سه شنبه، 27 آذر ماه، 1397
.:: به وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی خوش آمدید ::.
خوش آمدید کاربر میهمان

وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی


  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 1. حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی 2. پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا 3. بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان 4. محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران 5. مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران 6. بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی) 7. آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی 8. مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان 9. جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا 10. موانع قصاص نفس در شریعت اسلام 11. گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مو . . .

  • ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی   آزادی تفکر و اندیشه از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق هر فرد از افراد جامعهء بشری است و زیر بنای بسیاری ازتحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود . بر این اساس هر فردی می تواند درباره هرموضوعی که بخواهد فکر کند بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار وعقاید او را کنترل یا محدود نماید. در این مقاله سعی شده است هر چند به صورت اختصار در مورد نقش این مسأله مهم که از آرمان های جامعه بشری به شمار آمده است و بحث با توجه به این که موضوع مقاله نقش آزادی تفکر در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر میباشد ، محور بحث در اطراف تفاسیر اساسی مزبور در رابطه با آزادی عقیده و وجدان بچرخد. * مقدمه : . . .

  • کلاهبرداری

    کلاهبرداری

    كلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. كلاهبرداری یك سری تحولات قانونی دارد كه از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری منتهی می گردد. یكی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص كردن مقرراتی است كه در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد كدام مقررات حاكمیت دارد و قابل اجرا است. كمتر موضوعی است كه در سیستم كیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یك قانون حاكم باشد. از جمله این موضوعات كلاهبرداری است. كلاهبرداری ابتدا در یكی از مواد قانونی كه مصوب مجلس نیست ولی عنوانش قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سا . . .

  • اصول حاکم بر مجازات

    اصول حاکم بر مجازات

    به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این كه در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حكومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذكر همین نكته كافی است كه بیش‌تر كشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند كما این كه اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌كند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت كیفری را نیز تضمین می‌كند. [1] بدین توضیح كه حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌كند كه همواره . . .

  • جرم تصرف عدوانی

    جرم تصرف عدوانی

    نگاهي به جرم تصرف عدواني مقدمه: تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد. تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر . . .

  • اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات  - اصل شخصي بودن مجازاتها طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي‌گرفت بلكه خانوادۀ او نيز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤوليت داشت. پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص ديگري كه به هيچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار مي‌شد. در چنين زماني، حقوق كيفري بر پايه جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال مي‌شد و صغير، مجنون، مكره يا مضطر بودن او تأثيري نداشت و چون مسؤوليت كيفري، موضوعي و مادي بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد يا غيرعامد، صغي . . .

  • جرم سیاسی

    جرم سیاسی

    جرم سیاسی   مقدمه جرم چیست ؟ چرا به یک عمل بر چسب ( جرم ) میزنند ؟   برای اینکه عملی جرم شناخته شود یا به عبارتی برای تحقق یک جرم به عناصر مختلف نیاز است . این عناصر عبارتند از عنصر مادی ، قانونی ، معنوی.   عنصر مادی ، فعل یا ترک فعلی است که شخصی انجام میدهد .   این فعل یا ترک فعل چنانچه با عنصر قانونی و معنوی همراه شود تبدیل به جرم می شود. عنصر قانونی عبارت است از تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل ارتکابی .   ماده 2 قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.   . . .

  • معاونت درجرم

    معاونت درجرم

    معاونت در جرم : بخش اول: معاونت در جرم در فقه اسلامي تعريف لغوي معاونت در جرم عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فيه سوا ،و قديحكي سي تكسيره اعوان . بنابر تعريف لغوي معناي معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست تعريف اصطلاحي معاونت در جرم در ميان فقها برخي از ايشان معاونت در جرم را تعريف نموده اند كه ذيلا به بعضي اشاره مينماييم : مرحوم شيخ انصاري در مكاسب محرمه مي فرمايند : ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا. معاونت عبارت است از انجام دادن برخي از مقدمات . . .

  • سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد   تاريخچه سازمان ملل متحد  1- اعلاميه ملل متحد 1992 پيدايش کلمه ملل متحد 2- کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 مسوده منشور ملل متحد 3- کنفرانس يالتا 1945 حق وتو به پنج قدرت پيش بيني شد 4- کنفرانس سانفرانسيسکو 1945 که 50 کشور شرکت کردند -          ارکان سازمان ملل متحد    پيدايش سازمان ملل متحد نتيجه اعلاميه ها و کنفرانس هي متعددي است که توسط کشور هاي فاتح جنگ جهاني دوم در خلال جنگ جهاني دوم برگزار شد: الف: اعلاميه ملل متحد سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1942 در واشنگتن سندي را امضاء نمودند که اعلاميه ملل متحد نام گرفت. اهميت اعلاميه ملل متحد دراين است که براي . . .

  • جرم محال

    جرم محال

    جرم محال طرح مسئله و تعريف محال يكي از موضوعات بسيار دقيق و حساس حقوق جزا پيش بيني مقررات براي جرم محال است. ولي لازمه تعيين اين مقررات آنست كه قبلاً جرم محال تعريف گردد و سپس بررسي شود كه آيا چنين عملي قابل مجازات است يا خير. براي تصور چنين عملي ذكر يكي دو مثال ضروريست: فرض كنيم شخصي براي از بين بردن دشمن خود تفنگي تهيه نموده و شانگاه كه آنشخص در رختخواب خوابيده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولي پس از بررسي هاي دقيق معلوم ميشود كه اين شخص قبل از تيراندازي سكته قلبي نموده بوده و يا قبلا درصدد خودكشي برآمده و خود را مسموم نموده است. در اينجا مرتكب به كسي تيراندازي نموده كه قبلاً مرده بوده است. يا فرض كنيم زني بتصور آنكه آبستن است با طبيعي قرار سقط جنين ميگذارد و طبي . . .



درباره من

مشاوره:09123127804

انجام کلیه امورکیفری وحقوقی 

 

google +
استخاره

استخاره آنلاین با قرآن کریم

فال انبیا
موسیقی سایت


بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر نجفی ابرندآبادي


در  قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در اصل 156 وظایف قوه فضائیه را برشمرده است و
اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع » در بند پنجم آن صراحتاً اعلام کرده که یکی از وظایف این قوه
 است. با این حال, خبرگان قانون اساسی در بند چهارم همین اصل تأکید « جرم و اصلاح مجرمین
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و » کرده اند که این قوه موظف است در جهت
گام بردارد. این اصل، بیان می کند که قوه قضائیه باید « اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
مجرمین را مجازات کند و کارکرد اصلی قوه قضائیه مجازات مجرمین است. 2 زیراهنوز هم عدالت
کیفري جوهر و ذاتش سزادهی است. اما با وجود اینکه در بند چهار این موضوع به طور مجزا مطرح
را به میان آورده است؟ « اصلاح و درمان » شده، چرا خبرگان قانون اساسی در بند پنج موضوع
قوه قضاییه قوه اي است مستقل که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده » : 1 اصل 156 قانون اساسی
دار وظایف زیر است :


بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات درس جرمشناسی


دکتر نجفی ابرندآبادي


در  قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در اصل 156 وظایف قوه فضائیه را برشمرده است و
اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع » در بند پنجم آن صراحتاً اعلام کرده که یکی از وظایف این قوه
 است. با این حال, خبرگان قانون اساسی در بند چهارم همین اصل تأکید « جرم و اصلاح مجرمین
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و » کرده اند که این قوه موظف است در جهت
گام بردارد. این اصل، بیان می کند که قوه قضائیه باید « اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
مجرمین را مجازات کند و کارکرد اصلی قوه قضائیه مجازات مجرمین است. 2 زیراهنوز هم عدالت
کیفري جوهر و ذاتش سزادهی است. اما با وجود اینکه در بند چهار این موضوع به طور مجزا مطرح
را به میان آورده است؟ « اصلاح و درمان » شده، چرا خبرگان قانون اساسی در بند پنج موضوع
قوه قضاییه قوه اي است مستقل که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده » : 1 اصل 156 قانون اساسی
دار وظایف زیر است :
1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن
قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2-احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهاي مشروع.
3 - نظارت بر حسن اجراي قوانین.
4 - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
«. 5 - اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
« پیشگیري از جرم و اصلاح مجرمین » 2 احتمال دارد بند 5 اصل 156 قانون اساسی از عنوان کنگره هاي پنجسالانه سازمان ملل در خصوص
اخذ شده باشد. (The prevention of Crime and the treatment of offenders)


-برخی حقوق دانان معتقدند که اصولا وظیفه دادگستري اصلاح و درمان نیست . کار کرد قوه
قضائیه، سزادهی، کیفر و جبران خسارت است. از نظر این گروه، در جامعه اي که هزاران بیکار هست،
در جامعه اي که میلیونها بیمار وجود دارد، با چه توجیهی بخش عمده اي از بودجه کشور را به کسانی
اختصاص دهیم که موجب ضرر به جامعه و مرتکب جرم شده اند. در چنین شرایطی توجیه تبدیل
زندان به پرورشگاه چیست؟ به عقیده آنان سیستم آموزش قضات هم به گونه اي است که تنها در
اندیشه اجراي قانون و کیفر باشند و هیچ بحثی از اصلاح و درمان مطرح نمی شود . با این دلایل
،دیگر نمی توان بند 5 اصل 156 را با بند 4 آن جمع کرد.
را به « پیشگیري از وقوع جرم » همین ایراد به قسمت اول بند پنجم هم گرفته شده که در آن
عهده قوه قضائیه نهاده است. چرا که وظیفه دستگاه قضا، برخورد با جرم، پس از وقوع آن است و نه
قبل از وقوع آن! به همین دلیل برخی بر این عقیده اند که خبرگان قانون اساسی، اشتباه کرده اند که
پیشگیري را به عهده قوه قضائیه گذاشته اند.
به عقیده آنان اصلاح مجرمین بایستی به عهده نهادهایی چون سازمان بهزیستی و نظام
آموزشی خارج از قوه قضائیه و تحت نظارت رهبري یا قوه مجریه قرار گیرد. در نظام موردنظر آنان،
پس از سزا دادن مجرم، فرد باید به عنوان نظام تکمیلی، در خارج از دستگاه قضائی مداوا شود.
به نظر می رسد نویسندگان فوق که بند 4 و 5 اصل 156 را قابل جمع نمی دانند، حقوقدان
صرف هستند و در یک فضاي هنجاري 3 صرف فکر می کنند و نگاهی به مسائل جرمشناسانه ندارند؛
حال آنکه تفسیر دو بند مذکور، علاوه بر دانش حقوقی نیازمند دانش جرمشناسی است.
3 Normative

-در حالی که با یک نگاه جرمشناسانه ما می توانیم میان بند 4 و قسمت دوم بند 5 که اصلاح
مجرمین را مطرح می کند ارتباط بر قرار کنیم ، چرا که مجازات و اصلاح و درمان ، قابل جمع
هستند.بدین ترتیب در بخش اول مفاهیم اساسی و اهمیت انتخاب موضوع را بررسی می کنیم.
بخش اول ) مفاهیم و اهمیت موضوع


-« اصلاح و درمان مجرمین » دلایل انتخاب موضوع
در سال 1975 میلادي در حالی که شعار اصلاح و درمان مجرمین طرفداران بسیاري داشت،
مارتینسون و گروه پژوهشی تحت مدیریت وي اعلام کردند این سیاست شکست خورده و عملا هیچ
دستاوردي به همراه نداشته است. در مقابل، بسیاري از جرمشناسان با رد این دیدگاه بر این عقیده
هستند که سیاست اصلاح و درمان مجرمین همچنان بهترین راه حل براي برخورد با بزهکاران است .
دلایل قابل ارائه در تأیید نظر اخیر عبارتند از:


1- علیرغم برخی ادعاها در خصوص شکست سیاست اصلاح و درمان هنوز اجماعی در این
زمینه وجود ندارد. طرفداران سیاست اصلاح و درمان معتقدند که اگر این سیاست شکستی هم خورده
است، یا به دلیل عدم سیاست گذاري و عدم سرمایه گذاري کافی دولت ها و یا به دلیل عدم تربیت
نیروي کافی بوده است. سیاست اصلاح و درمان بیشتر روي کاغذ باقی مانده و به منصه ظهور نرسیده
است.
و Treatment 4 در زبان لاتین از کلمات مختلفی جهت بیان سیاست اصلاح و درمان استفاده می شود؛ عباراتی چون: درمان
، Social Reintegration و Reformation و Reclassement و Amendment و Reinsertion و Resocialisation
که البته هریک به بعدي از ابعاد این سیاست اشاره دارد. Rehabilitation

2- اصلاح و درمان مجرمین به لوازم و زمینه هایی نیاز داشته که اولین آنها قوانین و مقررات
مناسب است؛ حال آنکه آنچه تاکنون مورد اجرا قرار گرفته، در یک بستر سزاگرا و هم راه با نگاه
سزاگرایانه و نه نگاه بازپرورانه بوده است. براي اجراي این سیاست بستر مناسب فراهم نشده است و
در همان بستر حقوق کیفري می خواستند آن را اجرا کنند ؛ در واقع، همچنان سیاستهاي سزاگراي
تغییر کرده است. « آموزشگاه » به « زندان » گذشته ادامه یافته و تنها نام


3- سیاست اصلاح و درمانی که در جرمشناسی بالینی مطرح می شود، همزمان با تحولات فنا
ورانه و دستاوردهاي جدید علم بشر متحول نشده است، مثل این است که بخواهند سردرد را با
آسپیرین 20 سال پیش ، درمان کنند در حالی که روشهاي درمانی جدیدي پدید آمده که کارایی آن به
مراتب بهتر وبیشتر است .


4- این که به نام سیاست اصلاح و درمان، مسلّمات حقوق کیفري زیر سؤال برده شده است
و همین موجب شده تا حقوقدانان جزمی در یک واکنش انقلابی براي نجات حقوق کیفري، ادعا کنند
که سیاست اصلاح و درمان ، حقوق کیفري را از درون تهی کرده و قطعیت 5 و شدت 6 مجازات ها را
زیر سؤال برده و موجب افزایش جرایم شده است.


5- ما در ایران نمی توانیم بگوئیم سیاست اصلاح و درمان مجرمین شکست خورده است چرا
که اساساً تاکنون این سیاست اجرا نشده است. آئین نامه سازمان زندانها، از زندان یک درمانگاه جرم
ساخته و نویسندگان آیین نامه اجرایی در اجراي تکالیف مندرج در قانون اساسی، رسالت زندان را
تحمل کیفر براي اصلاح و درمان تعبیر کرده اند. ولی در عمل به دلیل تورم جمعیت کیفري زندانها ،
5 Certainty
6 Severity

6-کمبود بودجه و نبود فضاي کافی، بسیاري از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اجرا نشده
است.
و اما دلایل انتخاب موضوع اصلاح و درمان مجرمین براي تدریس در این ترم :
-1 علیرغم مطالعات گسترده اي که در سطح جهان انجام شده، در ایران مطالعه مفصل و
جامعی در این خصوص صورت نگرفته و حتی در زمان حیات استاد کی نیا نیز مقاله و کتاب خوبی
در این زمینه عرضه نشده است؛ فلذا ضروري است تا توجه ویژه اي به این موضوع صورت گیرد.
-2 همانگونه که اشاره شد در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران ، اصلاح مجرمین پیش
بینی و تکلیف شده است. بنابر این ،صرف نظر از بیلان آن که مثبت یا منفی بوده است این موضوع
باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد .
-3 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها بعد از انقلاب پنج بار اصلاح شده و تغییر کرده است .
در هر پنج آیین نامه ، زندان به عنوان محل تحمل مجازات به منظور اصلاح و باسازگاري مجرمین
معرفی شده است . 8 براي جمع کردن تحمل کیفر با اصلاح مجرمین در آیین نامه مزبور ساز و
کارهایی تعریف شده که به آنها پرداخته خواهد شد.
-4 با نگاهی غایت گرایانه به قوانین کیفري موجود و با یک مطالعه هرمنوتیک در قانون
آیین دادرسی کیفري ، قانون مجازات اسلامی – تعزیرات ، قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح و
حتی تا اندازه اي آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت م یتوان تمایل و هدف قانونگذار کشور را به اصلاح
و اجتماع پذیر نمودن مجرمین استنباط نمود . به عبارت دیگر، هر چند ظاهر حکایت ازمجازات دارد
اجاره کرده ا ند و حتی با تصویب قانون « مسافرخانه » 7 البته این مسأله خاص ایران نیست. حتی در کشور انگلستان براي زندانی کردن مجرمین
بسیاري از افراد را آزاد کرده اند تا مشکل جمعیت کیفري خود را حل کنند.
: 8 ماده ي 3 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1384
زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام هاي صلاحیت دار قضایی و قانونی براي مدت معین یا »
«. به طور دایم به منظور تحمل کیفربا هدف حرفه آموزي ، بازپروري و بازسازگاري نگهداري می شوند

7-لیکن می توان با کمی دقت روح تمایل به اصلاح و درمان را در پس هر یک از قوانین کیفري
احساس نمود .
به عنوان مثال ماده 22 ق.م.ا. آشکارا با تفویض اختیارات به قاضی، با هدف روزآمد کردن و
منطبق کردن قانون مجازات با وقایع امروزي و نیز پویائی بخشی به قانون مجازات، به قاضی اجازه
داده است، با رعایت بندهاي ششگانه، مجازات را تغییر داده و به شکل مناسبتر به حال مجرم درآورد.
بنابر این پیام ماده 22 ترویج سیاست اصلاح و درمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است چرا
که در آن به سابقه و وضع خاص متهم که فقط یک بعد آن کیفري است اشاره شده است ، این مفهوم
ابعاد دیگري همچون وضع خانوادگی و ... نیز دارد . این ماده با اعطاي اختیارات به قاضی، اصل
فردي کردن قضایی مجازات را به جاي فردي کردن قانونی مجازات مورد توجه قرار داده است.(در
فردي کردن قضایی اختیار این امر از طرف قانونگذار به قاضی تفویض شده است ولی در فردي
کردن قانونی,انجام آن به قاضی تکلیف شده است).
همچنین در ماده 728 ق.م.ا مقنن به قاضی تفویض اختیار کرده است که در تعزیرات بر
اساس اوضاع و احوال تخفیف دهد. ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح انشاء پررنگ تري
از ماده 22 دارد ، در این ماده به قاضی معیار داده شده و یک ضابطه دقیق براي تخفیف مجازاتها
مشخص شده که خود نشانگر توجه مقنن به اصلاح مجرمین است.
از سوي دیگر، اگرچه در قانون آئین دادرسی کیفري، در خصوص برخی جرایم(ماده 35
قآدك)، بازداشت موقت، اجباري شده است، اما در ماده 134 قآدك کلا در باب صدور قرارهاي
تامینی تاکید شده است که هر قرار، باید متناسب با شرایط جرم و مجرم باشد. پس به نظر می آید در
ماده 134 هم قانونگذار در واقع به آثار متنبه کننده و اصلاحی قرار تأمین اعتقاد داشته است .

8-اهمیت جرم و شدت مجازات ودلایل ) « عینی » در صدر این ماده یک سري معیارهاي
واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم) براي تناسب با حال مجرم
مزاج و سن و حیثیت متهم) مطرح شده که خود ) « ذهنی » مطرح شده، اما در قسمت دوم آن معیارهاي
قاضی باید آن را تشخیص دهد.
بدین ترتیب درحقوق ایران در مجازات هاي تعزیري جهت گیري قانونگذار به سمت
سیاست اصلاح و درمان است .
-5 به رغم اعلام بیلان منفی سیاست اصلاح و درمان مجرم ین و به رغم ظهور جنبش
بازگشت به کیفر و جرمشناسی زدائی از حقوق کیفري، ملاحظه می کنیم در اسناد و کنوانسیون هاي
بین المللی درکنار تکلیف دولتها به مجازات مجرمین، اصلاح و بازگرداندن مجرمین به جامعه مورد
تأکید قرار گرفته است.
اصلاح مجرمین امروزه علاوه بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در برخی دیگر از
کنوانسیون هاي بین المللی کیفري هم به دولت ها توصیه و یا تکلیف شده است ؛ چنانکه در
کنوانسیون مریدا ( 2003 میلادي)با موضوع مبارزه با فساد، در خصوص مجرمین و مرتکبین فساد
اقتصادي تأکید شده است که مرتکبین فساد اقتصادي باید با اجراي سیاست اصلاحی به جامعه
بازگردانده شوند. 9 به عبارت دیگر کنوانسیون مریدا در بند 10 ماده 30 دولتها را مکلف کرده است که
مجرمین یقه سفید را مورد اصلاح و اجتماع پذیري قرار دهند. 10 این مساله بسیار عجیب است که
9 Reintegration of the Offenders in to the Society
: 10 بند 10 ماده 30
دولت هاي عضو باید تلاش خودشان را براي پیشبرد باز ادغام اشخاصی که به اتهام جرایم پیش بینی شده در این کنوانسیون محکوم شده »
«. اند به جامعه به کار گیرند

9-بازپذیري مجرمین اقتصادي مطرح شده است! چرا که اصولا مجرمین یقه سفید داراي اجتماع پذیري
بسیار بالا هستند و طرح موضوع اصلاح و اجتماع پذیر کردن آنان جالب توجه است.
همچنین در قواعد پکن در خصوص عدالت کیفري ویژه اطفال و نوجوانان و نیز در
کنوانسیون حقوق کودك( 1989 میلادي) بر اصلاح کودکان و حمایت اجتماعی از آنان تأکید شده
قواعد حداقل سازمان ملل درباره » ، است. از سوي دیگر سازمان ملل متحد در سال 1955 میلادي
را به تصویب رسانده که ضرورت توجه به این موضوع را نشان می دهد. « نحوه رفتار زندانیان
6-از دیگر دلایل توجه به این سیاست، رویکرد حقوق بشري است . سیاست اصلاح و
درمان یک سیاست انسانی و حقوق بشري است، چرا که بر اساس مبانی حقوق بشر، دولتها ضمن
حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشري که ایران نیز
عضو آن است ، در ارتباط با مجرمین به دولتها تأکید شده که نظام زندان ها به طور خاص و نظام
کیفرها به طور کلی به گونه اي باشد که موجب اصلاح و بازگشت مجرمین به جامعه باشد . به عنوان
مثال ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 میلادي)، اصولا موضوع چگونگی رفتار
با افرادي که بنا به دلایلی از جمله کیفري آزادي آنها سلب شده و محروم از آزادي هستند پیش بینی
کرده است 11 . در این ماده بر تفکیک متهمان از محکومان ، رفتار انسانی متناسب با وضعیت آنان و
همچنین بر اجتماع پذیري و باز پروري محکومین، به ویژه اطفال بزهکار، تاکید شده است. 12
11 لازم به یادآوري است که در زندانها افراد به عناوین متعددي نگهداري می شوند. این افراد عبارتند از: 1- متهمان 2- محکومین مالی (ماده
2 نحوه اجراي محکومیت هاي مالی) 3- محکومین کیفري 4- منتظرین اجراي احکام غیر از حبس(همچون اعدام) 5- کسانی در انتظار
تصمیم قضائی و استرداد هستند 6- محکومین حبس بدل از جریمه (محکومین جریمه)، ... از میان این عده تنها محکومین کیفري به حبس و
در نهایت، متهمان مورد توجه سیاست اصلاح و درمان هستند و سایرین خارج از این دایره قرار دارند.
12 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد( 1966 میلادي):
-1 تمام افرادي که آزادي آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود. »
-2 الف) به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه اي، متناسب با وضعیت
افراد غیر محکوم شوند. ب) افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.

10-بنابر این به رغم اعلام شکست سیاست اصلاح و درمان مجرمین ، این سیاست منبع ، منشا ء
و مشروعیت حقوق بشري دارد . اصلاح و درمان مجرمین به عنوان یک تکلیف براي دولت ها
تعریف شده و بدین جهت است که معمولا کمیته حقوق بشر ( که مسئول اجراي مفاد این میثاق می
باشد ) همواره در خصوص وضعیت زندان ها تحقیق و بررسی و گزارش تهیه می کند .
علاوه بر میثاق یاد شده ، در خیلی از اسناد بین المللی دیگر از جمله قواعد سازمان ملل
متحد راجع به نوجوانان محروم شده از آزادي ( در واقع کانون هاي اصلاح و تربیت ) و اصول
اساسی چگونگی نحوه رفتار با زندانیان ، راجع به اصلاح مجرمین مقرراتی پیش بینی شده است .
7- اصلاح و درمان در ایران همانند کشور فرانسه موجب ایجاد سوء تفاهم ی بزرگ میان
حقوقدانان و قضات کیفري و جرمشناسان گردیده است. قبل از انقلاب افرادي چون دکتر مظلومان و
قرار می دادند و معتقد به حذف « جرمشناسی » را در مقابل « حقوق کیفري » استاد کی نیا، به اشتباه
حقوقدانان و قضات و جایگزینی آنها با جرمشناسان بودند. لذا دیدگاه حاکم بر جرمشناسی قبل از
انقلاب، صددرصد بالینی و منکر ابقاي عدالت کیفري بود. ترویج این دیدگاه به عنوان جایگزین
حقوق کیفري، موجب موضعگیري شدید حقوقدانان آن زمان شد. قضات قدیمی این دیدگاه را به
قضات جدید منتقل کرده اند و جرمشناسان را مقابل خود می بینند. لیکن جرم شناسی بعد از انقلاب ،
منکر حقوق جزا نیست و دنبال حذف آن نمی باشد از همین رو ضروري است به منظور رفع این
سوء تفاهم و اصلاح دیدگاه ها ، معناي صحیح سیاست اصلاح و درمان براي جامعه حقوقی تبیین
شود.
-3 نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادي باشد که هدف اساسی آن اصلاح و بازپروري آنان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا
«. نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد

8- در چند سال اخیر قوه قضائیه چندین لایحه تنظیم نموده است و یا در دست تهیه دارد
(همانند پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفري، پیش نویس قانون مبارزه با مواد مخدر، لایحه رسیدگی
به جرایم اطفال، لایحه مجازات هاي اجتماعی و لایحه پیشگیري از جرم) که روح حاکم بر اغلب آنها،
اصلاح و درمان است. در این لوایح به قاضی اختیارات زیادي در جهت فردي کردن مجازات ها داده
شده است . این لوایح قضایی که قوه قضائیه به مجلس فرستاده است ، حکایت از تأیید و ابقاء
سیاست و اصلاح و درمان دارد، و همین موید توجه سران قوه قضاییه به این سیاست است.
با وجود این، سیاستهاي اصلاحی و درمانی، نیازمند قانون تفصیلی و جامعی است تا در آن
انواع اصلاح، نهادهاي اصلاح، شرایط مددکاران اجتماعی ، طبیعت اصلاح و مدت اصلاح بر حسب
نوع جرم و مجازات و به طور دقیق و مشروح تبیین شود 13 . تهیه و تصویب این قانون موجب خواهد
شد تا ضابطین، قضات و مدیران زندان به نام اصلاح، هر رفتاري که بخواهند انجام ندهند و تنها در
یک چهارچوب اصلاحی، آموزشی و فرهنگی مشخص عمل نمایند.
رسالت و کارکرد مجازات ها
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها اهدافی را براي مجازات زندان مشخص کرده است . به
موجب این ماده هدف از تحمل کیفر حرفه آموزي ، بازپروري و بازسازگاري مجرمین است . سؤال
مهم این است که چگونه می توان تحمل کیفر را با این اهداف جمع کرد؟ چگونه کیفر که ذاتا
سزادهنده و آزار دهنده و محدود کننده است می تواند این اهداف را محقق کند ؟ براي پاسخ به این
سؤال ، بنا به ضرورت باید ابتدا مطالبی در خصوص کیفر و رسالت یا در واقع کارکردهاي آن تبیین و
توضیح داده شود .
ب ه چشم می خورد. Sentencing Guidelines 13 شبیه این قانون در نظام دادگستري انگلستان با عنوان مجموعه ضوابط

11-براي مجازاتها دو کارکرد عمومی مطرح و به طور سنتی به این دو کارکرد پرداخته شده است
و اخیرا یک کارکرد یا رسالت جدید به آنها اضافه کرده اند . دو کارکرد قدیمی یا سنتی مجازات ها
سودمند) است و کارکرد سوم که کاملا ) « فایده گرا » سزاگرا) و دیگري کارکرد ) « اخلاقی » یکی کارکرد
14 است .ضمن اینکه در ذیل رسالت فایده گرا، سه رویکرد عمده « ترمیمی » جدید می باشد کارکرد
15.« حذف و طرد » و « بازسازگاري و اصلاح » ،« عبرت آموزي و ارعاب » دیگر وجود دارد که عبارتند از
در ارتباط با کارکرد اخیر (کارکرد ترمیمی)، امروزه با نسلی از مجازات ها به نام مجازات
هاي ترمیمی 16 روبه رو هستیم. هرچند از نظر تاریخی مجازات ها ذاتا سزادهنده هستند و جنبه
مکافاتی دارند و به همین جهت است که در عصر حقوق کیفري مدرن صغار و مجانین مج ازات
نمی شوند چون سزا دادن نسبت به این افراد معنی پیدا نمی کند . اصولا از نظر تاریخی، قوانین
حمورابی، اورنمو، هیتی ها، مقررات حقوق عبرانی و ... مقررات کیفري داراي جنبه سزادهی بودن د .
چرا که عمده مجازاتهاي آن ثابت و غیرانعطاف پذیر و فاقد حداقل و حداکثر بودند .در این قوانین
اصل سزا دادن حاکم بود فلذا فقط به بعد سزادهی کیفر توجه شده و عنایتی به فردي کردن مجازاتها
نداشتند.
البته در همین مقررات تاریخی، مقرراتی وجود دارد که نشانگر توجه قانونگذاران اعصار
مختلف به کارکرد ترمیمی مجازاتها است. به طور مثال در قانون هیتی ها، در مورد سرقت مقرر شده
بود که مرتکب باید چند برابر مال سرقت شده جریمه به مالباخته پرداخت کند 17 ، که البته این را نمی
توان مجازات به حساب آورد.
14 Les Peines Restoratives
35- ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادي، تهران، انتشارات مجد، چاپ پنجم، 1385 ، صص 29 ،« کیفرشناسی » ، 15 بولک، برنار
16 Restorative Punishment
ترجمه فرناز اکبري رومنی، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، بهار 84 ، صص ،« قوانین هیتی ها » ، 17 براي اطلاع بیشتر ر.ك.: هري هافنر
89-88

Poena12- از ریشه یونانی Penalty و Punishment (La Peine) در زبان لاتین واژه
مشتق شده که به معنی رنج و عذاب و قوه قهریه است که میزان آن به طور اعتباري و یکطرفه از
سوي حکومت تعیین می شود و جنبه تحمیلی و اجباري دارد ، مجرم به آن ملحق نمی شود ؛ امکان
جرح و تعدیل آن وجود ندارد ولی در جبران خسارت و رد مال، نوعاً امکان تراضی و توافق وجود
دارد، زیرا در جبران خسارت، موضوع طرفینی است، اما در مجازات، جرم رفتاري است که توسط
یک فرد علیه مقررات جامعه رخ داده است.
در نظام عدالت ترمیمی، به جرائم خرد، بیشتر پرداخته می شود و در جرائم مهم ، گفتگوي
بزهکار و بزهدیده با نظارت قاضی در صورتی که منجر به کاهش تألمات بزهدیده و ترك خصومت
شود، در نهایت می تواند موجب کاهش مجازات گردد و حتی اگر موجب تخفیف مجازات نگردد
می گوییم طرفین ترك خصومت کرده اند و نه ترك دعوي ، ریشه تنش و خصومت ازبین رفته است.
به عبارت دیگر عدالت ترمیمی همواره به دنبال رفع وتخفیف مجازات نیست، بلکه در صدد رفع
تنش ، رفع خصومت و برقراري صلح محلی به منظور تأمین آرامش مردم و برقراري نظم و آرامش
اجتماعی است . نکته دیگر قابل ذکر این است که در آفریقاي جنوبی پس از فروپاشی حکومت
آپارتاید ، دولت به نلوسن ماندلا�



new3 download phpnuke farsi
ارسال شده در مورخه : جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 توسط adminis2  پرینت

مرتبط باموضوع :

 موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی  [ يكشنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1394 ] 15114 مشاهده
 جرم قذف  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 5793 مشاهده
 سازمان ملل متحد  [ پنجشنبه، 18 خرداد ماه، 1391 ] 7782 مشاهده
 بينش ها و مفاهيم جرم سياسی  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 4738 مشاهده
 ازادی- برابری وکرامت انسانی  [ جمعه، 9 فروردين ماه، 1392 ] 6697 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب