سه شنبه، 27 آذر ماه، 1397
.:: به وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی خوش آمدید ::.
خوش آمدید کاربر میهمان

وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی


  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 1. حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی 2. پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا 3. بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان 4. محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران 5. مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران 6. بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی) 7. آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی 8. مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان 9. جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا 10. موانع قصاص نفس در شریعت اسلام 11. گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مو . . .

  • ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی   آزادی تفکر و اندیشه از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق هر فرد از افراد جامعهء بشری است و زیر بنای بسیاری ازتحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود . بر این اساس هر فردی می تواند درباره هرموضوعی که بخواهد فکر کند بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار وعقاید او را کنترل یا محدود نماید. در این مقاله سعی شده است هر چند به صورت اختصار در مورد نقش این مسأله مهم که از آرمان های جامعه بشری به شمار آمده است و بحث با توجه به این که موضوع مقاله نقش آزادی تفکر در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر میباشد ، محور بحث در اطراف تفاسیر اساسی مزبور در رابطه با آزادی عقیده و وجدان بچرخد. * مقدمه : . . .

  • کلاهبرداری

    کلاهبرداری

    كلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. كلاهبرداری یك سری تحولات قانونی دارد كه از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری منتهی می گردد. یكی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص كردن مقرراتی است كه در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد كدام مقررات حاكمیت دارد و قابل اجرا است. كمتر موضوعی است كه در سیستم كیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یك قانون حاكم باشد. از جمله این موضوعات كلاهبرداری است. كلاهبرداری ابتدا در یكی از مواد قانونی كه مصوب مجلس نیست ولی عنوانش قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سا . . .

  • اصول حاکم بر مجازات

    اصول حاکم بر مجازات

    به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این كه در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حكومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذكر همین نكته كافی است كه بیش‌تر كشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند كما این كه اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌كند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت كیفری را نیز تضمین می‌كند. [1] بدین توضیح كه حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌كند كه همواره . . .

  • جرم تصرف عدوانی

    جرم تصرف عدوانی

    نگاهي به جرم تصرف عدواني مقدمه: تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد. تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر . . .

  • اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات  - اصل شخصي بودن مجازاتها طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي‌گرفت بلكه خانوادۀ او نيز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤوليت داشت. پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص ديگري كه به هيچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار مي‌شد. در چنين زماني، حقوق كيفري بر پايه جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال مي‌شد و صغير، مجنون، مكره يا مضطر بودن او تأثيري نداشت و چون مسؤوليت كيفري، موضوعي و مادي بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد يا غيرعامد، صغي . . .

  • جرم سیاسی

    جرم سیاسی

    جرم سیاسی   مقدمه جرم چیست ؟ چرا به یک عمل بر چسب ( جرم ) میزنند ؟   برای اینکه عملی جرم شناخته شود یا به عبارتی برای تحقق یک جرم به عناصر مختلف نیاز است . این عناصر عبارتند از عنصر مادی ، قانونی ، معنوی.   عنصر مادی ، فعل یا ترک فعلی است که شخصی انجام میدهد .   این فعل یا ترک فعل چنانچه با عنصر قانونی و معنوی همراه شود تبدیل به جرم می شود. عنصر قانونی عبارت است از تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل ارتکابی .   ماده 2 قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.   . . .

  • معاونت درجرم

    معاونت درجرم

    معاونت در جرم : بخش اول: معاونت در جرم در فقه اسلامي تعريف لغوي معاونت در جرم عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فيه سوا ،و قديحكي سي تكسيره اعوان . بنابر تعريف لغوي معناي معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست تعريف اصطلاحي معاونت در جرم در ميان فقها برخي از ايشان معاونت در جرم را تعريف نموده اند كه ذيلا به بعضي اشاره مينماييم : مرحوم شيخ انصاري در مكاسب محرمه مي فرمايند : ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا. معاونت عبارت است از انجام دادن برخي از مقدمات . . .

  • سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد   تاريخچه سازمان ملل متحد  1- اعلاميه ملل متحد 1992 پيدايش کلمه ملل متحد 2- کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 مسوده منشور ملل متحد 3- کنفرانس يالتا 1945 حق وتو به پنج قدرت پيش بيني شد 4- کنفرانس سانفرانسيسکو 1945 که 50 کشور شرکت کردند -          ارکان سازمان ملل متحد    پيدايش سازمان ملل متحد نتيجه اعلاميه ها و کنفرانس هي متعددي است که توسط کشور هاي فاتح جنگ جهاني دوم در خلال جنگ جهاني دوم برگزار شد: الف: اعلاميه ملل متحد سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1942 در واشنگتن سندي را امضاء نمودند که اعلاميه ملل متحد نام گرفت. اهميت اعلاميه ملل متحد دراين است که براي . . .

  • جرم محال

    جرم محال

    جرم محال طرح مسئله و تعريف محال يكي از موضوعات بسيار دقيق و حساس حقوق جزا پيش بيني مقررات براي جرم محال است. ولي لازمه تعيين اين مقررات آنست كه قبلاً جرم محال تعريف گردد و سپس بررسي شود كه آيا چنين عملي قابل مجازات است يا خير. براي تصور چنين عملي ذكر يكي دو مثال ضروريست: فرض كنيم شخصي براي از بين بردن دشمن خود تفنگي تهيه نموده و شانگاه كه آنشخص در رختخواب خوابيده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولي پس از بررسي هاي دقيق معلوم ميشود كه اين شخص قبل از تيراندازي سكته قلبي نموده بوده و يا قبلا درصدد خودكشي برآمده و خود را مسموم نموده است. در اينجا مرتكب به كسي تيراندازي نموده كه قبلاً مرده بوده است. يا فرض كنيم زني بتصور آنكه آبستن است با طبيعي قرار سقط جنين ميگذارد و طبي . . .



درباره من

مشاوره:09123127804

انجام کلیه امورکیفری وحقوقی 

 

google +
استخاره

استخاره آنلاین با قرآن کریم

فال انبیا
موسیقی سایت

تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم

 

مقدمه

احساس ناامني در محله ، تنها به دليل جرايم خشونت آميز نيست بلكه نابهنجاريها و رفتارهاي اخلالگرانه چون اعتياد ، ولگردي ، تكدي گري و سرقت گذشته از اينكه عامل اصلي ترس و احساس ناامني عمومي اند به نوبه خود قطعا زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مي‌نمايند. همانطوريكه اگر پنجره اي از ساختمان بشكند و همچنان تعمير نشده رها گردد به زودي كل ساختمان منهدم خواهد شد . براي پيشگيري از انهدام اجتماع نيز بايد به محض شكسته شدن اولين هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشيه نشيني يكي از معضلات شهري است كه از حيث بستر قرار گرفتن براي ارتكاب جرايم مورد توجه كارشناسان خقوقي و قضايي و جرم شناسان بوده . اينكه جرايم در مناطق حاشيه اي بسيار بيشتر از ساير مناطق اتفاق مي افتد مورد پذيرش همه است و آمارهاي اخذ شده از پرونده هاي مطروحه در دادگستري نيز حكايت از اين واقعيت دارد .

در اين مقاله هدف نشان دادن تاثير حاشيه نشيني بر وقوع جرم مي باشد و همچنين مي خواهيم اعلام كنيم كه درصد بالايي از پرونده هاي قضايي از همين مناطق حاشيه نشين تشكيل شده است و مبارزه با شكل گيري حاشيه اي جديد و ساماندهي مناطق حاشيه اي موجود بسيار ضروري و حايز اهميت است و مبارزه و ساماندهي با اين هنجار شكني ميسر نمي شود مگر با همكاري كليه دستگاههاي مسئول و اگر چنين استراتژي واحد و مشترك از ناحيه مسئولان صورت پذيرد شاهد كاهش چشم گير جرايم نيز خواهيم بود . بدوا در اين مقاله تصوير و چهره اي از حاشيه نشيني و علل شكل گيري آن را ترسيم مي كنيم سپس جرايمي كه در اين مناطق معمولا اتفاق مي افتد و نقش دستگاههاي عمومي و دولتي در شكل گيري حاشيه و وقوع جرايم و نيز توصيه هايي جهت پيشگيري از وقوع جرم در اين مناطق را بيان خواهيم كرد . اميد آنكه مورد قبول واقع شود .

مبحث اول :

مفهوم حاشيه نشيني

صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهري تعاريف متعددي از حاشيه نشيني ارائه كرده اند برخي عقيده دارند حاشيه نشينان كساني هستند كه در محدودة اقتصادي شهر زندگي مي كنند ولي جذب نظام اقتصادي و اجتماعي نشده اند .

چارلز آبرامز حاشيه را به عنوان فرايند تصرف نواحي شهري به قصد تهيه مسكن دانسته است. و نيز حاشيه نشيني را در معناي عام شامل تمام كساني مي دانند كه در محدوده اقتصادي شهر ساكن هستند ولي جذب اقتصاد شهري نشده اند . جاذبه شهر نشيني و رفاه شهري اين افراد را از زادگاه خويش كنده و به سوي قطبهاي صنعتي و بازارهاي كار مي كشاند و اكثر آنها مهاجرين روستايي هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگي راهي شهرها مي شوند1.

و تعبيري كه از حاشيه نشيني ارائه شده است ، ساختمان يا بخشي از شهر كه در آن ويراني ، نارسايي عرضه خدمات درماني تراكم زياد جمعيت در واحدهاي مسكوني ، فقدان آسايش لازم و خطرات ناشي از عوامل طبيعي نظير سيل ديده مي شود2. البته به نظر مي رسد كه به تعبير ياد شده بايد اوصافي چون عدم امنيت ، جرم زا بودن و نيز مامن و پناهگاه امن براي بزهكاران را اضافه نمود .

مارشال كلينارد مي گويد : حاشيه نشيني مساله و عارضه اي شهري است و منشاء عمده بزهكاري و جرم مي باشد و داراي اشكال مختلفي است .

بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه حاشيه نشين فردي است مهاجر يا غير مهاجر كه به دليل فقدان رياست و تخصص صنفي و نبود بنيانهاي مالي توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعي متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهري در حاشيه واقع شده است . اين افراد بيشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دليل عوامل جاذب شهري ، زادگاه خويش را ترك كرده و به شهر ها روي مي آورند . انها به دليل عدم تطبيق با محيط شهري از يك سوو بر اثر عوامل پس ران شهري از سوي ديگر از محيط شهري پس زده مي شوند و به تدريج به كانونهاي به هم پيوسته و يا جدا از يكديگر در قسمتهايي از شهر سكني مي گزينند به صورتي كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهري مغاير بوده و مالكيت آنها غالبا غصبي است و همچنين اين افراد از نظر وضعيت فرهنگي و اقتصادي نيز با جمعيت شهري تمايز دارند3.

 

مبحث دوم :

تاريخچه حاشيه نشيني

حاشيه نشيني يك پديده اجتماعي است و اين پديده اختصاص به عصر فعلي نداشته و ريشه در ادوار و اعصار گذشته دارد و اين پديده هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه وجود داشته ودارد . و تنها تفاوت آن در كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي در حال توسعه ، از حيث ريشه هاي تاريخي بوجود آورنده آن و رفتار كالبدي و اجتماعي آن مي باشد .

كشور ايران و از جمله شهر تبريز نيز از اين پديده مصون نمانده منتهي شرايط حادي كه در برخي از كشورها از جمله برزيل ، هندوستان و پرو و برخي كشورهاي آفريقايي وجود دارد در كشور ما ، حاكم نيست ولي از حيث قدمت مشابه ساير كشورها مي باشد در ايران پيش از آغاز دهه چهل شهر نشيني رشد كندي داشت و در آستانه دهه چهل حدود 33 درصد از جمعيت كشور در شهر ها زندگي مي كردند . با اجراي طرح اصلاحات ارضي در آن دهه و افزايش در آمدهاي نفتي در دهه پنجاه ، رشد شهر نشيني شتاب بيشتري گرفت و اين رشد چنان سرعت يافت كه در سال 1357 جمعيت شهر نشين كشور به 64 درصد رسيد و در وضعيت فعلي مطمئنا اين نسبت به سود شهر نشيني افزايش يافته است . و چون قشر عظيمي از اين حاشيه نشينان مهاجرين از روستاها يا شهر هاي كوچك هستند مشكل فرا روي انها اين است كه كجا سكونت گزينند ؟ آنها در پي تهيه زمين جهت احداث مسكن ، به لحاظ ارزاني حاشيه و اطراف شهر به اين مناطق روي مي آورند و مناطقي را تشكيل مي دهند كه رفته رفته خود اين مناطق خود تبديل به شهري مي شود با حاشيه هاي مملو از سكونتگاههاي غير رسمي و اسلام شهر تهران كه در گذشته شادي شهر ناميده مي شد نمونه بارز آن است و اين چنين است كه حاشيه نشيني شكل گرفته .

  

مبحث سوم :

علل حاشيه نشيني

در خصوص ايجاد پديده حاشيه نشيني علل مختلفي مي تواند موثر باشد از جمله :

1ـ كمي در آمد روساي خانوار و بالا بودن بهاي زمين و هزينه ساخت و ساز رسمي و گراني اجاره بها

نتايجي كه از تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده در بندر عباس حاصل شده نشانگر اين امر است كه 60 در صد از روءساي خانوارهاي حاشيه نشين به علت گراني اجاره بها كپرنشين شده اند5 و همين نتيجه در خصوص حاشيه نشينان همدان و كرمانشاه نيز بدست آمده و همچنين تفاوت قيمت تمام شده مسكن غير رسمي با مسكن رسمي از ديگر علل شكل گيري حاشيه نشيني است . حسب اعلام مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري در سال 1373 در مجموع قيمت تمام شده مسكن ساخته شده بصورت غير رسمي حدود 6/1 مسكن رسمي با ابعاد مشابه مي باشد .

2ـ دافعه هاي مبدا ( مثل بي چيزي ، نداشتن زمين ) موجب گريز ساكنين آن از زادگاههاي خويش و سرازير شدن آنها بسوي شهر ها مي شود و هزينه بالاي زندگي شهري موجب پديد آمدن كانونهاي حاشيه نشيني مي شود6.

3 ـ عامل ديگر قطعه بنديهاي بزرگ زمين است كه موجب افزايش قيمت زمين شده و امكان خريد زمين توسط افراد كم در آمد و كم بضاعت گرفته مي شود و بناچار به مناطق حاشيه نشيني پناه مي برند7.

4 ـ فقدان منطقه بندي و كاربري نا مناسب زمين . اگر شهرها بصورت مناسب منطقه بندي و توسعه نيابند زمينه براي ساخت و ساز هاي غير مجاز فراهم شده و محلات زاغه نشيني بوجود خواهد آمد . همچنين چنانچه زمينهاي مناسب براي خانه سازي به كاربري صنايع و يا ديگر موارد كاربري اختصاص يابد ممكن است محلات فقر نشين شكل بگيرند8.

5 ـ مهاجرت ، از عوامل موثر در شكل گيري حاشيه نشيني است مهاجرت اعم از مهاجرت افراد از روستاها و شهر هاي كوچك به شهر هاي بزرگ و نيز مهاجرت افراد از هسته داخلي شهر به حواشي آن مي باشد .

6ـ در شكل گيري مناطق حاشيه نشيني حداقل در گسترش آن نقش و تاثير عملكرد ادارات و دستگاههاي دولتي و عمومي را نبايد ناديده گرفت .

برخي از اراضي داخل يا خارج شهر ها متعلق به سازمانها و ادارات دولتي و عمومي از جمله شهر داريها ، سازمان مسكن و شهرسازي ، جهاد كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد . شناسايي حدود اربعه آن و حفاظت از آن حائز اهميت است در پاره اي موارد در پرونده هاي مطرحه در دادگاهها مشاهده مي شود كه اراضي دولتي مورد تصرف و تعرض افرادي سود جو واقع شده و حتي بكرات و بصورت متعدد مورد خريد و فروش واقع شده و همچنين در مواقعي مورد ساخت و ساز قرار گرفته ولي ادارات يا نهاد هاي ياد شده اطلاعي از چنين اقداماتي حاصل نمي نمايند . و به تبع آن در تعقيب عامل يا عاملين جرم بر نمي آيند ويا مواقعي اقدام مي نمايند كه اراضي آنها طي ايادي متعددي منتقل شده و در زمان طرح شكايت به لحاظ پيچيدگي موضوع و نقل و انتقالات متعدد و سپري شدن مدت طولاني از زمان تصرفات اراضي دولتي رسيدگي قضايي مستلزم صبر و حوصله و دقت بيشتر و زمان نسبتا طولاني مي باشد . و چه بسا اين تصرفات و تعارضات به اراضي دولتي موجب تجزيه آن و رواج ساخت و ساز هاي غير مجاز و نتيجتاً شكل گيري حاشيه نشيني مي شود .

ماده 100 قانون شهر داري مقرر داشته است «شهر داري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مامورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع شده باشد جلوگيري نمايد » حال اگر شهر داري ها در اعمال مقررات اين ماده تعلل يا مسامحه نمايند و در خشت اول جلوي ساخت و ساز غير مجاز را نگيرد به طبع در مناطقي كه مستعد براي شكل گيري حاشيه نشيني است هر صبح شاهد روييدن ساختمانهاي غير رسمي در آن مناطق خواهيم بود كه به مرور زمان تبديل به يك منطقه حاشيه نشيني مي شوند كاري كه در ضلع جنوبي اتوبان شهيد كسايي تبريز در شرف وقوع بود كه با تدبير مسئولين شهرداري و كمسيونهاي ماده 100 جلوي آن گرفته شد .

ايضا نقش هياتهاي حل اختلاف ثبتي نبايد مورد اغماض قرار گيرد . عليرغم اينكه قانونگذار در مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت براي شرايط خاص و ويژه اي امكان ارائه سند رسمي مالكيت پيش بيني كرده است متاسفانه در عمل بسياري از موارد اين مقررات رعايت نشده و به صرف گزارشهاي كارشناس يا خبره ثبتي مبني بر اينكه در محل اعياني كه سابقا احداث شده وجود دارد و ارائه سندهاي عادي ( قولنامه ) به صدور سند رسمي مالكيت مبادرت مي نمايند و توجهي به منشا مالكيت فرد و اينكه آيا به نحو صحيح به ايشان منتقل شده يا خير ؟ آيا اصول شهر سازي در ساخت و ساز محل رعايت شده يا نه ؟ ندارد . وجود سند رسمي در دست ساكنين محلهاي غير رسمي حقي براي آنها ايجاد مي نمايد كه بر خورد با چنين پديده‌اي را مشكل مي نمايد .

طبق ماده 8 قانون منع واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن مصوب 1381 كليه سازمانها ، موسسات و شركتهاي تامين كننده خدمات آب و برق و گاز و تلفن و نظاير آنها خطوط و انشعاب ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه ساختماني ، گواهي عدم خلاف يا گواهي پاپان كار معتبر واگذار نمايند و واگذاري امتياز ياد شده به واحدهاي مسكوني و صنفي و هرگونه بنايي غير مجاز احداث مي‌شود ممنوع است حال آنكه در عمل شاهد ناديده گرفتن مقررات اين ماده توسط ارگانهاي مربوطه هستيم و با اعطاي امتيازات و خدمات ارائه شده چه بسا انگيزه براي احداث مسكن هاي غيرمجاز در حواشي شهر ها افزايش مي يابد .

كمسيونهاي ماده 100 قانون شهرداري نيز در رواج حاشيه نشيني موثر مي باشد با عنايت به اينكه جريمه هاي مورد حكم در كمسيونهاي ماده 100 يكي از منابع تامين در آمد شهر داري مي باشد در بيشتر مواقع شهرداريها تمايلي به صدور احكام تخريب و قلع و قمع نداشته و از صدور حكم جريمه در اين كمسيونها استقبال مي نمايند ودر عمل نيز هر چند نماينده شهرداري كه در كميسيون حضور دارد بدون حق راي مي باشد ولي ابتكار عمل دست ايشان بوده و بنا به جهت و توجيهات موجه و غير موجه نظر اعضاي كميسيون را بسوي صدور احكام جريمه بجاي قلع و قمع سوق مي دهد .

علاوه از آن بلااجرا ماندن احكام نادر تخريب كه از سوي كمسيونها ياد شده صادر مي شود نيز مزيد بر علت مي باشد . چه بسيار است احكام تخريب و قلع و قمع كه مدتهاي مديدي از صدور آن سپري شده و تاكنون به مرحله اجرا در نيامده است و مرجعي هم علت عدم اجراي آن را پي گيري نكرده است . و ناراحت كننده تر و تأثرانگيزتر از همه آنها توافقاتي است كه برخي شهر داريها با محكومين به تخريب و قلع وقمع بعمل مي آورد و عليرغم صدور حكم به تخريب و قلع و قمع براي اخذ جريمه با مالك موافقت مي نمايد . كه نمونه هاي عملي زيادي قابل ارائه مي باشد كه همگي آنها دست به دست هم داده و روند حاشيه نشيني را تسريع مي بخشند . البته اقدامات اين نهادها و سازمانها در پاره اي موارد قابل تعقيب كيفري و اداري مي باشد .

 

مبحث چهارم :

اوصاف عمومي مناطق حاشيه نشيني

1ـ سيماي نامطلوب :

عمده ترين نماد جهاني حاشيه نشيني سيماي نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و ديدگان آدمي را مي آزارد ، ساختمانها تخريب شده و فرسوده شده نشان مي دهد . گذرگاهها ومعابر پرپيچ‌وخم و كم عرض بوده و معمولا راه دسترسي خودروهاي امداد اعم از آتش‌نشاني

، اورژانس و پليس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .

2ـ پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سلامتي :

حاشيه نشينها فاقد بهداشت عمومي و خصوصي در حد واندازه استانداردهاي جهاني و حتي ملي هستند و اقدام عليه بهداشت عمومي و محيط زيست در چنين مناطقي شايع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوري آنها ، جريان فاضلاب منازل در كوچه ها و عدم دفع بهداشتي آن ، آلودگي هاي صوتي و آلودگي هوا و غيره در اين محلات مشهود است .

3ـ فقدان شغل رسمي و در آمد كافي :

اكثر خانواده هاي حاشيه نشيني شغل رسمي براي تامين معاش خود ندارند و چون اين افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمايه گذاري مي باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشي ، كوپن فروشي ، تكدي گري ، زباله دزدي ، خريد وفروش مواد مخدر و مشروبات الكلي روي مي آورند . بر حسب آمارهاي موجود حدود 20 در صد افراد اين مناطق فاقد شغل مي باشند .

4ـ وجود خرده فرهنگهاي خاص مناطق كوچك :

در مناطق حاشيه نشين خرده فرهنگهاي خاص مناطق كوچك هر يك از خانوارها كه قبلا ساكن آن بودند مشاهده مي شود . اين فرهنگها بسيار دير جذب فرهنگهاي شهري مي شوند و اين امر و نيز فقر فرهنگي افراد امكان نفوذ از نظر فرهنگي و اجتماعي را در انها براي اجراي برنامه هاي مختلف اجتماعي ، چون بهداشت و تنظيم خانواده و غيره مشكل مي كند .

5ـ تراكم جمعيت :

تركيب سني جمعيت در اين مناطق نشان مي دهد كه عليرغم جوان بودن بيشتر رؤساي خانواده ها بعد خانواده وسيع است9 متوسط تعداد جمعيت هر خانوار حدود 5/4 در صد مي‌باشد كه با در نظر گرفتن مساحت كم منازل موجود در مناطق حاشيه نشيني به تراكم بيش از حد جمعيت در اين مناطق پي خواهيم برد .

6ـ فقدان يا كم بودن امكانات آموزشي و رفاهي و پايين بودن سطح سواد و تحصيلات :

به لحاظ پايين بودن سطح آگاهي و مشكلات معيشتي و فقدان امكانات آموزشي و غيره نرخ با سوادي بسيار پايين است و حسب تحقيقات انجام شده حدود 5/2 در صد افراد اين مناطق ميزان تحصيلات خود را در سطح ديپلم و فوق ديپلم بيان كرده اند10.و افت تحصيلي و آموزشي شديدي در اين مناطق ديده مي شود .

7ـ اعتياد :

از عوامل گرايش به اعتياد ، فقر ، بيكاري ، فقدان برنامه صحيح جهت پر كردن اوقات فراغت ، نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و در دسترس بودن مواد مخدر را مي توان نام برد معمولا در مناطق حاشيه نشين بسياري از اين عوامل قابل رؤيت است و بدان جهت اعتياد به مواد مخدر در بين جوانان اين مناطق و همچنين خريد و فروش مواد افيوني روز به روز افزايش مي‌يابد11.

تحقيقي كه در مناطق حاشيه نشين شهر تبريز صورت گرفته است نشان ميدهد كه ميزان آلودگي به مواد مخدر در دو منطقه از مناطق شهري شكل غير طبيعي داشته كه عبارتند از

الف ـ مناطق مهاجر نشين قسمتهاي شمال شرقي و شمال غربي كه ساكنان آنها اكثرا از بوميان شهرستان اهر و ارسباران مي باشند و بيشتر انها خانواده هاي تهي دست و فقير اجتماعي به شمار مي روند .

ب ـ مناطق مهاجر نشين قسمتهاي جنوبي شهر كه در اطراف قبرستان بقائيه و قبرستان اماميه سكونت دارند و اكثر انها از بوميان شهرستانهاي مراغه ، عجب شير و بناب تشكيل شده و بيشتر آنها نيز از خانواده هاي فقير و بي نوا هستند . 12

توجه به اسامي مناطق ذكر شده كه شامل محلات كشتارگاه قديم ، كوي مجاهدين ( شاه آباد سابق ) داداش آباد و خليل آباد و باقر آباد و بازارچه سيلاب و كوي ايده لو و محله يانوق و زنگوله باغ و قسمتهاي پاياني خيابان شهيد منتظري (مارالان سابق) به صراحت نشان دهنده حاشيه نشين بودن مناطق يادشده مي باشد .

8 ـ منبع و مركز انحرافات و كجرويهاي اجتماعي :

در يك گزارش رسمي از آمار و جرايم اتفاق افتاده در استان خراسان آورده شده كه 70 درصد از جرايم استان خراسان در شهر مشهد اتفاق مي افتد كه نيمي از اين ميزان در مناطق حاشيه‌اي شهر مشهد صورت مي پذيرد13.

فقر و ناتواني يا عدم تمايل بازار رسمي اقتصاد شهر ، به جذب حاشيه نشينان ، آنان را به بازار فعاليتهاي غير رسمي مي كشاند . بازاري كه بخشي از محصولات آن در زمره امور ممنوع و بزهكارانه مثل مواد مخدر ، دزدي ، فحشاء هستند . كمبود يا فقدان مراكز تامين خدمات امنيتي و انظباتي مانند پاسگاهها و كلانتريها در اين مناطق آنها را بدل به مراكز امن و خالي از نظر براي افراد و گروههايي كرده است كه به شيوه هاي بزهكارانه ارتزاق مي نمايند .

باز در يك فعاليت پژوهشي و تحقيقي اعلام شده كه حدود 48 در صد از اختلافات خانوادگي توام با ايراد ضرب و جرح زوجين در محيط خانواده ، 46 در صد اختلافات ملكي و 80 درصد بيماران رواني شديد و 67 درصد جرايم خلاف اخلاق و 62 درصد جرايم جنسي از نوع لواط و 60 در صد اعمال منافي عفت و 48 درصد نزاعهاي دسته جمعي از مناطق گزارش شده كه در حوزه كلانتريهاي 2و3 (سابق) قرار داشته اند و اين حوزه ها بيشتر شامل مناطق حاشيه نشين مي باشد14.

در صدهاي ذكر شده هر چند مربوط به سالهاي قبل مي باشد ولي به هر حال نشان دهنده بالا بودن ميزان جرايم در مناطق حاشيه نشيني مي باشد . واين از اوصاف بارز اين مناطق است . همچنين اين مناطق به لحاظ اينكه براي بزهكاران امن مي باشد محل مناسبي براي اختقاي اموال مسروقه اختقاي مجرمين فراري و اختفاي مواد مخدر جهت توزيع آن مي باشد .

 

مبحث پنجم :

نظريات و تئوري هاي جرم شناسي در خصوص تاثير محيط بر ارتكاب جرايم

در سال 1876 ميلادي كتاب مشهور سزار لمبروزو پزشك معروف ايتاليايي تحت عنوان         « انسان جنايتكار» منتشر شد . لمبروز در اين كتاب تيپ مجرمانه اي ترسيم نمود و اوصاف و خصوصيات غيرعادي كه در بزهكاران بود را دسته بندي كرد . ايشان عقيده به مجرم مادرزادي يا بزهكاري بالفطره داشت و اين افراد به وسيله نشانه هايي قابل شناسايي بودند . در اين نظريه تاثير عوامل خارجي ، محلي از اعراب نداشت و مدنظر واقع نگرديده بود . از همان دوران ، اين نظريه مورد اعتراض و انتقاد جامعه شناسان و جرم شناسان واقع شد و حتي خود لمبروز از چاپ سوم كتاب خويش نسبت به تعديل نظريات خود اقدام كرد و اظهار داشت كه حدود 35 درصد مجرمين داراي اين اوصاف فيزيكي مي باشند14 . و بر اثر اين انتقادات بود كه نظرها معطوف تاثير محيط در وقوع جرايم شد و مكاتب و تئوريهاي متعددي در اين خصوص ابراز گرديد كه به برخي از آنها مختصرا اشاره مي شود :

1 تئوري دوركيم :

دوركيم جامعه شناس معروف فرانسوي و بنيانگذار جامعه شناسي ، علت همه رفتارهاي غيرعادي را در محيط اجتماعي جستجو مي كند و در نهايت عقيده دارد كه جرم يك پديده طبيعي و اجتماعي است وهمچنين ايشان معتقد است كه بين جرم و فرهنگ محل وقوع جرم ارتباط وجود دارد15 .

دوركيم با اظهار نظرات خويش راه را براي بررسي محيط هاي متفاوت كه در آن مجرمين و غيرمجرمين زندگي مي كنند هموار كرد و تحقيقات گسترده اي توسط جامعه شناسان و جرم شناسان در خصوص تاثير محيط بر وقوع جرايم صورت پذيرفت .

2 مكتب محيط اجتماعي و فرهنگي :

لاكاساني و مانووريه منشاء تبهكاري را در تاثيرات فرهنگي و اجتماعي يافته اند . طبق نظريه مكتبي كه لاكاساني پايه گذار آن است مجرم يك بيچاره نظام اجتماعي است و نقص سازمان اجتماعي او را جنايتكار كرده است . به عقيده ايشان بزهكار يك ميكرب اجتماعي است و هر ميكرب در محيط خاصي نشو و نمو مي نمايد و وجود شرايط مساعد در محيط ، موجب رشد و ظهور تبهكاري مي گردد . لاكاساني مي گويد « هرجامعه اي داراي تبهكاران مخصوص به خود است و تبهكاران مولود اجتماع خود هستند و اگر محيط اجتماعي آمادگي براي پروردن مجرم نداشته باشد فعاليت و رشد آنها عقيم مي ماند »16.

3 تئوري ادوين ساترلند :

ادوين ساترلند از جرم شناسان معروف آمريكاست . ايشان عقيده دارد اگر فردي در محيط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار گيرد تا غير جرم زا ، شانس و احتمال قانون شكني‌اش افزايش مي يابد بعلاوه ساترلند اظهار مي نمايد كه اشخاص در معرض عوامل جرم‌زا واقع مي شوند كه براي سهيم بودن در همان فرهنگ ، علايق و عقايدي داشته باشند و در آن اشكال معيني از رفتار ضد اجتماعي و جنايي ممكن است مورد اغماض واقع شده و مردم احساس كنند كه براي همنوايي به آنها نياز دارند . در اين راستا ، پاركر ، شاو و مك كي محققان آمريكايي ثابت كرده اند كه در مناطق كثيف ( محلات كثيف ) همراه با از بين رفتن كنترلهاي اجتماعي كه بوسيله آنها مردم به رعايت قيود نيز اعتقاد پيدا مي كنند ، اعمال جنايي به شكل طبيعي جلوه مي كند .

4 نظريه مرتن :

مرتن مفهوم نظريه دوركيم را ماهرانه مورد بررسي مجدد قرار داده و عقيده دارد كه اگر از لحاظ فرهنگي اهداف تجويز شده براي فرد غيرقابل حصول گردد ( همچنانكه براي بيشتر افراد جوان و طبقه كارگر و طبقه پايين پيش مي آيد ) بين آنچه براي به ايده آل بودن پايدار مي ماند و آنچه قابل حصول است اختلاف حاصل مي شود و نتيجه آن به سرخوردگي و سركشي بعدي منجر مي شود .

5 تحقيقات مركز جرم شناسي وكرسون پاريس :

تحقيقات متخصصان اين مركز نشان مي دهد كه 23 درصد جوانان مجرم در مناطقي زندگي كرده اند كه داراي جمعيت زياد بوده و 22 درصد آنها در ساختمانهايي زندگي كرده اند كه علاوه بر كثرت جمعيت مشكل مسكن نيز وجود داشته است .

دكتر لافون و خانم ميشو در سال 1976 تحقيقاتي در شهر گرانويل فرانسه انجام داده و به روشني مشخص كرده اند كه اطفال بزهكار بيشتر در ساختمانهاي ناسالم و برخي از محلاتي كه براي سلامتي اخلاق زيان آور است بوده اند . اين تحقيقات نشان مي دهد كه بزهكاري جوانان در اين محلات و ساختمانهاي مخروبه از حد متوسط مجموع بزهكاري شرها زياد بوده است . در واقع 18 درصد بزهكاراني كه جرايم گوناگون مرتكب شده اند اغلب در محله هاي مخروب و ناسالم ساكن بوده و 35 درصد آنها كساني بودند كه در ساختمان ها و محلات بدنام و فاسد ساكن بودند . اين پژوهشگران نهايتا رابط محيط سكونت و بزهكاري را تائيد مي‌نمايند16.

 

مبحث ششم :

جهات تاثير گذار محيط زندگي بر ارتكاب جرايم :

قطعا در وقوع جرم محيط اعم از محيط اجتماعي و محيط زندگي تاثير بسزايي دارد . و اين امر به اثبات رسيده و در حال حاضر جرم شناسان ، جامعه شناسان و حقوقدانان آن را مورد پذيرش قرار داده اند و نظريات و نتيجه تحقيقاتي كه انجام شده و به برخي از آنها اشاره شد مبين تاثير گذاري محيط در وقوع جرايم مي باشد حال مي خواهيم به برخي جهاتي كه بعنوان محيط اطراف فرد موثر در ارتكاب جرم مي باشد و شامل تاثير مسكن و نوع آن در وقوع جرم ، تاثير ساكنان منزل در وقوع جرم و وضع ظاهري مسكن و نيز ارزش و طبع مسكن و نقش جرم زايي همسايگان است ، اشاره كنيم .

الف مسكن و نقش جرم زايي آن :

مسكن هر خانواده اي نشانگر سطح اجتماعي و اقتصادي والدين آن خانواده است . والدين با انتخاب محل جغرافيايي مسكن خويش ، مستقيما اطرافيان اجتماعي كانون خانواده خود را در جامعه انتخاب مي نمايند و موقعيت كانون خانواده به نوبه خود و در حد وسيعي به برخورد كودك با انواع الگوها و سرمشقهاي رفتار دامن زده و از اين رهگذر اثرات خوب يا بدي حسب مورد در شكل گيري شخصيت كودك بجا مي گذارد . اگر كانون خانواده در منطقه اي قرار گرفته كه هر روز و بلكه هر ساعت مملو از وقوع جرايم مختلفي مي باشد احتمال برخورد كودك با نمونه هاي متعددي از بزهكاري بيشتر است ، نسبت به منطقه اي كه اين اعمال مجرمانه در آن بندرت اتفاق مي افتد . نتيجه اينكه برخورد و مواجهه با اعمال مجرمانه تاثير مستقيم در افزايش اعمال مجرمانه دارد .

ب ساكنان مسكن و نقش جرم زايي آنها :

مسكن اگر فاقد حداقل استانداردهاي مورد پذيرش شهرسازان و جامعه شناسان و جرم شناسان نباشد و مساحت آن به نسبت ساكنين آن كمتر باشد چه بسا آثار سوء و شومي بر ساكنين آن منزل و علي الخصوص به كودكان و نوجوانان آن منزل خواهد داشت . از جمله اين آثار سوء تحت تاثير قراردادن حيات جنسي كودكان و نوجوانان مي باشد . اگر والدين و كليه اعضاي منزل در يك اتاق شب را به سر برند و چه بسا روابط جنسي زن و شوهر تاثير مخرّب در كودك گذارده و موجبات بي بند و باري و انحرافات جنسي در آنها مي شود . مبرهن است كه در چنين كاشانه هاي محقّري احتمال وقوع جرايمي مثل زنا با محارم بيشتر از ساير منازل مي‌باشد .

نتيجه تحقيقات انجام شده در مركز وكرسون فرانسه نشانگر اين است كه حدود 4/23 درصد از موارد بزهكاري ناشي از كثرت جمعيت داخلي منزل مي باشد .

همچنين كثرت جمعيت در محلاتي كه از خانواده هاي محقر و ناسالم تشكيل شده ميزان بزهكاري بيشتر از ساير محلات است17 .

ج ارزش مسكن ، به بيان ديگر كيفيت مسكن و نقش جرم زايي آن :

كيفيت مسكن موثر در بروز بيماريها و نيز موثر در بزهكاري است . نتيجه تحقيقات جرم شناسان مبيّن اين امر است كه تاثير كيفيت مسكن در بزهكاري 4 برابر بيشتر از تاثير آن در بيماري است و حدود 17 درصد از بزهكاران و 4 درصد از بيماران در خانه هاي پست و كثيف منزل داشته اند 18.

د همسايگان و نقش جرم زايي آنان :

رفتار و برخورد همسايگان در شكل گيري شخصيت كودكان و نوجوانان تاثير بشزايي دارد و اين رفتارها و برخوردها مي تواند در شكل گيري شخصيت ضداجتماعي نقش موثري را ايفا نمايد .

 

مبحث هفتم :

اعمال مجرمانه يا بزهكارانه در مناطق حاشيه نشيني

الف اعمال مجرمانه يا بزهكارانه قبل يا در حين شكل گيري حاشيه نشيني

1 تغيير كاربري اراضي :

با عنايت به اينكه معمولا كاربري اراضي كه بعنوان حاشيه نشيني شگل گرفته غير مسكوني است و ممكن است داراي كاربريهاي زراعي ، باغات و فضاي سبز باشد لذا اولين قدم در ايجاد حاشيه نشيني نقض مقررات مندرج در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 و قانون منع واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب 1381 مي باشد در حال حاضر تعداد زيادي پرونده در شعبات مختلف دادگاهها در اين موارد تشكيل شده و در جريان رسيدگي است .

2 تصرف عدواني :

مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي تصرف عدواني جرم است و در صورت احراز شرايط مندرج در ماده مرقوم مرتكب به يك ماه تا يكسال حبس و رفع تصرف عدواني محكوم خواهد شد .

چون از خصايص اراضي حاشيه نشيني تصرف عدواني و بدون اجازه مالك اصلي آن اراضي ، توسط مهاجرين مي باشد لذا طرح و اقامه دعاوي در اين خصوص اعم از جنبه كيفري و حقوقي آن از معضلات دادگستري ها مي باشد . و چون معمولا دلايل ارايه شده از سوي طرفين براي اثبات مالكيت ، اسناد عادي يا شهادت شهود مي باشد كه از ناحيه هر دو طرف و بر عليه همديگر ارايه مي شود ، رسيدگي و احراز صحت ادعاي هر يك از طرفين كاري سخت و طاقت فرسا و وقت گير مي باشد . پرونده هاي بسياري در محاكم مطرح شده كه معمولا تاخير در فصل خصومت در خصوص آن موجب بروز اختلافات و احياناً جرايم ديگري مي شود .

3 فروش مال غير :

زميني كه اساساً مالكيت آن نسبت به فرد متصرف ( حاشيه نشين ) به اثبات نرسيده از ناحيه ايشان مورد تصرف و احداث بناء غير مجاز واقع مي گردد و سپس مورد نقل و انتقال به وسيله اسناد عادي و حتي اسناد زسمي مالكيت كه در اجراي مادتين 147 و 148 قانون ثبت اعطا شده ، قرار مي گيرد و مالك اصلي زمين كه در مواردي دولت نيز مي باشد در جريان اين روند قرار مي گيرد و به استناد سند مالكيت رسمي خويش و دفتر املاك اداره ثبت در مقام اقامه شكايت بر مي آيد و چون در بيشتر موارد منشاء مالكيت شخص متصرف ( حاشيه نشين ) مشخص نمي باشد لذا در اين موارد جرم انتقال مال غير اتفاق افتاده و مرتكب را به استناد قانون راجع به مجازات انتقال مال غير مصوب 1307 و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام از يك سال تا 7 سال و نيز رد مال و همچنين جزاي نقدي معادل مال مزبور محكوم نمود .

4 ساخت و سازهاي غيرمجاز :

هرچند مرجع صالح براي رسيدگي به ساخت و سازهاي غيرمجاز كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري است ولي مطابق آيين نامه امور خلافي دادگستري نيز از حيث تعيين مجازات ارتكاب امر خلافي ( ساخت و ساز غيرمجاز ) كه جريمه به مبلغ بسيار ناچيزي است صلاحيت رسيدگي دارد . همچنين در بسياري از موارد در مقام مقابله پليس ساختمان با ساخت و سازهاي غيرمجاز ، جرايم ديگري از جمله ضرب و شتم ، توهين و اهانت ، تهديد و تخريب به وقوع مي پيوندد كه همگي آمار موجودي دادگستري ها را به شدت افزايش مي‌دهند و موجب تراكم كار در اين مرجع مي گردند .

 

ب اعمال مجرمانه يا بزهكارانه در بعد از شكل گيري حاشيه نشيني :

1 سرقت :

سرقت از جمله جرايم عليه اموال است و جرم شناسان عللي را براي آن برشمرده‌اند از جمله فقر و نياز مالي ، بيكاري ، اعتياد ، انتقامجويي و كينه و حسد . بيشتر علل ياد شده را مي توان در مناطق حاشيه نشين مشاهده نمود . در بيشتر موارد اين افراد در محلهاي مرفه نشين ، يا متوسط شهر اقدام به سرقت مي‌نمايند. تجربه نشان داده است كه بيشتر متهمين پرونده هاي سرقت ساكن محلات حاشيه اي تبريز بوده‌اند .

ضمنا محلات حاشيه اي بهترين مكان جهت اخفاء اموال ناشي از سرقت مي باشد . چون در اين محلات كنترل پليسي و انتظامي محدود است لذا اين محلات تبديل به مأمن و سرپناه امن براي مجرمين شده است .

صرف نظر از سرقتهاي شايع كه فوقا به آن اشاره شد در مناطق حاشيه نشين سرقت برق ، آب و گاز و تلفن نيز شايع است . چون اين مناطق خصوصا در مراحل اول شكل گيري آن فاقد خدمات فوق هستند به نحوي از انحاء و با انجام سيم كشي ها و لوله كشي هاي پنهاني اقدام به سرقت آب ، برق ، گاز و تلفن از نزديكترين محل ممكن ( اعم از مسكوني ، صنعتي ، تجاري و خدماتي ) مي نمايند كه اين اقدامات در قانون عنوان مجرمانه خاصي دارد و مطابق ماده 660 قانون مجازات اسلامي كه بيان داشته : « هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آن نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد » قابل مجازات است . و اين اقدامات غيرمجاز در پاره اي از موارد منجر به وقوع حوادثي چون قتل ، و مصدوميت نيز مي‌شود .

2 قتل عمد :

تعارض خرده فرهنگها ، خصومت و اختلافات ديرينه ، سودجويي و تحصيل اموال ، جريحه دار شدن غيرت و آبرو و نزاعهاي اتفاقي و اعتياد از جمله علل وقوع قتل مي باشد . اين علل و عوامل به روشني در مناطق حاشيه اي قابل رويت مي باشد . بيشتر قتلهاي اتفاق افتاده يا در اين مناطق صورت مي گيرد يا توسط كساني كه در اين مناطق زندگي كرده اند به وقوع مي پيوندد . در دادگاهها نمونه هاي فراواني از اين نوع قتل ها وجود دارد . مثلا فردي در يك محله حاشيه نشيني به لحاظ نفوذ رطوبت از ساختمان همسايه ( كه معمولا هر دو ساختمان به صورت غيرمجاز احداث شده ) و به تبع آن درگيري حادث و نهايتاً اقدام به قتل همسايه بوسيله اسلحه شكاري نموده است . يا فردي كه ساكن يكي از مناطق حاشيه نشين تبريز است در منطقه اسپيران و در محل دفن زباله هاي شهري ، بر سر مساله جمع آوري زباله و ضايعات با اهالي روستاي آناخاتون درگير شده و با استفاده از اسلحه شكاري يك نفر را به قتل رسانده و يازده نفر ديگر را مجروح كرده است . در يك مورد ديگر و در يك منطقه حاشيه نشين تبريز ، فردي بلحاظ اختلافات و خصومتهاي ديرينه اقدام به ربودن طفل 5 ساله نموده و پس از تجاوز به وي نامبرده را به قتل رسانده بود و همچنين قتلهايي كه بلحاظ وقوع نزاعها و درگيريها طايفه اي و قبيله اي در اين مناطق تبريز اتفاق مي افتد قابل ذكر مي باشد و چندين و چند نمونه ديگر كه ذكر آن از حوصله بحث ما خارج است .

3 نزاعهاي دسته جمعي :

از جرايم شايع در مناطق حاشيه اي مي باشد چون ساكنين اين مناطق معمولا مهاجرين از روستاها و ايلها مي باشند و معمولا در يك محل و در نزديك هم سكني مي گزينند و در مواقعي به سبب درگيري هاي جزئي حادث شده بين دونفر و حتي كودكان نزاعهاي دسته جمعي شديدي كه معمولا منجر به كشته و زحمي شدن عده اي از منازعه كنندگان مي شود ، رخ مي دهد . قتلهايي كه در اين نزاعها اتفاق مي افتد معمولا ده درصد قتلهاي واقع شده مي‌باشد . ضمنا عدم نظارت و كنترل دقيق انتظامي و عدم امكان دسترسي سريع به پليس را نيز مي توان در حصول نتايج تاسف بار اين نزاعها موثر دانست .

4 تهديد عليه بهداست عمومي و آلودگي محيط زيست :

ماده 688 قانون مجازات اسلامي چنين مقرر داشته است : « هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه  ، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه مطابق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد » . در مناطق حاشيه نشيني ، فاضلاب منازل در كوچه ها رها شده ، جدول كشي و كانال كشي مناسبي جهت هدايت اين آبهاي كثيف وجود ندارد و اين آبها در سطح كوچه ها در جريان است . خدمات شهري مثل جمع آوري و دفع زباله به آن شكلي كه در داخل شهرها وجود دارد در اين مناطق ديده نمي شود و در برخي از منازل احشام نگهداري مي شود و فضولات آن در منزل و محله منتشر مي شود . كشتارهاي غيرمجاز و غير بهداشتي در اين مناطق صورت مي‌گيرد و همه اين موارد از مصاديق جرم تهديد عليه بهداشت عمومي و محيط زيست مي‌باشد كه قابل تعقيب كيفري هستند . همچنين تخلفات بهداشتي كه در اماكن عمومي مناطق حاشيه اي مثل مغازه ها و نيز آلودگي هاي صوتي و آلودگي هوا كه در اين مناطق مشهود است نيز از همين نوع مي باشد .

اخيراً در يكي از مناطقي كه در شرف شكل گيري حاشيه جديدي در تبريز بود و ساخت و سازهاي غيرمجاز آن تخريب شده بود چند راس الاغ به صورت زنده يا سربريده  كشف شده است و نشان مي دهد كه برخي افراد سودجو گوشت آن را جهت استفاده مردم عرضه مي‌كردند .

5 اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي :

توزيع مواد مخدر در اين مناطق به راحتي امكان پذير است و آن هم ناشي از احساس امنيتي است كه توزيع كنندگان اين مواد در آن مناطق دارند . و بلحاظ فقر علمي و آگاهي ساكنين اين مناطق و بيكاري وسيع و جهت رهايي يافتن مقطعي از برخي فشارهاي روحي و غيره ميل به استعمال مواد مخدر در اين مناطق بيشتر مي باشد . برخي از جوانان بيكار و حتي نوجوانان شغل و حرفه خود را خريد و فروش مواد مخدر قرار داده اند و يا مكان و وسايل استفاده از آن را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند و از اين راه به كسب سود نائل مي آيند . مثال بارز چنين مناطقي منطقه خاك سفيد تهران مي باشد .

همچنين ساخت مشروبات الكلي در منازل حاشيه اي شهر بيشتر به چشم مي خورد و توزيع آن در همان منطقه يا محلات داخلي شهر صورت مي گيرد بيشتر اين جرايم و مصائب بلحاظ فقدان يا كمبود مراكز تامين خدمات امنيتي و انتظامي اتفاق مي افتد و عملاً اين محلات تبديل به مراكزي امن و خالي از خطر براي افراد و گروههايي شده كه به شيوه هاي بزهكارانه و مجرمانه ارتزاق مي نمايند . انزواي اجتماعي و نبود اعتماد سبب شده تا رفتارهاي مشاركتي نيز در ميان ساكنان مناطق حاشيه اي شكل نگيرد و امكان بهره برداري از ابزارهاي مشاركتي نظارت و كنترل اجتماعي فراهم نيايد .

6 جرايم تصرف عدواني ، مزاحمت و ممانعت از حق :

بلحاظ فقدان مالكيت رسمي و مشكلات جانبي آن در اين مناطق هميشه جرايم ياد شده بوقوع مي پيوندد و درصد بالايي از پروند هاي مطرح شده در دادگاه هاي تبريز نيز مربوط به همين جرايم و اختلافات است .

 

مبحث هشتم :

راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش و پيشگيري از وقوع جرايم در مناطق حاشيه اي :

مطابق بند 6 اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضائيه پيشگيري از جرم مي باشد و همچنين مطابق ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 تامين امنيت و رفع معضلات اجتماعي بر عهده نيروي انتظامي مي باشد . ولي اين بدان معني نيست كه دستگاهها و ادارات ديگر تكليف و مسئوليتي از اين حيث ندارند . پيشگيري از جرم و تامين امنيت از مسائلي است كه بدون دخالت ساير نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي امكان دستيابي به آن امكان پذير نمي باشد . قوه قضائيه و نيروي انتظامي هرچقدر سريع تر و با قاطعيت و دقت بيشتر مبادرت به برخورد با پديده هاي مجرمانه نمايند باز ريشه و علل بوجود آورنده پديده هاي مجرمانه مثل بيكاري و فقر و فاصله طبقاتي سرجاي خود باقي است و از بين بردن اين آفت ها خارج از توان و اختيارات قوه قضائيه مي باشد .

دادگستري نمي تواند در قبال تمام مشكلات و معضلات ناشي از ضعف و كمبودهاي برخي دستگاههاي مسئول در رابطه با عوامل زمينه ساز افزايش جرايم پاسخگو باشد .

چرا بايد زير ساخت ها و برنامه هاي لازم از سوي مراجع مسئول صورت نگيرد و دادگستري را با سيل عظيم پرونده و شمار زيادي زنداني مواجه نمايد . اگر دستگاههاي مسئول به وظايف قانوني خويش بنحو صحيح عمل كنند شايد شاهد شكل گيري مناطقي تحت عنوان حاشيه به آن نحوي كه الان وجود دارد و تبديل به يكي از معضلات شهري و همچنين مخزن و منبعي براي هرگوهه كجروي و انحراف و نتيجتا تشكيل پرونده هاي قضايي ، نبوديم .

پيشگيري از جرم مستلزم اتخاذ يك استراتژي واحد از سوي كليه دستگاههاي مسئول مي باشد و تمامي دستگاهها در قبال اين موضوع مسئوليت دارند . ما توصيه هاي لازم براي پيشگيري از جرايم در مناطق حاشيه نشين را در دو قسمت شامل توصيه براي مناطقي كه هنوز حاشيه نشيني در آن رواج نيافته يا در شرف ايجاد است و توصيه براي مناطقي كه قبلا و بنا به علل مختلف و بعضاً نا موجه حاشيه نشيني در آن شكل گرفته است ذيلا بيان مي نماييم . و عمل به آن بدون همكاري و مشاركت كليه دستگاههاي مسئول امكان پذير نخواهد بود .

الف –پيشنهاد راهكارهايي جهت پيشگيري و كاهش جرم در مناطقي كه قبلا احداث بنا در آن باتمام رسيده و حاشيه نشينها در آن ساكن شده اند :

1 –ارتقاء كيفيت سكونت از طريق اعطاء برخي امكانات و تسهيلات و سعي در تطبيق منازل و محلات با اصول و معيارهاي شهرسازي صورت پذيرد . سرمايه گذاري در اين مناطق به صورت تبرعي و بدون هيچگونه چشم داشت و بدون توجه به توجيه اقتصادي و درآمدزايي براي دستگاههاي مربوط از جمله شهرداريها صورت پذيرد .

2 –احداث معابر و گذرگاهها در اين مناطق كه امكان دسترسي آسان و فوري پليس و نيروهاي انتظامي و امنيتي و اكيپ هاي امداد مثل خودروهاي آتش نشاني و اورژانس و غيره را فراهم نمايد .

3 –ايجاد روشنايي كافي در كوچه ها و معابر . تجربه نشان داده كه در مكانهاي تاريك امكان ارتكاب جرم از جمله سرقت و جرح و قتل بيشتر از مكانهاي روشن است و وجود روشنايي كافي در اين مناطق خود في النفسه عامل و رادعي در ارتكاب جرايم ذكر شده خواهد بود .

4 –شناسايي ارازل و اوباش و مجرمين سابقه دار اين مناطق و تشكيل شناسنامه براي نامبردگان و تحت كنترل قرار دادن آنها از طريق احضارهاي اتفاقي به مراجع انتظامي .

5 -  بالا بردن ضريب امنيتي مناطق ياد شده توسط مراجع انتظامي و امنيتي از طريق ايجاد كلانتريها و مراكز انتظامي و حضور مرتب گشت هاي سيار در محلات و معابر .

6 –تعطيلي سريع مراكز صنفي فاقد مجوز و پروانه كسب و الزام آنها جهت اخذ مجوز و پروانه كسب و الزام آنها جهت اخذ مجوزهاي لازم و سپس نظارت كامل و دقيق نسبت به فعاليت مراكز ياد شده و برخورد قاطع با افراد متخلف توسط واحدهاي اماكن عمومي نيروي انتظامي .

7 –زيباسازي ظواهر ساختمانها و بناهاي موجود در اين مناطق چرا كه ثابت شده مسكن بد و كثيف تاثير در وقوع جرم دارد .

8 –ايجاد فضاهاي تفريحي و فراغتي سالم جهت پركردن اوقات فراغت ساكنين مناطق حاشيه‌نشين .

9 –بازرسي و نظارت كافي كارشناسان بهداشت و محيط زيست از مناطق حاشيه نشيني و جلوگيري از انجام اقدامات عليه بهداشت عمومي و محيط زيست .

10 –در تصويب طرحها و برنامه هاي و پروژه هاي مهم شهري از نظريه جامعه شناسان ، حقوقدانان و علي الخصوص جرم شناسان استفاده شود .

ب –پيشنهاد راهكارهايي جهت پيشگيري و كاهش جرايم در مناطقي كه هنوز حاشيه نشيني در آن رواج نيافته ولي مستعد براي حاشيه نشيني مي باشد :

1 –ادارات مربوطه مثل شهرداريها ، سازمان مسكن و شهرسازي ، منابع طبيعي ، سازمان جهاد كشاورزي و غيره به تكاليف و وظايفي كه به موجب قوانين موضوعه بر عهده آنها گذارده شده دقيقا عمل نمايند و تحت تاثير هيچيك از عوامل دروني و بروني قرار نگرفته و قانون را سرلوحه امور خود قرار دهند و ضمنا چنانچه زمينهايي متعلق به اين ادارات و سازمانها باشد نسبت به شناسايي آن و اقدامات لازم در جهت مصون نگهداشتن از هرگونه تصرف و تجاوز معمول دارند .

2 –فعاليت بنگاههاي معاملاتي املاك تحت ضابطه و مقررات خاصي و ويژه اي صورت پذيرد و نظارت دقيق بر عملكرد آنها صورت پذيرد . بيشتر اين بنگاهها در عمل تبديل به مراكز رانت خواري زمين شده و در وقوع جرايم مرتبط با زمين نقش موثري ايفا مي نمايد . مثل دخالت در انتقال زمين هاي متعلق به غير ، تغيير كاربري اراضي ، تصرف و تخريب اراضي دولتي و عمومي .

و همچنين پيشنهاد مي شود قانون راجع به دلالان مصوب 1317 كه تاكنون نسخ نشده است و بعنوان يك قانون متروك شناخته مي شود و در متن آن قانون شرايط خاصي جهت تصدي بنگاههاي معاملات املاك پيش بيني شده و وثيقه و ضمانت از شخص متصدي چنين بنگاههايي قبل از شروع به كار اخذ مي شود و نامبردگان را در مقابل طرفين معامله و اشخاص ثالث از حيث حقوقي و هم از حيث كيفري مسئول مي داند و فعاليت اين صنف را منوط به اخذ پروانه دلالي از سازمان ثبت نموده ، احياء گردد . و همچنين تدابيري اتخاذ شود كه معاملات املاك محدود شود .

3 –فعالين بازار زمين و مسكن و ساخت و ساز بايد شناسايي و داراي شناسنامه باشند و اعمال آنها كنترل شود و چنانچه در ايجاد حاشيه و زاغه نشيني دخالت داشته باشند برخورد لازم و متناسب با آنها صورت پذيريد .

4 –از ديگر اقدامات موثر كه مي تواند مانع شكل گيري حاشيه و به تبع آن مانع وقوع جرم شود موضوع ذخيره كردن زمين است . دولت عرصه هايي را كه امكان توسعه در آن وجود داشته باشد را شناسايي ، تملك و حفاظت نمايد و براي امر مسكن با اصول و ضوابط قانوني در اختيار نيازمندان مسكن قرار دهد .

5 –در مقررات موضوعه فعلي برخي اعمال ممنوعه توسط قانونگذار احصاء شده ولي ضمانت اجرايي براي آن پيش بيني نشده است  و بزهكاران از اين نقص و سكوت قانون سوء استفاده نموده و اقدامات و اعمالي انجام مي دهند كه در برخي موارد به لحاظ فقدان عنصر قانوني يا فقدان ضمانت اجرا از زير بار مجازات فرار مي نمايند . پس بايد با قانونگذاري جديد نسبت به رفع اين نقيصه قانوني اقدام شود . نمونه بارز چنين مواردي مواد 4 و 8 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب 1381 مي باشد كه اعمال ممنوعه را بر شمرده ولي تكليف مرتكبين آن را از حيث ميزان مجازات مشخص نكرده است . همچنين براي ساخت و سازهاي غيرمجاز ضمانت اجراي كيفري پيش بيني نشده است كه اين نقيصه نيز بايد رفع شود . از سوي ديگر افرادي كه دخالت در امر تفكيك اراضي به قطعات كوچك و ساخت يا واگذاري آن براي ساخت و ساز كه نتيجتا منجر به شكل گيري حاشيه نشيني مي شود قابل تعقيب كيفري باشد .

6 –فعال نمودن واحد اجراي احكام كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري . عليرغم اينكه آراء تخريب و قلع و قمع در مواردي از سوي كميسيون ماده 100 صادر مي شود متاسفانه اقدام جدي در اجراي اين آراء بعمل نمي آيد و اين آراء بلا اجرا در واحد اجراي احكام كميسيون ماده 100 باقي مانده است .

 

 

 

نتيجه گيري :

آنچه كه اكنون بعنوان حاشيه نشيني شناخته شده جزء جريان ديرپا و تاريخي مهاجرت جمعيتي جوياي كار و رفاه و گريزان از روستاها و شهرهاي كوچك بلحاظ دافعه هاي آن و نيز پس رانده شدن فقرا از درون شهرها به حاشيه آن ، چيز ديگري نيست و اين فرايند معلول طبيعي توسعه است و به قول آقاي دكتر حسين زاده دلير در گذر از روستا نشيني به شهر نشيني و در طي مسير توسعه مطمئنا با اين پديده اجتماعي مواجه خواهيم بود و تا زماني كه حاشيه ها در برابر شهرها قرار گيرد حاشيه نشيني پديده اي ناهنجار و ناپذيرفتني است ولي زماني كه به پيشينه تاريخي اين پديده نگريسته شود آن را يك جريان دائمي ، ماندگار و گريز ناپذير و حتي به عقيده برخي كارشناسان لازم و مفيد براي توسعه مي دانند .

پس اين عقيده كه بايد مناطق حاشيه نشيني را تخريب كرد قابل دفاع نمي باشد و مي بايست با ساماندهي آن و فراهم كردن امكانات مورد نياز براي حاشيه نشينان و كم كردن فاصله و خلاء موجود بين آنها و شهرنسينان اقدام كرد و اين امور كه از لوازم و مقدمات پيشگيري و كاهش ميزان جرايم در اين مناطق است امكان پذير نمي باشد مگر با مشاركت و همكاري و همدلي كليه دستگاههاي مسئول .

اگر چنين مشاركتي صورت پذيرد و راهكارهاي توصيه شده در قبل بكار گرفته شود مطمئنا نظاره گر ايجاد و گسترش حاشيه نشيني در كشور و به تبع آن گسترش جرم و جنايات نخواهيم بود و همچنين قتلهايي از نوع تجاوز و قتل به طفل 5 ساله ، قتل همسايه توسط همسايه ديگر صرفاً بخاطر نفوذ رطوبت ، كشته و زخمي شدن 12 نفر صرفا بخاطر اختلاف در جمع آوري ضايعات و زباله ها و مرگهاي ناشي از استعمال و تزريق مواد مخدر و خودكشي هاي مرموز و نيز فجايعي از نوع فاجعه پاكدشت ورامين كه منجر به قتل 29 طفل گرديد و همه اين اتفاقات در حواشي شهر اتفاق افتاده ، را شاهد نخواهيم بود.

 

 

 منبع این مقاله : حقوق

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


آدرس این مطلب :
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت



new2 download phpnuke farsi
ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 توسط adminis2  پرینت

مرتبط باموضوع :

 اصول حاکم بر مجازات  [ شنبه، 14 مرداد ماه، 1391 ] 7318 مشاهده
 اصل قانونی بودن جرم ومجازات  [ سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 ] 8245 مشاهده
 معاونت درجرم  [ سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 ] 10593 مشاهده
 کلاهبرداری  [ چهارشنبه، 26 مهر ماه، 1391 ] 7059 مشاهده
 نقش رسانه هاي گروهي در پيشگيري از وقوع جرم  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 11898 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب