سه شنبه، 27 آذر ماه، 1397
.:: به وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی خوش آمدید ::.
خوش آمدید کاربر میهمان

وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی


  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 1. حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی 2. پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا 3. بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان 4. محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران 5. مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران 6. بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی) 7. آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی 8. مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان 9. جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا 10. موانع قصاص نفس در شریعت اسلام 11. گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مو . . .

  • ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی   آزادی تفکر و اندیشه از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق هر فرد از افراد جامعهء بشری است و زیر بنای بسیاری ازتحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود . بر این اساس هر فردی می تواند درباره هرموضوعی که بخواهد فکر کند بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار وعقاید او را کنترل یا محدود نماید. در این مقاله سعی شده است هر چند به صورت اختصار در مورد نقش این مسأله مهم که از آرمان های جامعه بشری به شمار آمده است و بحث با توجه به این که موضوع مقاله نقش آزادی تفکر در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر میباشد ، محور بحث در اطراف تفاسیر اساسی مزبور در رابطه با آزادی عقیده و وجدان بچرخد. * مقدمه : . . .

  • کلاهبرداری

    کلاهبرداری

    كلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. كلاهبرداری یك سری تحولات قانونی دارد كه از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری منتهی می گردد. یكی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص كردن مقرراتی است كه در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد كدام مقررات حاكمیت دارد و قابل اجرا است. كمتر موضوعی است كه در سیستم كیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یك قانون حاكم باشد. از جمله این موضوعات كلاهبرداری است. كلاهبرداری ابتدا در یكی از مواد قانونی كه مصوب مجلس نیست ولی عنوانش قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سا . . .

  • اصول حاکم بر مجازات

    اصول حاکم بر مجازات

    به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این كه در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حكومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذكر همین نكته كافی است كه بیش‌تر كشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند كما این كه اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌كند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت كیفری را نیز تضمین می‌كند. [1] بدین توضیح كه حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌كند كه همواره . . .

  • جرم تصرف عدوانی

    جرم تصرف عدوانی

    نگاهي به جرم تصرف عدواني مقدمه: تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد. تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر . . .

  • اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات  - اصل شخصي بودن مجازاتها طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي‌گرفت بلكه خانوادۀ او نيز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤوليت داشت. پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص ديگري كه به هيچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار مي‌شد. در چنين زماني، حقوق كيفري بر پايه جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال مي‌شد و صغير، مجنون، مكره يا مضطر بودن او تأثيري نداشت و چون مسؤوليت كيفري، موضوعي و مادي بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد يا غيرعامد، صغي . . .

  • جرم سیاسی

    جرم سیاسی

    جرم سیاسی   مقدمه جرم چیست ؟ چرا به یک عمل بر چسب ( جرم ) میزنند ؟   برای اینکه عملی جرم شناخته شود یا به عبارتی برای تحقق یک جرم به عناصر مختلف نیاز است . این عناصر عبارتند از عنصر مادی ، قانونی ، معنوی.   عنصر مادی ، فعل یا ترک فعلی است که شخصی انجام میدهد .   این فعل یا ترک فعل چنانچه با عنصر قانونی و معنوی همراه شود تبدیل به جرم می شود. عنصر قانونی عبارت است از تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل ارتکابی .   ماده 2 قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.   . . .

  • معاونت درجرم

    معاونت درجرم

    معاونت در جرم : بخش اول: معاونت در جرم در فقه اسلامي تعريف لغوي معاونت در جرم عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فيه سوا ،و قديحكي سي تكسيره اعوان . بنابر تعريف لغوي معناي معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست تعريف اصطلاحي معاونت در جرم در ميان فقها برخي از ايشان معاونت در جرم را تعريف نموده اند كه ذيلا به بعضي اشاره مينماييم : مرحوم شيخ انصاري در مكاسب محرمه مي فرمايند : ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا. معاونت عبارت است از انجام دادن برخي از مقدمات . . .

  • سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد   تاريخچه سازمان ملل متحد  1- اعلاميه ملل متحد 1992 پيدايش کلمه ملل متحد 2- کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 مسوده منشور ملل متحد 3- کنفرانس يالتا 1945 حق وتو به پنج قدرت پيش بيني شد 4- کنفرانس سانفرانسيسکو 1945 که 50 کشور شرکت کردند -          ارکان سازمان ملل متحد    پيدايش سازمان ملل متحد نتيجه اعلاميه ها و کنفرانس هي متعددي است که توسط کشور هاي فاتح جنگ جهاني دوم در خلال جنگ جهاني دوم برگزار شد: الف: اعلاميه ملل متحد سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1942 در واشنگتن سندي را امضاء نمودند که اعلاميه ملل متحد نام گرفت. اهميت اعلاميه ملل متحد دراين است که براي . . .

  • جرم محال

    جرم محال

    جرم محال طرح مسئله و تعريف محال يكي از موضوعات بسيار دقيق و حساس حقوق جزا پيش بيني مقررات براي جرم محال است. ولي لازمه تعيين اين مقررات آنست كه قبلاً جرم محال تعريف گردد و سپس بررسي شود كه آيا چنين عملي قابل مجازات است يا خير. براي تصور چنين عملي ذكر يكي دو مثال ضروريست: فرض كنيم شخصي براي از بين بردن دشمن خود تفنگي تهيه نموده و شانگاه كه آنشخص در رختخواب خوابيده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولي پس از بررسي هاي دقيق معلوم ميشود كه اين شخص قبل از تيراندازي سكته قلبي نموده بوده و يا قبلا درصدد خودكشي برآمده و خود را مسموم نموده است. در اينجا مرتكب به كسي تيراندازي نموده كه قبلاً مرده بوده است. يا فرض كنيم زني بتصور آنكه آبستن است با طبيعي قرار سقط جنين ميگذارد و طبي . . .



درباره من

مشاوره:09123127804

انجام کلیه امورکیفری وحقوقی 

 

google +
استخاره

استخاره آنلاین با قرآن کریم

فال انبیا
موسیقی سایت

كلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است.

كلاهبرداری یك سری تحولات قانونی دارد كه از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری منتهی می گردد. یكی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص كردن مقرراتی است كه در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد كدام مقررات حاكمیت دارد و قابل اجرا است. كمتر موضوعی است كه در سیستم كیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یك قانون حاكم باشد. از جمله این موضوعات كلاهبرداری است. كلاهبرداری ابتدا در یكی از مواد قانونی كه مصوب مجلس نیست ولی عنوانش قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سال 1304 كه قانون مجازات عمومی تصویب شد، ماده 238 این قانون به كلاهبرداری اختصاص داده شد.


این ماده یك قسمت بیشتر نداشت و جرم كلاهبرداری طبق این ماده با توجه به تقسیمات جرائم در آن زمان به خلاف، جنحه و جنایت، جرم جنحه ای بود و از 6 ماه تا 3 سال حبس و تا یكصد هزار ریال غرامت یا جریمه، مجازات داشت و تفاوتی نداشت كه كلاهبردار چه وضعیت شغلی دارد. هر كس با این شرایط و در هر موقعیت و هر زمان و مكانی مرتكب كلاهبرداری می شد طبق این ماده قابل مجازات بود. در سال 1355 در ماده 238 اصلاحی به عمل آمد و با این اصلاح كلاهبرداری دو قسمت شد. قسمت اول با همان شرایط اصلی كلاهبرداری و قسمت دوم كیفیات مشددی كه مجازات جرم كلاهبرداری و ماهیت جرم را تغییر می داد. یعنی با اصلاح ماده 238 در سال 1355 دو نوع جرم كلاهبرداری به وجود آمد یك نوع كلاهبرداری جنحه ای كه شرایطش همان قسمت اول ماده 238 بود و كلاهبرداری جنائی كه با آن كیفیات مشدد ماهیت جرم كلاهبرداری از جنحه به جنایت تبدیل می شد. دادسرا و نوع كیفرخواست صادر می كردند. یك كیفرخواست جنحه ای كه به دادگاه جنحه ارسال می شد و یك كیفرخواست جنائی كه به دادگاه جنائی فرستاده می شد.
كیفیات مشدد از جمله وضعیت شغلی بود كه در قانون سال 55 وضعیت شغلی از جمله كیفیات مشدد محسوب می شد. فقها این وضعیت شغلی عمومیت نداشت و كلی نبود و هر كسی كه وضعیت شغلی وابسته به تشكیلات اداری و شركت های دولتی داشته باشد را شامل نمی شد.بلكه كسانی كه در ماده 2 قانون دیوان كیفر كاركنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود اگر این اشخاص مرتكب كلاهبرداری می شدند وضعیت شغلی كیفیت مشددی بود كه كلاهبرداری را به جرم جنائی درجه 2 تبدیل می كرد. این اشخاص عبارت بودند از: استانداران، فرمانداران، رؤسای دانشگاه ها و رؤسای دانشكده ها، قضات و شهرداران شهرهای بزرگ و اشخاص دیگری كه در ماده 2 ق. دیوان كیفری كاركنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود.
از نظر مجازات اصطلاحات مختلف داشتیم حبس مجرد، حبس با اعمال شاقه، كه بعد تبدیل شد به حبس جنائی درجه 1 و حبس جنائی درجه 2 و مجازات كلاهبرداری با كیفیات مشدد، حبس جنائی 2 محسوب و مجازات آن از 2 تا 10 سال حبس تعیین شده بود. اگر مقامات مذكور به لحاظ وظیفه مرتكب كلاهبرداری می شدند مشمول كیفیات مشدد می شدند ولی اگر خارج از تشكیلات اداری و شغلی مرتكب كلاهبرداری می شدند با سایر اشخاص تفاوتی نداشتند (6 ماه تا 3 سال حبس).این ترتیب تا سال 62 كه قانون تعزیرات به وسیله كمیسیون قضائی مجلس تصویب شد ادامه داشت. با تصویب قانون تعزیرات ماده 116 این قانون به كلاهبرداری اختصاص پیدا كرد. كماكان كلاهبرداری دو قسمت داشت؛ قسمت اول كه شرایط اصلی كلاهبرداری را مطرح می كند و قسمت دوم كه كیفیات مشدد را بیان می كند. اگر كیفیات مشدد در ترتیبات قبلی ماهیت جرم را تغییر می داد در ماده 116 متضمن چنین امری نبود. به لحاظ این كه در زمانی كه قانون تعزیرات اجرا می شد تقسیمات جرائم تغییر پیدا كرده بود و جرائم به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم می شد.
و به هر حال جرم كلاهبرداری چه 6 ماه تا 3 سال مجازات داشته باشد یا 2 تا 10 سال، یك جرم تعزیری است و مجازات آن تشدید و به 2 تا 10 سال حبس تبدیل می شد. در ماده 116 اثری از وضعیت شغلی به عنوان كیفیت مشدد مشاهده نمی كنیم. تا سال 67 ماده ،116 مقررات اصلی مربوط به كلاهبرداری را تشكیل می دهد. در این سال مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری را تصویب كرد. این قانون 8 ماده و تعدادی تبصره دارد. ماده اول و دو تبصره آن مربوط به كلاهبرداری می شود و شرایط و مقررات تخفیف مجازات و سایر مواردی كه بعدا توضیح داده می شود، را بیان می كند. با تصویب قانون تعزیرات در سال 75 یك مبحث مهم در این قانون مطرح شده تحت عنوان ارتشاء، ربا و كلاهبرداری. در عنوان مبحث ذكری از كلاهبرداری شده ولی وقتی به متن مواد مراجعه می كنیم می بینیم اثری از كلاهبرداری نیست. مثلا موردی كه قبلا در بحث خیانت در امانت مطرح می شد تحت عنوان سوءاستفاده از هوی و هوس و حوائج شخصی غیررشید و حالا در این مبحث مطرح و بعضی عقیده دارند كه عنوان كلاهبرداری دارد كه به نظر من درست نیست. هر چند در این قانون و در عنوان مبحث ارتشاء ربا و كلاهبرداری ذكر شده ولی در متن مواد اثری از كلاهبرداری نمی بینیم. بنابراین با این تحولات اجمالی كلاهبرداری به این نتیجه می رسیم كه در حال حاضر مقررات اصلی مربوط به كلاهبرداری را ماده 1 قانون تشدید مجازات و دو تبصره آن به علاوه ماده 4 این قانون كه تقریبا مابین ارتشاء، اختلاس و كلاهبردار مشترك است تشكیل می دهد كه ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری باندی را مطرح می كند.

پس از نظر قانونی آنچه كه بیشتر از سایر مقررات باید مورد توجه باشد قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ارتباط با جرم كلاهبرداری، جرائم در حكم كلاهبرداری هم مطرح می شود و تعداد آنها هم زیاد است. علاوه بر این كه كلاهبرداری به صورت مستقل مطرح می شود و شرایط و مجازات دارد، جرائمی هم تحت عنوان كلاهبرداری به صورت مستقل مطرح می شود و شرایط و مجازات دارد، جرائمی هم تحت عنوان كلاهبرداری داریم و نیز جرائمی كه با كلاهبرداری ارتباط دارند. حالا این جرائمی كه در حكم كلاهبرداری است یك قانون مستقل دارند. مثل قانون مربوط به مجازات كسانی كه برای بردن مال دیگری تبانی كنند. یا قانون مجازات كسانی كه مال دیگری را به جای مال خود معرفی می كنند. یا اینكه ضمن قانون جداگانه ای در موادی این مقررات مربوط به در حكم كلاهبرداری مطرح شده است و جرائمی كه با كلاهبرداری ارتباط دارد مثل انتقال مال یا معامله معارض. گاهی اوقات واقعا دشوار است كه تشخیص دهیم موضوع مثلا كلاهبرداری است یا معامله معارض. كلاهبرداری است یا انتقال مال غیر. بنابراین اگر در كنار مقررات و ضوابط و اصول مربوط به كلاهبرداری مقررات مربوط به انتقال مال غیر، معامله معارض یا موضوعاتی كه در حكم كلاهبرداری است را دقیقا مورد بررسی قرار ندهیم، تمیز و تفكیك و تشخیص كلاهبرداری و معامله معارض و انتقال مال غیر دشوار می شود.
در مجموع كلاهبرداری قلمرو وسیعی دارد و منحصر به یك موضوع نیست. با این مقدمات به بحث راجع به كلاهبرداری می پردازیم. یكی از موضوعات بسیار مهم در كلاهبرداری به طور اعم ایجاد یك خط مرزی و تمیزدهنده بین مسائلی است كه جنبه مالی و حقوقی دارد با موضوعاتی كه جنبه كیفری و عنوان كلاهبرداری دارد. در بسیاری از موارد موضوع كلاهبرداری متعاقب وجود روابط حقوقی و معاملاتی و داد و ستد و شركت بین اشخاص ایجاد و مطرح می شود و در این موارد مهمترین مسئله تشخیص ماهیت این رابطه است.
آیا واقعا كسی كه به این ترتیب عمل كرده مرتكب كلاهبرداری شده یا یك قرارداد حقوقی بوده و تخلف كرده و جنبه حقوقی و ضمان مالی دارد. در كلاهبرداری، كلاهبردار صاحب مال را با مانورهای متقلبانه ای كه انجام می دهد، فریب می دهد. تشابهی كه بین خیانت در امانت و كلاهبرداری وجود دارد این است كه در كلاهبرداری صاحب مال خودش مال را در اختیار كلاهبردار قرار می دهد و در خیانت در امانت هم همین طور تفاوت در این است كه در خیانت در امانت امین هیچ اقدامی كه صاحب مال را وادار نماید كه مال را در اختیار او قرار بدهد انجام نمی دهد. حتی ممكن است صاحب مال با خواهش و تمنا امین را به قبول مورد امانت وادار كند. وسوسه های مجرمانه در خیانت در امانت بعد از تحویل مال مطرح می شود. در خیانت در امانت و كلاهبرداری صاحب مال، مال را در اختیار شخصی قرار می دهد كه یكی به عنوان خائن در امانت و یا كلاهبرداری است اما تفاوتش در این است كه در كلاهبرداری اگر صاحب مال، مال را در اختیار دیگری قرار می دهد به دنبال توسل به شخص به وسایل متقلبانه و با توسل به فریب است یعنی اگر فریب نخورد مال را در اختیار شخص قرار نمی دهد.

بنابراین در كلاهبردای عمده ترین مسأله توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال دیگری است. وسایل تقلبی در روش قوانین كشورهای مختلف متفاوت است. در قوانین بعضی از كشورها وسایلی كه تقلبی محسوب می شود در قانون معلوم است. بنابراین اینجا اختیار قاضی محدود است كسی را كلاهبردار می داند كه در چارچوب قانون با توسل به آن وسایل معین شده در قانون عمل كرده باشد.
در قوانین بعضی كشورها نیز وسایل تقلبی نامحدود اسj(به هر وسیله تقلبی). در قوانین كیفری ما از قانون مجازات عرفی تا حالا وسایل تقلبی دو دسته اند یك دسته را قانون احصاء كرده مثل شركت ها، كارخانه ها، مؤسسات موهوم داشتن اختیارات و اموال واهی و یك قسمت نامحدود یا به هر وسیله تقلبی دیگر.در آن قسمتی كه قانون احصاء كرده و مشخص است و شاكی هم ادعایش مبنی بر آن است مثل اینكه ادعا می كند كه شخص اعلام كرده شركت دارد و بعد از مراجعه به عمل تشكیلات و پرسنل مشاهد شده ولی بعدا معلوم شده كه این شركت موقعیت قانونی ندارد و به این طریق كلاهبرداری كرده است. وقتی شاكی ادعایش این است كه از طریق شركت غیرقانونی فریب ... خورده است قاضی نمی تواند بگوید از این طریق نیست و از طریق فلان مطلب دیگر بوده است كه فریب خورده است.پس در قوانین ما از نظر وسایل تقلبی كه یكی از شرایط اصلی كلاهبرداری را تشكیل می دهد قانون یك قسمت را احصاء كرده و یك قسمت هم به صورت نامحدود است. در آنجا كه نامحدود است قاضی اختیار وسیع دارد و موضوع بستگی به تشخیص قاضی دارد امری كه شخص به آن متوسل شده این امر را یك وسیله تقلبی تشخیص داده و نهایتا منتهی شده به بردن مال دیگری.
علاوه بر این مسائلی كه اشاره شد اركان تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری از موضوعاتی است كه باید مورد توجه قرار بگیرد. یكی از اركان كلاهبرداری ركن مادی این جرم است. به طور كلی در تقسیمات جرائم به اعتبارات مختلف تقسیمات متعدد و مختلفی داریم. جرائم را به اعتبار عنصر معنوی به عمد و غیرعمدی تقسیم می كنند و به اعتباری دیگر به جرم نظامی و مختلط، مستمر، مركب و سایر ... تقسیم می شود. این تقسیمات و تشخیص ماهیت جرم در شناخت موضوعی كه مطرح می شود مهم است و تأثیر دارد. یك تقسیم بندی دیگر جرائم به فعل و ترك فعل است.

یعنی در مواردی كه جرمی اعلام می شود جنبه ترك تكلیف دارد و ترك فعل است. در اینجا لازم نیست متهم عمل مادی كه در خارج مشهود و محسوس است انجام دهد. تكلیفی دارد و انجام نداده است مثلا واقعه ازدواج باید ثبت بكند، ثبت نكرده است یا به افراد واجب النفقه باید نفقه بدهد و نداده است یا برای بچه اش باید شناسنامه بگیرد ولی نگرفته است. بنابراین جایی كه جرم از جرائم ترك فعل است ما نباید به دنبال این باشیم كه متهم چه عمل مادی انجام داده است. اما جائی كه جرم از جرائم فعل است در اینجا حتما باید معلوم شود كه متهم چه عمل مادی انجام داده كه یكی از موضوعات مهم در كلاهبرداری این است كه بعضی ها به صرف لفظ و گفته شخص را كلاهبردار می دانند در حالی كه هیچ عمل مادی انجام نداده مثلا دروغ گفته است. به صرف دروغ گفتن فرد را كلاهبردار دانسته و به مجازات كلاهبرداری محكوم می كنند. وقتی اركان كلاهبرداری را بررسی می كنیم اولین موضوع این است كه جرم كلاهبرداری جرم فعل است یا ترك فعل. آنچه مسلم است اینكه جرم كلاهبرداری جزء جرائم فعل است نه ترك فعل. پس ركن مادی كلاهبرداری باید فعل مادی باشد. گفتن و لفظ از نظر دستور زبان فارسی فعل است ولی فعل مادی با فعلی كه در ادبیات گفته می شود فرق دارد. فعلی كه اثر مادی داشته باشد نه اینكه منحصر به لفظ بشود. پس ركن مادی در جرم كلاهبرداری دو قسمت دارد و شامل دو جزء است جزء اول فعل است و توسل به وسایل تقلبی است و جزء دوم تصاحب و بردن مال دیگری. این دو اگر با هم توام شود، ركن مادی جرم كلاهبرداری محقق می شود.
در همین تحولات قانونی از قانون مجازات عرفی تا قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری، هم كلاهبرداری جرم است و هم شروع به كلاهبرداری. بنابراین در مواردی كه موضوع كلاهبرداری مطرح می شود ممكن است اصل كلاهبرداری منتفی باشد و اقداماتی كه به متهم منتسب می شود و انجام شده ولی برای تحقق جرم كلاهبرداری كافی نباشد اما چون شروع به كلاهبرداری هم جرم است باید دید این اقدامات عنوان شروع به كلاهبرداری نیست و بنابراین جرم كلاهبرداری تحقق پیدا نمی كند اما شروع به كلاهبرداری است. این موضوع از بررسی ركن مادی معلوم می شود. ركن مادی دو جزء دارد. توسل به وسایل تقلبی، تصاحب و بردن مال دیگری. ممكن است توسل به وسایل تقلبی مسلم باشد ولی بردن مال دیگری منتفی باشد. بنابراین نمی تواند كلاهبرداری باشد. ممكن است عنوان شروع به كلاهبرداری داشته باشد. پس ركن مادی شامل فعل و عمل مادی مثبت است. ترك فعل در تحقق جرم كلاهبرداری اثری ندارد. لفظ هر چند ممكن است موجب فریب شود و با لفظ كسی فریب بخورد یا كسی بتواند با لفظ دیگری را فریب دهد اما چون قانونا ركن مادی این جرم عمل مادی است، كسی كه لفظا توانسته دیگری را فریب دهد و مال او را تصاحب نماید، كلاهبردار نیست. افراد وضعیت روانی متفاوتی دارند بعضی ها زود باورند یا سفیه اند، عده ای وضع متوسطی دارند و عده ای هم وضع متمایزتری دارند. به سختی می شود گروه آخری را مثلا فریب داد ولی گروه اول و دوم به راحتی با لفظ ممكن است فریب بخورند.

بنابراین خود این موضوع در سیستم های مختلف از نظر علمای حقوق مورد بحث قرار گرفته كه چه تفاوتی دارد. تفاوت این است كه وضعیت افراد را نباید ملاك مجرمیت اشخاص قرار بدهیم. یعنی اگر كسی با لفظ فریب می خورد و مال خود را به دیگری تحویل می دهد این را نباید برای مجرمیت فرد مبنا قرار داد. این موضوع به خود او مربوط است و در اثر ساده لوحی با دروغ فریب خورده و مالش را در اختیار دیگری قرار داده است. پس ركن مادی دو جزء دارد توسل به وسایل تقلبی و به دنبال آن بردن مال دیگری. بایستی مابین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال دیگری تقدم و تأخر باشد یعنی لازمه تحقق كلاهبرداری از نظر ركن مادی این است كه كسی ابتدا به وسایل تقلبی متوسل بشود و نتیجه این توسل به وسایل تقلبی، بردن مال دیگری باشد. بنابراین اگر مالی بدون اینكه كسی به وسایل تقلبی متوسل بشود در اختیار آن شخص قرار بگیرد و بعد برای ادامه و استمرار آن وضعیت متوسل به تقلب بشود كلاهبردار محسوب نمی شود. در حقیقت بین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال دیگری رابطه علت و معلولی وجود دارد. پس باید بپذیریم كه علت قبل از معلول است. علت امری است كه با وجود آن معلول و با عدمش، عدم حاصل می شود. پس بین بردن مال و توسل به وسایل متقلبانه رابطه علت و معلولی وجود دارد. بنابراین توسل به وسایل تقلبی مقدم بر بردن مال است. حال اگر كسی زمانی كه به مال دیگری دسترسی پیدا می كند و تصاحب می كند هیچ تقلبی نكرده و صاحب مال بدون اینكه شخص مانور متقلبانه ای داشته باشد مال را در اختیارش قرار داده است اما بعدا برای ادامه آن وضعیت به تقلب متوسل شده اینجا دیگر عنوان كلاهبرداری ندارد.
به عبارتی وسیله تقلبی باید علت بردن مال باشد و مقدم بر بردن مال. اگر كسی قبلا مالی را بدون تقلب و توسل به وسایل تقلبی در اختیار بگیرد برفرض كه بعدا مرتكب تقلب بشود عنوان كلاهبردار ندارد. لذا همانطوری كه ذكر شد ركن مادی دو جز دارد جزء اول توسل به وسایل تقلبی و جزء دوم تصاحب و بردن مال دیگری. اگر این دو جزء با هم توام شد كلاهبرداری است ولی اگر توام نشد آیا شروع به كلاهبرداری است یا خیر اینجا نظریات متفاوتی مطرح می شود. به عقیده عده ای شروع به كلاهبرداری است یعنی به وسایل تقلبی متوسل شده ولی موفق به بردن مال نشده است. عدم تحقق مقصود یعنی شروع به جرم. استدلال این عده استناد به مقررات شروع به جرم است كه در قوانین كیفری ما تحولات جالب توجهی دارد. در ماده 20 ق 1304 می گوید اگر كسی قصد جنایتی كرده و شروع به اجرا بكند اما به علت مانع خارجی كه اراده او در آن مدخلیت ندارد قصد او معلق یا بلااثر بماند به حداقل مجازات اصل جرم محكوم می شود. و در تبصره می گوید كه در جنحه نیاز به تصریح دارد پس اصل این است كه در جنایات شروع به جرم است. بعد در سال 1352 كه ق. مجازات عمومی در قسمت عمومی و كلی تغییر پیدا می كند و تصویب می شود در قانون مجازات اسلامی ماده 729 بعد از تغییراتی گفته كه قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحات و الحاقات این قانون و همچنین كلیه قوانین مغایر ملغی است. حال بحث این است كه آیا قانون مجازات عمومی 1352 یك قانون مستقلی است یا قانونی است كه جنبه اصلاحی و الحاقی به قانون 1304 دارد.
اگر بگوییم كه از جمله اصلاحات و الحاقات قانون 1304 است طبق ماده 729 ملغی است اما اگر بگوییم كه قانون مستقلی است طبق ماده 729 ملغی محسوب نمی شود. این موضوع در هیأت عمومی هم طرح شده عده ای نظرشان بر این بود كه این قانون الحاقی و اصلاحی است ولی نظر من بر این بود كه این قانون مستقلی است كه اگر به سابقه قانونگذاری این قانون هم مراجعه بكنیم قانون مستقلی است. به همین لحاظ رای وحدت رویه قبل از اصلاح ق.آ.د. داریم كه تقریبا مقررات ماده 32 ق.م.ع سابق را تجویز و حكمی كه بر مبنای آن مقررات صادر شده بود را تأیید كردند. در قانون 1352 شرایط شروع به جرم تغییر پیدا كرد و مجازات های مستقلی برای شروع به جرم تعیین شد نه اینكه حداقل مجازات اصل جرم باشد بعد كه قانون راجع به مجازات اسلامی تصویب شد ماده 15 این قانون به شروع به جرم مربوط می شد و می گوید اگر كسی قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به جرم بكند اگر اقداماتی كه انجام داده، جرم باشد به مجازات همان جرم محكوم می شود و الا تأدیب می شود. در تبصره ماده می گوید مقصود از تأدیب تعزیر است. در ماده 18 اشاره دارد شروع به جرم در صورتی جرم است كه در قانون تصریح شده باشد. بعد در سال 1370 كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید ماده 43 این قانون به شروع به جرم می پردازد.
چون بحث شروع به كلاهبرداری است و مبنای این دو نظریه شروع به جرم به این لحاظ به این بحث وارد شدم و تا حدودی توضیحاتی ارائه دادم. در ماده 41 به طور مطلق و كلی می گوید اشخاص زیر، معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند. هر كس از بابت ارتكاب جرمی مجرم باشد معاون او با شرایطی مجازات و تعزیر می شود. ماده 41 ق.م.ا مربوط به شروع به جرم و مطلق است. اگر هر كس شروع به جرمی بكند و قصد ارتكاب جرمی بكند اگر اقداماتی كه انجام داده جرم باشد به مجازات همان جرم محكوم می شود. لذا ماده 15 منتفی شد. نحوه تدوین مواد 15 و 14 سبب شده كه اصل موضوع شروع به جرم در این كه شروع به جرم، جرم است یا جرم نیست مورد اختلاف باشد. سه نظر وجود دارد: 1 ـ بعضی عقیده دارند شروع به جرم اصلا جرم نیست. 2 ـ عده دیگر عقیده دارند شروع به جرم در كلیه جرائم جرم است. 3 ـ عده ای نیز می گویند شروع به جرم بینابین است. نه كلی است نه به كلی ممنوعیت دارد. (اگر در قانون تصریح شده باشد.)
پس گروهی كه به اصطلاح عدم تحقق مقصود را در مورد كلاهبرداری شروع به كلاهبرداری می دانند به شروع به جرم استناد می كنند. كسی كه قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرا بكند مقصودش حاصل نشود كه شروع به جرم است حالا در فرضی كه بگوییم تصریح قانونی لازم دارد و قانون تصریح دارد به این كه در مورد شروع به جرم باید قانون تصریح كرده باشد و قانون هم تصریح دارد كه مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات كه شروعش هم جرم است. عده دیگر نظرشان بر این است كه در هر موردی كه اقدامات اجرائی منتهی به تحقق مقصود نمی شود نباید عنوان این را شروع به كلاهبرداری بدانیم. استدلال و استناد این دسته به مقررات شروع به جرم است. كسی قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرا بكند. این عده نظر خود را این گونه توجیه می كنند كه به هر حال كسی كه قصد ارتكاب جرمی بكند و شروع به اجرا می كند عملیات اجرائی در یك نقطه متوقف می شود به این لحاظ منتهی به تحقق مقصود نمی شد. در این نقطه توقف فرض بكنیم كه اقدامات اجرائی متوقف نمی شد و ادامه پیدا می كرد و به تصاحب مال مورد منتهی می شد به عبارتی اگر با ادامه عملیات اجرائی و منتهی شدن به تصاحب و بردن مال كلاهبرداری تحقق پیدا می كند بنابراین در این نقطه توقف شروع به كلاهبرداری است. اما اگر فرض بكنیم كه در نقطه توقف عملیات اجرائی متوقف نشده و ادامه پیدا كرده و منتهی شد، به بردن مال مورد نظر اما كلاهبردار نیست.
مثلا كسی با تقلب و توسل به وسایل متقلبانه دو عدد فرش گرانقیمت را كه نزد فرش فروش بوده و از دستش خارج كرده است. بعدا بررسی به عمل آمده كه این فرش ها متعلق به پدر همین شخص بوده و فوت كرده و به طور قهری در ملكیت خودش قرار گرفته است. بنابراین این شخص را نباید به عنوان شروع كلاهبرداری مجرم و قابل مجازات بدانیم. مبحث شروع به كلاهبرداری معمولا اهمیت دارد و گاهی مبنای دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به مبالغ خیلی زیاد می شود. این عده در این جا می گویند كه نمی شود به طور مطلق اگر منتهی به بردن مال نشد، بگوییم شروع به كلاهبرداری است. باید بررسی كنیم و ببینیم اگر منتهی می شد جرم كلاهبرداری واقع می شد یا نه. اگر جرم بود پس اینجا كه متوقف شده شروع به جرم است و اگر متوقف نمی شد و موفق می شد، اما كلاهبردار نبود، دیگر درست نیست كه بگوئیم شروع به كلاهبرداری است. استدلال این عده به مقررات شروع به جرم است. كسی قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرا بكند. یعنی شروع به اجرای عملیات تشكیل دهنده جرم. اما كسی كه برای بردن فرشها در مثال بالا به تقلب متوسل می شود كه نهایتا هم معلوم می شود مال خودش است این اقدامات جنبه جزائی ندارد. پس حالا كه مثلا موفق نشد نمی توانیم این را عنوان شروع به جرم بدانیم.
ركن دیگر جرم كلاهبرداری، ركن معنوی است. ركن معنوی كلاهبرداری شامل عمدی بودن اقدامات مادی است كه ركن مادی را تشكیل می دهد. هم توسل به وسایل متقلبانه هم بردن مال دیگری و علاوه بر آن انجام این اقدامات مادی به صورت عمدی و ارادی به قصد بردن مال دیگری باشد. یعنی در عین حال یك قصد خاص هم در كنار قصد عام مطرح می شود یعنی اینكه اعمال مادی را به صورت ارادی انجام داده و قصد خاص اكل مال به باطل و بردن مال دیگری را داشته باشد هم مطرح می شود. معمولا جرائم سه ركن دارند مادی، معنوی، قانونی ولی بعضی از جرائم چهار ركن دارند از جمله جرم كلاهبرداری كه دارای ركن مادی، معنوی و ضرری است. یعنی ممكن است این اركان سه گانه باشد ولی متضمن ضرر نباشد. راجع به اینكه ركن ضرری از اركان تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری است اختلاف نظر وجود ندارد چه در سیستم كیفری خودمان و چه در سیستم كیفری سایر كشورها.چون در قوانین كلیه كشورها كلاهبرداری جرم است.
به یك اعتباری جرائم را تقسیم می كنند به جرائم طبیعی و جرائم قراردادی. جرم طبیعی جرمی است كه در هر گوشه ای از دنیا واقع شود، جرم است و مجازات دارد ولی در جرم قراردادی یك عملی به موجب قرارداد ممكن است در یك كشور جرم باشد و در كشور دیگری جرم نباشد. یا یك عملی در یك زمان در یك كشور جرم نباشد و بعد جرم تلقی شود.

پس جرم كلاهبرداری یك جرم طبیعی است و در قوانین همه كشورها جرم است و ركن ضرری هم از فحوای قوانین و هم از نظر علمای حقوق در كشورهای مختلف از شرایط كلاهبرداری بوده و اختلاف نظر وجود ندارد. اما راجع به اینكه شرط مستقلی است مثل ركن مادی یا ركن معنوی و جداگانه باید بررسی شود یا نه به اصطلاح شرط ضمیمه ای است و لازم نیست مستقل بررسی شود، اینجا اختلاف است. بعضی معتقدند توسل به وسایل تقلبی منتهی می شود به تصاحب مال و تصالح مال در واقع مسأله ای است كه دو رو دارد یك طرف همان تصاحب مال است و طرف دیگر ضرر است یعنی به محض اینكه مال تصاحب شد باید بپذیریم كه ضرر هم واقع شد است. اما عده ای كه ركن ضرری را شرط مستقلی می دانند، معتقدند كه اگر به اصطلاح یك شرط مستقل است صرف تصاحب مال را نباید دلیل تضرر قرار بدهیم. بایستی جداگانه بررسی كنیم كه آیا ضرر هم واقع شده یا خیر. من عقیده دارم كه نظر دوم درست است یعنی ركن ضرری از اركان تشكیل دهنده جرم كلاهبردای است و شرط مستقلی هم است. حالا در بحث راجع به مقررات قانونی هم توضیح می دهم.
كلاهبردار را قانون تعریف می كند. كسی كه از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركتها، تجارتخانه، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب بدهد یا به امور غیرواقع امیدوار بكند و یا از حوادث و اتفاقات غیرواقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول انتخاب بكند یا به هر وسیله تقلبی دیگری متوسل بشود و از این راه مال دیگری را تصاحب بكند، كلاهبردار محسوب می شود. پس قانون مثل دانه های زنجیر برای تحقق جرم كلاهبرداری مواردی را مطرح می كند. دانه اولش توسل به وسایل تقلبی است. به همین ترتیب تا می رسد به تصاحب مال و آخرین مهره این زنجیر بردن مال است یعنی ممكن است مال با توسل و تقلب تحصیل شود ولی برده نشده باشد. به این ترتیب صرف تصاحب مال با توسل به وسایل تقلبی را نمی توانیم مبنا و دلیل تضرر بدانیم مثلا مفاصا حساب را به دست آورده ولی عمل نكرده است. وجوه و نقود و اموالی را تحصیل كرده ولی نهایتا به طور قطعی منتهی به بردن مال نشده است. از لحاظ قانونی ركن ضرری یكی از اركان تشكیل دهنده كلاهبرداری است و یك ركن و شرط مستقل است. بنابراین صرف تصاحب كافی نیست و مرحله بعدی را هم قاضی باید مورد توجه قرار بدهد. آیا این تصاحب منتهی به بردن مال دیگری هم شد و منتهی شد به اكل مال یاخیر؟
در واقع جعل سند با اختلاس ارتباطی پیدا نمی كند آنچه كه با اختلاس مرتبط می شود همان استفاده از سند جعلی است. بنابراین آنجا كه وسیله تقلبی خودش جرم جداگانه ای است ولی در عین حال وسیله بردن مال دیگری است كه این بردن كلاهبرداری است. فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه می شود كه مطابق ماده (46 ق. م. ا) مجازات جرمی داده می شود كه اشد است. اینجا باید دید این سند مجعول كه به عنوان وسیله تقلبی مورد استفاده قرار گرفته است چه نوع سندی است و چه مجازاتی دارد و كلاهبرداری با كدام شقوق قابل تطبیق است و مجازات چیست ؟
اگر مجازات استفاده از سند مجعول شدیدتر از مجازات كلاهبرداری باشد، مجازات استفاده از سند مجعول داده می شود والا مجازات كلاهبرداری مورد عمل قرار می گیرد. پس اشكالی ندارد كه وسیله تقلبی خودش جرم باشد و در این صورت فعل واحد عناوین متعدد و كیفیت مشدد نمی باشد. اگر اختلاس با جعل سند توام شود كیفیت مشدد است. اما عملا جعل سند ارتباطی با اختلاس ندارد. مختلس با جعل سند می خواهد برداشت خود را موجه جلوه دهد. یعنی سندی جعلی را در محاسبات و مكاتبات قرار می دهد و معادل وجهی كه در آن سند قید شده برداشت می كند و می خواهد عنوان كند كه این برداشت جنبه قانونی دارد و خلاف قانون نیست. این فرد به چه وسیله كارش را توجیه می كند با استفاده از سند مجعول نه با جعل اگر فرض كنیم كسی مرتكب اختلاس می شود مأمورین و مقامات متوجه شده و تحت نظر قرار می گیرد و اسنادی را جعل كرده و در كشوی میز خود قرار داده و منتظر است كه وارد جریان محاسبات بكند و بعدا معادلش برداشت نماید. اما قبل از اینكه به آن ترتیب عمل بكند دستگیر می شود. آیا به عنوان جعل این اسناد قابل مجازات است یا قابل مجازات نیست ؟
جاعل است و جرم مستقلی است بنابراین اگر می گوید كه اختلاس با جعل سند توام بشود نه این كه مقصودش این است كه جعل سند با اختلاس ارتباطی دارد نتیجه جعل سند كه استفاده از سند جعلی باشد با اختلاس مرتبط می شود به همین لحاظ هم بعضی از شعب دیوان كشور صحیحا آنجا كه فردی جعل كرده ولی مورد استفاده قرار نداده یا كسی جاعل است و دیگری استفاده كرده است مجازات جاعل را تشدید نمی كنند و مشمول قسمت دوم اختلاس نمی دانند. آن كسی كه از سند جعلی استفاده كرده است و در عین حال اختلاس اینجا هم فعل واحد دارای عناوین متعدد است هم استفاده از سند مجعول هم اختلاس و مجازات جرمی داده می شود كه اشد است. جعل ارتباطی با استفاده از سند مجعول ندارد. اینجا دو امر است. اول: جعل دوم: استفاده از سند جعلی اینجا دو اقدام جداگانه است. اما ما قسمت اولش را می گوئیم كاری نداریم. مرحله استفاده اش است كه به عنوان یك وسیله تقلبی استفاده می شود. این وسیله تقلبی خودش در عین حال جرم است چون استفاده از یك سند مجعول است. پس ركن مادی اینجا یكی می شود. هم توسل به وسایل تقلبی است و هم استفاده از سند مجعول. اینجاست كه از هم جدا می شود و دو اقدام جداگانه است آنجا كه می گوید اختلاس توأم با جعل سند بشود مقصود قانونگذار این نیست كه جعل با اختلاس ارتباط دارد. آنچه با اختلاس مرتبط می شود استفاده از سند یا اسناد مجعول است.
به این لحاظ اگر معلوم بشود كسی جعل كرده دیگری مورد استفاده قرار داده هر دو هم تصاحب كرده اند و اختلاس كرده اند از آن فردی كه جعل كرد مشمول همان مقررات غیر مشدد است و آن فردی كه استفاده كرده مشمول مقررات مشدد است. چون توام شده با جعل سند یعنی توام شد با استفاده از سند مجعول نه با اصل جعل.
بحث ما این است كه بعد از این اركان تشكیل دهنده به بررسی مقررات قانون راجع به كلاهبرداری بپردازیم كه قبلا عرض شد كه ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداری مستند اصلی قانونی یا ركن قانونی جرم كلاهبرداری است. خلاصه ماده (1) به این ترتیب است كه كسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركتها، تجارتخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال یا اختیارات واهی فریب بدهد هر چند در كلاهبرداری گفتیم كه اساس كار فریب دادن و مغرور كردن است ولی وقتی به قانون رجوع می كنیم می بینیم كه یك حالت فریب دادن را قانونگذار مطرح می كند. مردم را به وجود شركتها یا مؤسسات موهوم یا داشتن اختیارات واهی یا اموال واهی فریب دهد. وجود یعنی عینیت داشتن و موجود بودن . صرف اینكه می گوید من شركت یا مؤسسه دارم این ركن مادی كلاهبرداری را تشكیل نمی دهد به وجود شركتها، یعنی موجودی كه خارجی است و عینیت دارد یا داشتن اختیارات واهی مثل این كه كسی بیاید بگوید كه من با رئیس جمهور، رئیس مجلس یا فلان مقام بلند پایه دولتی ارتباط نزدیك دارم و هفته ای یك روز همدیگر را می بینیم. این نمی تواند به عنوان كلاهبرداری مطرح بشود.
یا اموال واهی كه صرف اینكه بگوید من در بانكهای خارجی فلان مبلغ دارم و در بانكهای داخلی فلان مبلغ و در فلان خیابان چندین نمایشگاه اتومبیل دارم برای تحقق جرم كلاهبرداری كافی نیست. بالاخره اسناد و مدارك جعلی برای اثبات گفته خود ارائه می دهد مثلا می گوید این سند فلان پاساژ است. این چكها و سفته و. . . اگر بپذیریم كه ركن مادی، عمل مادی است دیگر قانون ما را مقید نكرده كه این عمل مادی چه باشد. هر عمل مادی كه نتیجه مجرمانه داشته باشد. در ماده آمده فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار كند. ملاحظه می كنید كه امیدوار كردن هم از نظر قانونی از ترتیبات و از طرق كلاهبرداری است. به امور غیرواقع امیدوار كردن دو حالت دارد یك امر مورد نظر كلاهبردار ذاتا غیر واقعی است و ذاتا نمی تواند واقعیت پیدا كند. مثل اینكه ادعا می كند در كویر لوت یك پروژه عمرانی دارد. لااقل با وضع موجود و بر مبنای اطلاعات كه ما در حال حاضر داریم این امری كه كلاهبردار مطرح كرده واقعیت ذاتی پیدا نمی كند. یك زمانی بشر حتی تصور نمی كرد كه به كره ماه مسافرت بكند وارد كره ماه بشود ولی انجام شد. حال در آینده می شود یك پروژه عمرانی و ساختمانی در كره ماه برقرار كرد یا نه اطلاعات فعلی ما این مسأله را نفی می كند. یا مسأله كویرزدائی را ملاحظه می كنید در رسانه ها كه درخت می كارند و قصد دارند كویر لوت هم حالت عمرانی پیدا كند اما وضعیت موجود نشان می دهد در حال حاضر اجرای پروژه عمرانی در كویر لوت و شوره زارهای اطراف قم ذاتا نمی توان واقعیت پیدا بكند. پس امر غیرواقعی در یك حالت ذاتا غیر واقعی است. حالت دوم چون قانون نگفته كه آن امر ذاتا غیر واقعی باشد بنابراین وقتی كلی می گوید و كلی اگر افرادی داشته باشد و ما مقید به استفاده از نوعی از افراد آن كلی نباشیم باید شامل همه افراد بدانیم.

غیر واقعی بودن گاهی ذاتی است و گاهی غیرذاتی است. قانونگذار هم به صورت كلی می گوید. بنابراین هم شامل موردی می شود كه امر ذاتا غیرواقعی است و هم شامل موردی كه امر ذاتا غیرواقعی نیست می تواند تحقق پیدا بكند. ولی كلاهبردار نظری به تحقق مقصود ندارد. مثلا می شود با سی میلیون تومان معامله فرش انجام داد، معامله طلاجات انجام داد این امر غیرواقعی نیست اما وقتی معلوم می شود مثلا شخص در مدت دو سال حتی یك معامله انجام نداده معلوم می شود كه نظری به واقعیت دادن به این امر نداشته در عین حال شخص را مغرور و امیدوار كرده است به یك امر غیرواقعی یا مثلا در یك پرونده كه شخصی را به عنوان كلاهبردار محكوم كرده بودند یكی كسی طرف قرارداد با شركتی كه پرسنل زیادی هم داشت قرار می گیرد در خصوص خرید تن ماهی به تعداد زیاد. با وجود كوتاه بودن مدت قرارداد و مدتی كه بعد طرح شكایت می شود بیشتر از دو سه هزار قوطی تن ماهی تحویل نداده بود مثلا اگر آن مقدار تن ماهی را از لحاظ داخلی نتواند تهیه نماید امكان تهیه اش از خارج بود پس تهیه این مقدار فوق العاده اگر از لحاظ داخلی عملی نباشد با كمك از خارج می تواند واقعیت پیدا بكند. بنابراین یك امری است كه ذاتا غیرواقعی نیست. اما روش متهم به كلاهبرداری و اقدام وی مبین این است كه نظری به واقعیت دادن به این امر نداشته است. پس دومین حالت این كه مردم را از راه حیله و تقلب به وجود شركتها و تجارتخانه، مؤسسات موهوم داشتن اختیارات و اموال واهی فریب بدهد و مردم را به امور غیرواقعی امیدوار بكند. یا مردم را از حوادث و اتفاقات غیرواقعی بترساند.
پس ما می بینیم از نظر قانونی اگر كسی به ترساندن هم متوسل بشود با وجود شرایط می تواند عنوان كلاهبردار داشته باشد. حال به امور غیرواقعی و حوادث غیرواقعی بترساند . حوادث را می توانیم به دو دسته تقسیم كنیم. 1ـ حوادث طبیعی 2ـ حوادث اجتماعی حوادث اجتماعی مثل قحطی، جنگ، بمباران، بحرانهای مالی و اقتصادی، بی نظمیهای داخلی، انقلابات داخلی و. . . مثلا اعلام می كند كه قشون فلان كشور پشت مرزهای ما آمده قریبا ما مورد بمباران هوائی و حمله قرار می گیریم. یا مثلا می گوید كه خانه شما كه در فلان منطقه است طبق بررسیها روی گسل است و قریبا هم زلزله می شود كه جزء حوادث طبیعی است. اركان تشكیل دهنده یكی ركن مادی است. با قول و گفتن این كه مثلا در كویر لوت می خواهیم یك پروژه عمرانی اجرا بكنیم این كلاهبرداری نمی شود.
اما در روزنامه اعلام می كند كه قرار است شهركی در فلان محل ساخته بشود مشخصات آن هم این است هر كس طالب این است مبلغی را به فلان حساب واریز نماید وقتی ساختمان به این مرحله رسید فلان مبلغ باید پرداخت شود كه یك كار مادی است. كلاهبرداری اركانی دارد. اول ركن مادی كه باید فعل مادی و مثبت باشد. دروغگوئی و لفظ ممكن است باعث فریب بشود ولی عنوان كلاهبرداری ندارد. یا فرد اسم یا عنوان مجعول انتخاب بكند. مثلا اسمش در اسناد سجلی «الف» است حال خود را «ب» معرفی كرده است. عناوین جعلی از قبیل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و. . . مثلا طبیب نیست خود را طبیب معرفی كرده وكیل دادگستری نیست خودش را وكیل دادگستری معرفی كرده است. یا این كه شكسته بندهایی كه ارتوپد نیستند ولی شكسته بندی می كنند خود را اگر پزشك معرفی بكند چون واجد این عنوان نیست انتخاب كردن عنوان مجعول است. راجع به عنوان مجعول و سایر مواردی كه تا به حال توضیح دادم در خصوص اینكه ركن مادی باید عمل مادی باشد اختلافی وجود ندارد اما در مورد اسم بعضی ها قائل به تفكیك هستند می گویند در مورد اسم لازم نیست غیر از این كه خودش به نام دیگری معرفی می كند عمل مادی هم انجام بدهد و در مورد اسم گاهی اوقات این مسأله پیش می آید كه شخص مطابق اسناد سجلی نام معینی دارد. (الف ـ ب، یا چ) ولی بین مردم به نام دیگری معروف است. در شناسنامه «الف» است مردم او را بنام «ب» می شناسند و معروف به اسم دیگری غیر از اسم شناسنامه اش است.
اسم مستعار از شمول این مقررات خارج است خیلی از نویسندگان و بزرگان در رشته های مختلف معمولا با اسم مستعار آثارشان را منتشر می كنند. این از بحث كلاهبرداری خارج است در این مورد كه شخص مطابق اسناد سجلی اسم معینی دارد ولی بین مردم معروف به اسم دیگری است اگر بیاید به این ترتیب كلاهبرداری بكند یعنی خودش را به كسی با این نامی كه معروفیت دارد معرفی بكند و بر فرض با وجود شرایط بتواند مال دیگری را ببرد اگر به عنوان اسم مجعول تحت تعقیب قرار بگیرد آیا این در واقع مرتكب جعل شده است و كلاهبرداری او به لحاظ اسم جعلی است. بعضی ها می گویند همین كه معروف به «ب» است ولی حالا با اسم اصلی شناسنامه ای و سند سجلی كه «الف» است رفته خودش را معرفی كرده كلاهبرداری كرده است چون مردم او را به عنوان «ب» می شناسند و وی خود را بنام «الف» كه مطابق با سند سجلی است معرفی كرده است اما این اسم جعلی است.
عده دیگر نظرشان این است كه به هر حال اشخاص حق دارند كه از اسناد شناسنامه ای و ثبتی شان استفاده بكنند محروم كردن اشخاص از استفاده از اسامی شناسنامه ای احتیاج به دلیل قانونی دارد. وقتی ثبت احوال مشخصات كسی را ثبت كرد این حق پیدا می كند كه از این مشخصات استفاده بكند. بنابراین اسم مجعول منصرف از موردی است كه كسی مطابق اسناد سجلی و نام واقعی خود مبادرت به تقلب نماید. پس دو نظر در مورد اسم وجود دارد. جایی كه كسی به نامی معروفیت دارد ولی به اسم شناسنامه ای می رود و كلاهبرداری می كند. یك نظر می گویند چون معروف به این اسم است و اسم دیگری را عنوان كرده این كلاهبرداری است عده دیگر می گویند كه استفاده از اسامی شناسنامه ای حق افراد است و نمی شود بدون قانون كسی را منع كرد از اینكه از مشخصات شناسنامه خود استفاده بكند. بنابراین این مورد مشمول مقررات اسم جعلی نیست به نظر من هم این ترتیب دوم صحیح تر است یعنی می گوئیم كه اسم طبق شناسنامه مشخص است و اسم جعلی انتخاب نكرده است اسم خودش را گفته حالا اگر معروفیت دارد به نامه دیگری دلیل نمی شود كه بگوئیم اسم دیگری انتخاب كرده است و اسم مطابق با اسناد سجلی و شناسنامه اش است. در مورد همین عنوان یكی از مراجع قضائی اخیرا اعلام كرده بود دادگاهها راجع به كلاهبرداری وكلأ در مواردی كه كسی متهم می شود به كلاه برداری و خودش را وكیل معرفی كرده بعضی ماده (55 ق. ) وكالت را مطرح می كنند و عده ای به ماده (1) قانون تشدید مجازات - استناد می كنند. اینجا تكلیف چیست و با ارسال نمونه احكام درخواست كرده بود اگر در هیأت عمومی مطرح شود رویه واحدی در این مورد به وجود می آید. به طور كلی در بعضی از موارد در این عنوان جعلی ما به موجب قوانین خاص مقررات ویژه ای داریم از جمله وكالت.
ماده (55 ق. ) وكالت می گوید كسی كه وكیل دادگستری نیست یا وكیل دادگستری است ولی حق وكالت ندارد یا پروانه اش لغو شده است اگر در امر وكالت مداخله و تظاهر بكند به مجازاتی كه در ماده (55 ق0) وكالت پیش بینی شده محكوم می شود همین مورد بحث عنوان جعل كه در كلاه برداری مطرح می شود آیا كسی كه وكیل دادگستری نیست خودش را وكیل معرفی كرد ماده (55) قانون وكالت را ملاك قرار دهیم كه می گوید كسی كه وكیل دادگستری نیست یا وكیل دادگستری است و حق وكالت ندارد و پروانه اش لغو شده است یا مثلا مداخله در امر پزشكی ماده (3) قانون مواد غذائی و داروئی سال 1346 اگر فردی كه طبیب نیست خودش را طبیب معرفی كند آیا مشمول مقررات خاص مداخله در امر پزشكی است یا كلاهبرداری؟ آنچه مسلم است ما اگر در موضوع واحد مقررات متعددی داشته باشیم بایستی وضعیت این مقررات را نسبت به هم مشخص بكنیم.

این مقررات متعدد چه رابطه ای با هم دارند؟ عام اند، خاص اند هر دو عام اند یا هر دو خاص. اگر معلوم شود مقررات متعدد دسته ای عام و دسته ای خاص است مقررات خاص قلمرو مقررات عام را در حدود مصادیق محدود می كند یعنی اصل اجرای مقررات عام است الا در مواردی كه قانون خاص راجع به آن موارد تعیین تكلیف كرده است. مقررات كلاهبرداری هر چند یك قانون خاص است اما نسبت به قانون وكالت، نسبت به قانون مداخله در امر پزشكی عام به حساب می آید. در ماده (55) قانون وكالت می گوید كسی كه وكیل دادگستری نیست و یك مورد را مطرح می كند یا در ماده (3) می گوید كسی كه در امر پزشكی مداخله می كند كه یك امر را مطرح می نماید. پس ماده (55) قانون وكالت و ماده (3) قانون مواد غذائی و داروئی خاص است و مقررات كلاهبرداری عام و مقررات كلاهبرداری حاكم است به شرطی كه آن مقررات خاص وكیل را از شمول مقررات عام كلاهبرداری خارج كند و زمانی خارج می كند كه مقررات قانون خاص قابل اجرا باشد. البته در مورد ماده (55) نظر مرا خواسته بودند كه آیا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی كشور است یا خیر. با توجه به آرأ ملاحظه كردم كه در حال حاضر قابلیت طرح در هیأت عمومی را ندارد.
ماده (55) قانون وكالت می گوید كسی كه وكیل دادگستری نیست یا وكیل بوده حق وكالت ندارد و پروانه اش لغو شده اگر در امر وكالت دخالت و تظاهر بكند این عنوان مداخله و تظاهر در امر وكالت یعنی چه؟ یعنی وكیل نیست و یا وكیل بوده الان حق وكالت ندارد. كاری را انجام می دهد كه وكیل دادگستری اجازه دارد انجام دهد. وكیل مجاز چه كار می كند. در امر حقوقی دادخواست می دهد. به دادگاه مراجعه می كند. اسنادش را مطابقت با اصل می نماید و مراجعاتی از این قبیل در امر كیفری هم باز به همین ترتیب اقداماتی را انجام می دهد.
پس مداخله و تظاهر در امر وكالت لازمه اش این است كه كسی كه وكیل نیست خودش را وكیل معرفی بكند. در صورتی مشمول ماده (55 ق. ) وكالت می شود كه در امر وكالت مداخله و تظاهر بكند. صرف اینكه بگوید من وكیل دادگستری هستم و طرف مقابل هم بر فرض بر مبنای شرایطی كه توضیح داده شد متقاعد بشود با ماده (55 ق. ) وكالت ارتباطی پیدا نمی كند. پس اگر شخص خودش را وكیل دادگستری معرفی بكند با آن شرایطی كه توضیح داده شد ولی هیچ اقدام وكالتی انجام ندهد یعنی آن اقداماتی كه یك وكیل مجاز انجام می دهد انجام نداده باشد این مشمول مقررات ماده (55 ق. ) وكالت نیست چون لازمه ماده (55 ق. ) وكالت مداخله و تظاهر در امر وكالت است. اما در ماده (1) قانون تشدید چنین چیزی نیست صرف اینكه خودش را كه وكیل دادگستری نست وكیل دادگستری معرفی كند كافی است منتها زیر بنای این مطالب و ركن مادی همان مسائل كلی است كه قبلا بیان شد. پس در مورد عنوان جعلی ما زمانی می توانیم شخص را به عنوان كلاهبرداری مجرم و قابل مجازات بدانیم كه مقررات خاصی راجع به آن موضوع وجود نداشته باشد و اگر مقررات خاصی وجود داشته باشد باید بررسی كنیم كه آیا این موضوع مشمول قانون خاص است یا خیر. اگر مشمول قانون خاص باشد مثل ماده (55 ق. ) وكالت دیگر بحث كلاهبرداری منتفی است. تفاوت هم خیلی زیاد است آنجا در ماده (55 ق. ) وكالت می گوید مجازات 6 ماه تا سه سال ولی در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداری دو نوع مجازات تعیین كرده است در قسمت اول بدون كیفیات مشدد از یكسال تا هفت سال و جزای نقدی نقدی معادل مال مورد كلاهبرداری و رد اصل مال و در حالت دوم كه كیفیات مشدد وجود دارد دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و سایر موارد پس ملاحظه می شود كه از نظر مجازات هم تفاوت خیلی زیادی وجود دارد. پس همانطور كه بیان شد وسایل تقلبی در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس ارتشأ و كلاهبرداری كه مستند اصلی قانونی كلاهبرداری است دو دسته است. یك دسته احصأ شده دسته دوم نامعین. اگر به هر وسیله تقلبی دیگر نه به هر وسیله متوسل و به آن ترتیب عمل بكند كلاهبردار محسوب و به یك تا هفت سال حبس و جزای نقدی و رد اصل مال محكوم می شود.

پس ممكن است نتیجه توسل به وسایل تقلبی تحصیل مال و اموال باشد. بعضی ها عقیده شان این است كه همانطوری كه در خیانت در امانت شامل اموال منقول می دانستند و می گفتند كه با وجود مطلق بودن مقررات سابق ماده (241 ق. ) مجازات عمومی مصوب 1304 آنجا كه می گوید اگر اموال، امتعه، نقود، نوشتجات، اوراق به كسی سپرده شود، اموال را مطلق می گوید. وقتی اموال را مطلق می گوید همانطوری كه بیان شد مال حالات و انواع مختلفی می تواند داشته باشد و مطلق آمده و شامل همه آن انواع می شود. اما اگر رویه قضائی را ملاحظه كنید حتی یك مورد پیدا نمی شود كه مراجع قضائی مربوط به غیرمنقول به عنوان خیانت در امانت حكم داده باشند. بعد در قانون تعزیرات مصوب سال 62 ماده (119) اموال و ابنیه ذكر شده ولی در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداری اصل مال را می گوید. ما به احكامی برخورد می كنیم كه در مورد كلاهبرداری به قیمت مال محكوم كرده است كه این امر مجوزی ندارد. اگر قرار باشد ما محكوم كنیم به قیمت مال این امر احتیاج به ارائه دادخواست دارد و لازم است كه طرح دعوی خصوصی صورت گیرد. آنچه كه بدون دادخواست و بدون رعایت تشریفات دعوای مدنی و آ. د. م می شود اقدام كرد رد اصل مال است و آن در شرایطی است كه حكم دادگاه قابلیت اجرا داشته باشد. اگر مال مورد كلاهبرداری همانطوری كه قبلا هم اشاره شد بكلی از بین رفته در این موقع تكلیف اجرای احكام راجع به اجرای این حكم چیست؟ آیا اجرای این حكم برای قاضی اجرای احكام مقدور است؟ محكومله هم مرتب جهت اجرای حكم مراجعه می كند. چگونه قاضی اجرای احكام حكم رد اصل مالی كه در موردی كه وجود ندارد می تواند اجرا كند.
بنابراین باید بپذیریم كه در موردی كه مال مورد كلاهبرداری از بین رفته و موجود نیست و با موجود است و كشف نشده است و الان در دسترس قاضی نیست نمی شود حكم به رد اصل مال داد در این مورد باید شاكی را هدایت كرد كه دادخواست حقوقی بدهد. چرا كه قانون گفته باید حكم به رد اصل مال بدهد نه عین یا مثل آن ولی در خیانت در امانت قید رد اصل مال نیامده است.
حال اگر دادگاه حكم به رد اصل مال داد هر چند كه كشف نشده باشد و از بین رفته باشد این حكم قابلیت اجرا ندارد ولی آنجا ما مانعی نمی بینیم چون آن مقررات عمومی به قاضی اجازه می دهد تعیین تكلیف بكند در حالات مختلف. اما مقررات خاص كه از جمله آن مقررات كلاهبرداری است می گوید رد اصل مال كه مقررات خاص بود و رد اصل مال یعنی اینكه مال باید موجود باشد. البته رویه مختلف است بعضی ها در موردی كه مال موجود نیست حكم به رد اصل مال می دهند و بعضی شاكی را هدایت می كنند كه دادخواست حقوقی بدهد و ضرر و زیانش را مطالبه كند. ولی وجه نقد وضعش فرق دارد.

اگر به فرض اغماض كنیم و بنابراین بگذاریم كه وجه نقد موجود است و می شود مسترد بشود اما راجع به سایر اموال مثلا اتومبیلی است یا خانه ای است و خراب شده است امكان ندارد و قانون این اجازه را به ما نداده است وقتی قانون می گوید رد اصل مال نمی توانیم دنبال مثل یا عین باشیم در اینجا لازم است ذكر كنیم كه تفسیر قوانین جزائی باید مضیق و در عین حال تفسیر به نفع متهم باشد اینها نتیجه اش این است كه ما آزاد نیستیم مقررات جزائی را بر مبنای مسائل اصولی تفسیر بكنیم.
پس اگر شرایط قسمت اول وجود داشته باشد مجازات كلاهبرداری به ترتیبی است كه عرض كردم. اما در قسمت دوم كیفیات مشدد كه این كیفیات مشدد را یكی تبلیغ عامه به وسیله رسانه های جمعی است.
نشان می دهد كه قانونگذار در قسمت اول نظر به مواردی دارد كه مخاطب كلاهبردار یك نفر است هر چند به صورت جمعی می گوید مردم را و عمومی بیان می كند ولی در قسمت دوم می آید و بیان می كند اگر عامه را تبلیغ بكند به وسیله وسایل ارتباط جمعی این یك كیفیت مشدد است.
بنابراین باید بپذیریم كه در موردی كه مال مورد كلاهبرداری از بین رفته و موجود نیست و با موجود است و كشف نشده است و الان در دسترس قاضی نیست نمی شود حكم به رد اصل مال داد
یك سال تا هفت سال تبدیل می شود به دو تا ده سال. معلوم می شود كه در آن قسمت اول مخاطب كلاهبردار از نظر قانون یك نفر است. یك نفر را فریب داده است مخاطبش یك نفر است. ولی در صورتی كه می آید تبلیغ عامه می كند. مثلا یك وقت می گوید كه تشكیلاتی دار به عنوان شركت دایر كرده است و كسانی به آنجا مراجعه می كنند و به آن وسیله ممكن است فریب بخوردند. زمانی دیگر از طریق روزنامه اعلام می كند مثلا در فلان منطقه با فلان مشخصات شهرك سازی می شود. شاكی كه در فوق بیان كردم یا فلان پروژه عمرانی اجرای می شود.
اینجا محدوده تبلیغات و مخاطبینش كل مملكت است و همه مردم را در برمی گیرد و علاوه بر آن تأثیر فریب فردی و مانورها و صحنه سازیها فردی با موقعی كه شخص به وسیله وسایل ارتباط جمعی عمل می كند متفاوت است.
وقتی كسی یا كسانی می بینند یك روزنامه كثیرالانتشار و رسمی مملكت اعلام می كند كه فلان پروژه عمرانی اجرا می شود تردیدی نمی كنند كه در این فریب است. یا از طریق رادیو و تلویزیون اعلام می كند. با توجه به این واقعیت یكی از كیفیات مشدد تبلیغات عامه به وسیله وسائل ارتباط جمعی است. روزنامه، رادیو و تلویزیون و كلیه وسایلی كه به رسانه های عمومی مربوط می شود. در خصوص وضعیت شغلی باید گفت اگر در قانون تعزیرات ماده (116) قانونگذار وضعیت شغلی را از بین برد و گفت كلاهبردار، كلاهبردار است و فرقی نمی كند كه وابسته به تشكیلات دولتی باشد یا نباشد.

اما ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداری به نحوی است كه قانونگذار می گوید كارمند وابسته به تشكیلات دولتی نباید كلاهبردار باشد و این چنین كارمندی را نمی خواهیم. یعنی وضعیت شغلی را اعم از این كه كارمند رسمی، روزمزد، پیمانی و. . . باشد یا این كه چه عالیرتبه و یا دون پایه باشد اگر كلاهبردار بود از كیفیات مشدد محسوب می شود. علاوه بر دو تا ده سال حبس و رد اصل مال و محكومیت به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد كلاهبرداری به انفصال ابد از خدمات دولتی محكوم می شود. در مورد انفصال از خدمات دولتی هم بین وضعیتهای شغلی متفاوت تفاوتی وجود ندارد هر چند در شروع به كلاهبرداری قائل به تفكیك شده است.
در شروع به كلاهبرداری وضعیتهای شغلی را به سه دسته تقسیم می كند و مبدأ را مدیر كل و همتراز قرار می دهد و بالاتر و پائین از مدیر كل.
در ارتشأ مجازاتها متفاوت است. در شروع به كلاهبرداری مدیر كل و همتراز به مجازات انفصال ابد از خدمات دولتی مثل اصل كلاهبرداری محكوم می شوند ولی پائین تر از مدیر كل و همتراز مدیر كل به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم می گردند.
همچنان كه بیان شد در اصل كلاهبرداری تفاوتی ندارد خواه مدیر كل یا همتراز و یا پائین از مدیر كل به انفصال ابراز خدمات دولتی محكوم می شوند.
در اینجا در خصوص اسم و عنوان جعلی مأمورین دولتی دو مورد مطرح می شود. در مورد عنوان جعلی اینها نسبت به هم چه وضعی دارند.
همانطوری كه قبلا بیان شد شرایط اصلی كلاهبرداری آنهائی است كه در قسمت اول آمده است. قسمت دوم كیفیات مشدد است. در مسائل جزائی كیفیات مخففه و مشدده مطرح می شود. كیفیات مشدد و مخفف چه موقع مطرح می گردد. زمانی مطرح می گردد كه مجرمیت فرد مسلم باشد یعنی كسی كه متهم می شود به ارتكاب جرم قاضی رسیدگی می كند و احراز می كند كه این فرد مرتكب این جرم شده است. پس از این كه مجرمیت مسلم شد در مقام تعیین مجازات است كه كیفیات مخففه و مشدده مطرح می شود. كیفیات مشدده و مخففه از اركان تشكیل دهنده جرم نیست جرم احراز شده و در مقام تعیین مجازات اگر مجاز به تخفیف هستیم تخفیف می دهیم یا اگر كیفیات مشدد وجود داشته باشد مجازات تشدید می شود.
در قسمت دوم بین آنچه كه عنوان جعل را آورده با آن كه در قسمت اول آمده تفاوت وجود دارد. قسمت دوم كیفیت مشدد است قسمت اول از اركان تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری است و رد اصل مال هم با توضیحاتی كه بیان شد در قسمت دوم هم است. مسأله ای كه در مورد كلاهبرداری مطرح می شود تبصره 1 ماده (1) است راجع به تبصره 2 كه به شروع جرم مربوط می شود توضیح داده شد.
مجازات را قانون تعیین كرده در هر مورد حداقل مجازات اصل جرم است. یعنی اگر اصل كلاهبرداری با قسمت اول قابل تطبیق است شروعش یك سال مجازات حبس دارد به علاوه انفصال از خدمات دولتی و اگر با قسمت دوم منطبق است مجازات شروع دو سال است.

تبصره 1 مربوط به تخفیف مجازات است. همانطوری كه عرض شد تخفیف مجازات یعنی تعیین مجازات كمتر از حداقل مجازات قانونی.
بین حداقل و حداكثر قانونی قاضی مجاز است مجازات تعیین كند و این اختیار را دارد تعیین مجازات مابین حداقل و حداكثر نه تخفیف است نه تشدید. در حدی است كه قانون تعیین كرده است.
تشدید مجازات زمانی است كه قاضی متهم را بیشتر از حداكثر مجازات محكوم می كند حتی یك روز و تخفیف مجازات زمانی است كه برای متهم كمتر از حداقل تعیین مجازات می شود. تبصره 1 ماده(1) كه به عنوان تخفیف مجازات مطرح شده در واقع تجویز تخفیف مجازات نیست منع تخفیف مجازات است. چون گفتیم كه بین حداقل و حداكثر قاضی اختیار دارد مجازات تعیین بكند. تبصره1 می گوید كه اگر كیفیات مخففه هم وجود داشته باشد نمی شود كمتر از حداقل تعیین مجازات كرد یعنی اینكه تخفیف مجازات ممنوع است.
اما موارد زیادی وجود دارد كه قانون تخفیف مجازات را منع كرده است همانطوری كه در موارد تعلیق مجازات ممنوع است. در اختلاس، ارتشأ، كلاهبرداری جعل، استفاده از سند مجعول مستثنیات ماده (25 ق. م. ا) و ماده (30) همان قانون كه مستثنی كرده است در قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مسأله مهمی وجود دارد و آن اینكه قاضی حق تخفیف مجازات را ندارد و تخفیف مجازات ممنوع است.
در حقیقت تبصره 1 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداری منع تخفیف مجازات است نه تخفیف مجازات با این حال به عنوان تخفیف مجازات مطرح شد این قانون مصوب سال 67 است. بعد كه در سال 70 قانون مجازات اسلامی تصویب شد ماده 22 تخفیف مجازات را به صورت مطلق پذیرفت، می شود مجازات را تخفیف داد البته شرایطی را قانونگذار تعیین كرده و حتی در مقام تخفیف می شود مجازات را تبدیل كرد. به شرطی كه این تبدیل جنبه تخفیف داشته باشد و اینكه آیا تخفیف است یا تبدیل بستگی به وضع محكومعلیه دارد. با تصویب و اجرای ق. م. ا و ماده (22) دادگاهها در مورد كلاهبرداری ماده مزبور را هم رعایت می كردند و طبق ماده (22) مجازات كلاهبرداری هم تخفیف داده می شد. ولی بالاخره چون مخالفش هم بود و نظر مخالف این بود كه تخفیف مجازات ممنوع است منتهی شد به طرح موضوع در هیأت عمومی و یك رأی وحدت رویه در این زمینه وجود دارد كه خلاصه اش این است كه مجازات كلاهبرداری و مقررات كلاهبرداری یك قانون خاص است و مقررات عمومی ق. م. ا مقرراتی عمومی است بنابراین مقررات عام نمی تواند مقررات خاص را نسخ بكند تبصره به قوت خودش باقی است. مطابق تبصره نمی شود مجازات كلاهبرداری را كمتر از حداقل برحسب مورد تعیین كرد. بحثی كه اینجا مطرح شده بود و من اشاره می نمایم واقعا رجوع به مذاكرات هیأت عمومی دیوانعالی كشور خیلی مفید است این است كه وقتی وضع قوانین نسبت به هم معلوم شد آیا قانون عام می تواند قانون خاص را نسخ كند. مخصوصا اگر قانون عام مؤخر بر قانون خاص باشد. حال كه قانون تشدید مجازات. . . یك قانون خاص است و قانون مجازات اسلامی هم قانون عام، آیا این عام مؤخر می تواند خاص مقدم را نسخ بكند یا خیر؟ حالا چرا این بحث مطرح می شود به لحاظ اینكه در آخرین ماده كتاب چهارم ق. م. ا یعنی ماده (497) می گوید كه كلیه مقررات مغایر با این قانون ملغی است. این كل دلالت بر عموم دارد. كلیه مقررات چه خاص چه عام اگر مغایر با این قانون بادش مطابق ماده (497 ق. م. ا) ملغی است و آنچه مسلم است تبصره 1 ماده (1 ق. ) تشدید مجازات مغایر ماده (22) است. ماده (22) به طور مطلق تخفیف مجازات را جایز كرده است ولی تبصره 1 ماده (1) تخفیف مجازات را منع كرده است پس تبصره 1 ماده (1) مغایر ماده (22 ق. م. ا) است و به حكم ماده (497 ق. م. ا) باید ملغی باشد پس آن مراجعی كه طبق ماده (22) مجازات كلاهبرداری را تخفیف می دانند احكامشان درست و منطبق با مقررات بود.
حال آیا قانون عام مؤخر خاص مقدم را نسخ میكند یا نه دو نظر وجود دارد. رأی وحدت رویه هم كه در این زمینه داریم بر همین مبناست. از لحاظ علمی و تئوری دو دسته نظر وجود دارد. در منابع فقهی هم نظر فقها هم همین است. دو دسته اند یك عده ای عقیده دارند كه عام مؤخر می تواند ناسخ مقدم باشد و عده ای برعكس. از لحاظ حقوقدانان عرفی قائل به تفكیك می شوند و می گویند قانون خاص به جهات خاصی وضع می شود و مقطعی است.
معمولا مقررات خاص بر مبنای اوضاع خاصی تصویب می شود. اگر قانون عامی مؤخر بر قانون خاص تصویب بشود و مغایر با آن قانون باشد باید دید آن اوضاع و احوالی كه آن قانون خاص بر مبنای آن تصویب شده كماكان در جامعه وجود دارد؟
مثلا در ایراد جرح با چاقو باید بازداشت موقت صادر شود. آیا هنوز چاقوكشی است ؟
یا در مورد ارتشأ و اختلاس باید قرار بازداشت موقت صادر شود هنوز هم ارتشأ و اختلاس وجود دارد یا نه دستگاههای اداری سالم اند و كوچكترین اشكالی وجود ندارد و دیگر نیازی به آن مقررات خاص نیست. اگر جهات تصویب قانون خاص از بین رفته باشد قانون عام مؤخر، خاص مقدم را نسخ می كند اما اگر جهات تصویب قانون خاص هنوز باقی باشد عام را نمی توانیم ناسخ خاص به حساب بیاوریم. خاص به وقت خودش باقی است.
یك رأی وحدت رویه هم وجود دارد به همین ترتیب قائل به تفكیك شده است. اما نهایتا در مشروح مذاكرات هیأت عمومی دیوانعالی اگر ملاحظه بفرمائید آنچه كه اكثریت نتیجتا رأی داد كه نمی شود مجازات كلاهبرداری را كمتر از حداقل و طبق ماده (22) تخفیف داد این بود كه قانون مربوط به تشدید مجازات از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی است. این دو در طول هم قرار دارند و فلسفه اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام این است كه اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان راجع به قوانین اختلافی وجود داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام بین این دو مرجع قضاوت می كند پس یك مرجع بالاتری است و مرجعی است كه بین این دو حل اختلاف می كند. نهایتا استدلال این شد كه چون قانون مجازات اسلامی و ماده (22) این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این دو در طول هم قرار دارند بنابراین نمی توانیم حكم ماده (497 ق. م. ا) را شامل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدانیم و منصرف از آن مقررات است. بنابراین تبصره 1 مطابق این رأی وحدت رویه قابلیت اجرا دارد و نمی شود ماده (22) را در مورد كلاهبرداری و تخفیف مجازات اعمال كرد.
اینجا سؤالاتی پیش می آید از جمله اینكه آیا مجازات انتقال مال غیر را هم كه مجازات كلاهبرداری است نمی شود تخفیف داد؟ و دیگر این كه حال كه نمی شود در مورد كلاهبرداری مطابق تبصره 1 كمتر از حداقل تعیین مجازات كرد. اگر در خاتمه صدور حكم قطعی ماده (25) اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری كه در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ماده (277) مطرح شده تفاوتی با هم دارند یعنی در ماده (25) جائی كه در جرایم غیر قابل گذشت شاكی اگر پس از صدور حكم قطعی گذشت بكند دادگاه صادر كننده حكم قطعی مجازات را در حدود قانون تخفیف می دهد. به نظر می رسد در ماده (25 ق. ) اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تخفیف مجازات الزامی است.
یعنی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد و شاكی بعد از قطعیت گذشت بكند دادگاه تكلیف دارد تخفیف بدهد و ملزم به تخفیف است اما ماده (277 ق. آ. د. د. ع. ا) در امور كیفری طوری تدوین شد كه این الزام ظاهرا از بین رفته عین مقررات ماده (25) در ماده (277) آمده است اگر در جرایم غیرقابل گذشت شاكی پس از قطعیت گذشت بكند دادگاه صادر كننده حكم قطعی در صورت اقتضأ مجازات را در حدود قانون تخفیف می دهد. من نظرم این است كه در ماده 277 ملزم نیست و می تواند تخفیف ندهد.
سؤال منحصر می كنیم به این كه دادگاه می خواهد تخفیف بدهد. مقتضی این است كه تخفیف بدهد. حالا آیا آن ممنوعیت شاملش می شود چون تخفیف آنجا ممنوع بوده است به نظر من خیر به لحاظ این كه آنجا در ماهیت مسئله است جائی است كه دادگاه می خواهد برای اولین بار تعیین مجازات بكند. حق ندارد. اما این مقررات قبلی مانع اجرای مقررات بعدی نیست. بنابراین بر مبنای ماده (277) حتی می شود مجازات كلاهبرداری را تخفیف داد.



new16 download phpnuke farsi
ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 26 مهر ماه، 1391 توسط adminis2  پرینت

مرتبط باموضوع :

 جرم قذف  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 5794 مشاهده
 تقریرات درس جرمشناسی  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 5146 مشاهده
 اصل قانونی بودن جرم ومجازات  [ سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 ] 8246 مشاهده
 جرم محال  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 7493 مشاهده
 نقش رسانه هاي گروهي در پيشگيري از وقوع جرم  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 11899 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب