همواره . . .

  • جرم تصرف عدوانی

    جرم تصرف عدوانی

    نگاهي به جرم تصرف عدواني مقدمه: تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد. تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر . . .

  • اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات  - اصل شخصي بودن مجازاتها طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي‌گرفت بلكه خانوادۀ او نيز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤوليت داشت. پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص ديگري كه به هيچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار مي‌شد. در چنين زماني، حقوق كيفري بر پايه جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال مي‌شد و صغير، مجنون، مكره يا مضطر بودن او تأثيري نداشت و چون مسؤوليت كيفري، موضوعي و مادي بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد يا غيرعامد، صغي . . .

  • جرم سیاسی

    جرم سیاسی

    جرم سیاسی   مقدمه جرم چیست ؟ چرا به یک عمل بر چسب ( جرم ) میزنند ؟   برای اینکه عملی جرم شناخته شود یا به عبارتی برای تحقق یک جرم به عناصر مختلف نیاز است . این عناصر عبارتند از عنصر مادی ، قانونی ، معنوی.   عنصر مادی ، فعل یا ترک فعلی است که شخصی انجام میدهد .   این فعل یا ترک فعل چنانچه با عنصر قانونی و معنوی همراه شود تبدیل به جرم می شود. عنصر قانونی عبارت است از تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل ارتکابی .   ماده 2 قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.   . . .

  • معاونت درجرم

    معاونت درجرم

    معاونت در جرم : بخش اول: معاونت در جرم در فقه اسلامي تعريف لغوي معاونت در جرم عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فيه سوا ،و قديحكي سي تكسيره اعوان . بنابر تعريف لغوي معناي معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست تعريف اصطلاحي معاونت در جرم در ميان فقها برخي از ايشان معاونت در جرم را تعريف نموده اند كه ذيلا به بعضي اشاره مينماييم : مرحوم شيخ انصاري در مكاسب محرمه مي فرمايند : ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا. معاونت عبارت است از انجام دادن برخي از مقدمات . . .

  • سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد   تاريخچه سازمان ملل متحد  1- اعلاميه ملل متحد 1992 پيدايش کلمه ملل متحد 2- کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 مسوده منشور ملل متحد 3- کنفرانس يالتا 1945 حق وتو به پنج قدرت پيش بيني شد 4- کنفرانس سانفرانسيسکو 1945 که 50 کشور شرکت کردند -          ارکان سازمان ملل متحد    پيدايش سازمان ملل متحد نتيجه اعلاميه ها و کنفرانس هي متعددي است که توسط کشور هاي فاتح جنگ جهاني دوم در خلال جنگ جهاني دوم برگزار شد: الف: اعلاميه ملل متحد سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1942 در واشنگتن سندي را امضاء نمودند که اعلاميه ملل متحد نام گرفت. اهميت اعلاميه ملل متحد دراين است که براي . . .

  • جرم محال

    جرم محال

    جرم محال طرح مسئله و تعريف محال يكي از موضوعات بسيار دقيق و حساس حقوق جزا پيش بيني مقررات براي جرم محال است. ولي لازمه تعيين اين مقررات آنست كه قبلاً جرم محال تعريف گردد و سپس بررسي شود كه آيا چنين عملي قابل مجازات است يا خير. براي تصور چنين عملي ذكر يكي دو مثال ضروريست: فرض كنيم شخصي براي از بين بردن دشمن خود تفنگي تهيه نموده و شانگاه كه آنشخص در رختخواب خوابيده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولي پس از بررسي هاي دقيق معلوم ميشود كه اين شخص قبل از تيراندازي سكته قلبي نموده بوده و يا قبلا درصدد خودكشي برآمده و خود را مسموم نموده است. در اينجا مرتكب به كسي تيراندازي نموده كه قبلاً مرده بوده است. يا فرض كنيم زني بتصور آنكه آبستن است با طبيعي قرار سقط جنين ميگذارد و طبي . . .



درباره من

مشاوره:09123127804

انجام کلیه امورکیفری وحقوقی 

 

google +
استخاره

استخاره آنلاین با قرآن کریم

فال انبیا
موسیقی سایت

بينش ها و مفاهيم جرم سياسی


بينشهای متفاوت در مورد جرايم سيا سی موجب پدیداری دو سيستم نظری شده است:

الف.در سيستم درونی انگیزه مجرم در ارتکاب جرم بر ضد حکومت و منافع آن در نظر گرفته می شود. بدین معنی که چنانچه هدف مجرم ارضای خود پسنديهاو جاه طلبيهای سياسی و مربوط به رقابت های شخصی باشد جرم سياسی محسوب نمی گردد. اما اگر هدف بی غرضانه و با اندیشه منافع عمومی باشد جرم سياسی تلقی می گردد.آنارشيست ها و کمونيست ها را مجرمان سياسی نا ميده اند.

ب.در سيستم بيرونی به اثرجرم توجه می شود. بدين معنی که هر گاه در ارتکاب جرم به حیات و تشکيلات حکومت ضربه بخورد آن را جرم سياسی می نامند. کنفرانس بين المللی 1935 برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاگ تشکيل گردید تعريفی بدين شرح را پيشنهاد نمود:

جرم سياسی به جرمی اطلاق می شود که علیه تشکيلات و طرز اداره حکومت و همچنين عليهحقوق ناشی از آن برای افراد ار تکاب می شود.

مفهوم جرم سياسی در حقوق مو ضوعه


درحقوق مو ضوعه با توجه به استقلال و یا ار تباط جرايم سياسی نسبت به ساير جرايم جرايم سياسی دارای مفاهيم متعددی است:

الف. جرم خاص سياسی

در صورتی که جرايم هم در مفهوم بيرونی .(اثر جرم) و هم در مفهوم درونی (انگيزه مجرم)عليه پديده های سيا سی ارتکاب شود می توان به آن جرم خاص سياسی اطلاق نمود. در حقوق فرانسه جرايم خاص سياسی را مجمو عا به تر تيب ذیل دسته بندی کرده اند:

1

جرایم عليه امنيت داخلی کشور و حقوق اساسي

2تقلبات انتخا باتی

3جرايم مربوط به قوانين مطبوعاتی ،آزادی اجتماعات ،آزادی عقايد،آزادی تظاهرات و آزادی مجامع.

جرايم مرکب

در صورتی که جرايم در مفهووم بيرونی [اثر جرم]عليه جان و منافع خصوصی افراد و در مفهوم درونی [انگیزه جرم]عليه حکومت باشد آن را می توان جرم مرکب به جرو سياسی دانست،نظير قتل رئيس کشور که از جهت قتل یک انسان جرم عمومی و از آن جهت که انگيزه صدمه وارد آوردن به حکومت است جرم سطاسی تلقی می گردد.

ج. جرايم مرتبط با جرايم سيا سی

در صورتی که ارتکاب جرم در مفهوم درونی (انگيزه مجرم)هدف سر نگونی حکومت باشد و دراثنای ارتکاب جرم ،مجرم یا مجرمان مر تکب جرم عمومی نيز بشوند(اثر جرم)اين مورد را جرم مر تبط با جرم سياسی می توان نا ميد،نظير آنکه عده ای برای ورود به مقر حکومتی به غارت فروشگاه اسلحه بپردازند.در اين خصوص غارت فروشگاه جرم عمومی و ورود

جبری به مقر حکومتی جرم سياسی تلقی می شود.

 

د.جرايم اجتماعی

جرايم اجتماعی از نظر انگيزه مرتکبان جرم مشابه جرايم سياسی است،زيرا هدف از ارتکاب آن تامين منافع عمومی است،با اين تفاوت که در جرايم سياسی هدف اصلی بر انداختن حکومت و در جرايم اجتماعی هدف تغيير بنيادين نظام اجتماعی صرف نظر از شخصيت فردی حکام است.اعمال خشونت آميز و جرايم ناشی از آنارشيسم،کمونيسم و تروريسم که در آن انديشه تغييرات عميق اجتماعی مورد نظر است جرايم اجتماعی تلقی می شوند.

 

ه. جرايم بر ضد استقلال و امنيت کشور:

جرايم بر ضد استقلال و امنيت خارجی و امنيت داخلی از اين نظر که آرامش زمامداری جامعه را مختل می سازد بی مناسبت با جرايم سياسی نيست. البته ،ارتکاب اين گونه جرايم دارای چنان آثار نفرت انگيزی است که آن را از ساير جريم سياسی( مطلق و يا نسبی) کاملا متمايز می سازد.جرايم خيانت و جاسوسی بر ضد امنيت خارجی و تحريک،شورش،آشوب و توطئه عليه امنيت داخلی به شمار می رود.

ارزيابی مفاهيم جرم سياسی

مفهوم جرم سياسی_ چنانکه گفته شد_ در جريان تحولات تاريخی و انقلابهای اجتماعی و سياسی تغيير ماهيت داده و در نزد آزادی خواهان از گناه و خيانت بزرگ به جرم قابل ارفاق تبديل شده است.گيزو در کتاب مجازات اعدام در مسائل سياسی در سال 1822 خواهان رفتار ملايم تر نسبت به مجرمان سياسی شد، و لامارتين در سال 1848 از اين عقيده ی آزادی خواهانه حمايت کرد،تا جايکه مجازات اعدام نسبت به جرايم سياسی لغو گرديد.

 

در بين جرايم ياد شده ی سياسی(مطلق و يا نسبی) . با امعان نظر به مفاهيم درونی و بيرونی و يا طبيعت جرايم،اين نتيجه بدست می آيد که هر جا انديشه ی مرتکب صدمه وارد آوردن به حکومت و يا قصد واژگونی آن برای تامين هدفهای ملی باشد جرم سياسی تلقی می گردد.اما اين هدف توجيه کننده ی هر وسيله ای نمی تواند باشد.صدمه وارد آوردن به حکومت از طريق حريق و انفجار،نهب و غارت و تعرض مستقيم و يا غير مستقيم به افراد بيگناه جامعه و همچنين ايجاد دغدغه ی خاطر در مردم، مخدوش نمودن امنيت اجتماعی و در خطر انداختن و تهديد استقلال و امنيت داخلی و خارجی کشور،ولو به قصد اسقاط يا تضعيف دولت و حتی برای تامين هدفهای مقدس ملی، به هيچ وجه نمی تواند در زمره ی جرايم سياسی به حساب آيد.

به هر حال نظر به اينکه اصولا ارتکاب جرايم سياسی برای خشنودی جامعه تلقی می شود، بهترين ملاک را برای تشخيص جرايم سياسی از جرايم عمومی می توان کيفيت تاثير جرايم ارتکابی بر افکار عمومی قرار داد، بدين معنی که چنانچه ارتکاب جرم موجب انزجار و تنفر قاطبه ی مردم و جريحه دار شدن احساسات عمومی باشد، آنرا بايد جرم عمومی تلقی نمود نه جرم سياسی.

در ارزيابی جرم ارتکابی، همچنين بايد به انگيزه ی مرتکب توجه داشت، بدين معنی که چنانچه اقدامات خشونت آميز بر ضد دولت به منظور ارضای تمنيات جاه طلبانه ی سياسی و جنگ بر سر سرير قدرت حکومتی باشد، جرايم ارتکابی به هيچ وجه جنبه ی سياسی نخواهد داشت. اين قطعنامه ی مصوب کنفرانس وحدت حقوق جزای 1935 که در کپنهاگ برگزار گرديد نيز مشاهده می شود.به موجب اين قطعنامه جرايمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آميز داشته باشد سياسی تلقی نمی شود.      

 

تفاوت های اصولی جرايم سياسی با جرايم عمومی

علی رغم تلاش های فراوانی که برای معرفی جرايم سياسی صورت گرفته تا کنون تعریف جامع و مانعی از اين جهت به دست نيامده است. اما از طريق مجموعه قوانين جزايی،رويه های قضايی و نقطه نظر حقوق دانان ،می توان ضمن مقايسه جرايم سياسی و جرايم مطبوعاتی تا حدودی به چگونگی جرايم سياسی پی برد.

 

الف. تفاوت انگيزه ها:

می توان به اين نتيجه رسيد که چون در جرايم سياسی نوعا انگيزه ی مرتکب منفعت طلبی شخصی نبوده و متکی به آرمان های انسانی و نوع دوستانه و بوبود و اصلاح جامعه است ،در اين صورت مجازات متفاوتی در نظر گرفته می شود، بدين معنی که برای جرايم سياسی مجازات های ملا یمتر و حتی المقدور غير ترهيبی و غير تر ذيلی در نظر گرفته می شود.مثلا قانون اساسی 1848 فرانسه تحت تا ثير افکار آزاديخواهانه آن زمان برای جرايم سياسی مجازات اعدام را حذف نموده و قانون مجازات 1850تبعيد را جايگزين آن کرده است،یا آنکه در زمان حاضر اجرای حکم اعدام برای جرايم سياسی به وسيله ی تير تفنگ و برای جرايم عمومی از طريق گيوتين صورت ميگطرد.

اما علی رغم اين انديشه ،برخی از رخدادهای سياسی و اجتماعی آن گونه بوده است که قوای مقننه و قضاييه و بطور کلی دستگاه حاکمه بعضی از کشورها و به ويژه کشورهای متمایل به اقتدار گرايی (توتاليتاريسم)-نظير ايتاليا و آلمان تا نيمه ی اول قرن حاضر و اتحاد جماهير شوروی تا زمان حاضر –با عنوان کردن مصالح کشور از رفتار ملايم آميز نسبت به مجرمان سياسی

منصرف شده و جرايم سختی را در نظر گرفته اند.

ب.از نظر نحوه ی برخورد با مجرمان:

هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمان مقرر داشته باشد ،در عمل ،از نظر اداری (و حتی قضايی )برای مجرمان سياسی تفاوت در رفتار کاملا محسوس است:مثلا آنان مجکوم به کار اجباری و يا پوشش و لباس مخصوص زندانيان نيستند و حتی محبس آنان با سايرين متفاوت است و از امکانلات بهتری برخوردارند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خريد روزنامه و استفاده از کتاب را دارند.

 

ج:از نظر صلاحيت دادگاهها و آيين دادرسی:

رسيدگی به جرايم سياسی اصولا تابع آيين خاصی است.نظر به اينکه دستگاهها و مقامات حکومتی هدف سوء قصد مجرمان سياسی می باشند، منحصر نمودن حاکميت قضايی در دست مقامات رسمی و قضايی(خصوصا اينکه وجود ارتباط عاطفی بين مقامات دستگاههای قدرت عمومی دور از ذهن نيست ) شايد به دور از احتياط باشد.بدين لحاظ حضور نمايندگان افکار عمومی (هيئت منصفه) درکنار مراجع قضايی حاضر، برای نيل به عدالت بيشتر قابل توجيه است.از طرف ديگر، سمت و شغل مرتکبان جرايم سياسی ممکن است تعيين کننده و جهت دهنده ی مرجع صالح قضايی باشد، همچنانکه مرجع صالح برای جرايم نظاميان عليه امنيت دولت و دستگاه حاکمه معمولا دادگاههای نظامی هستند.  

منابع و ماخذ     

عنوان                                                  شماره صفحه

 

مقدمه                                                                                                              1

جرم سیاسی                                                                                                     2

جرم سیاسی در نظر اندیشمندان                                                                        5

پیش نویس لایحه جرم سیاسی در ایران                                                            6

مجرم سیاسی                                                                                                   7

بينش ها و مفاهيم جرم سيا سی                                                                         9

مفهوم جرم سياسی در حقوق مو ضوعه                                                            10

ارزيابی مفاهيم جرم سياسی                                                                             12

تفاوت های اصولی جرايم سياسی با جرايم عمومی                                          13

نقدی بر تعریف جرم سیاسی در ایران                           



new4 download phpnuke farsi
ارسال شده در مورخه : جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 توسط adminis2  پرینت

مرتبط باموضوع :

 اصل شخصی بودن مجازات  [ سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 ] 10223 مشاهده
 معاونت درجرم  [ سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 ] 10593 مشاهده
 نقش رسانه هاي گروهي در پيشگيري از وقوع جرم  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 11898 مشاهده
 نحوه اجرای مجازات اعدام در آمریکا و ایران  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 10533 مشاهده
 تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم  [ سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 ] 5597 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب