سه شنبه، 27 آذر ماه، 1397
.:: به وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی خوش آمدید ::.
خوش آمدید کاربر میهمان

وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی


  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 1. حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی 2. پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا 3. بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان 4. محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران 5. مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران 6. بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی) 7. آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی 8. مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان 9. جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا 10. موانع قصاص نفس در شریعت اسلام 11. گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مو . . .

  • ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی   آزادی تفکر و اندیشه از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق هر فرد از افراد جامعهء بشری است و زیر بنای بسیاری ازتحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود . بر این اساس هر فردی می تواند درباره هرموضوعی که بخواهد فکر کند بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار وعقاید او را کنترل یا محدود نماید. در این مقاله سعی شده است هر چند به صورت اختصار در مورد نقش این مسأله مهم که از آرمان های جامعه بشری به شمار آمده است و بحث با توجه به این که موضوع مقاله نقش آزادی تفکر در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر میباشد ، محور بحث در اطراف تفاسیر اساسی مزبور در رابطه با آزادی عقیده و وجدان بچرخد. * مقدمه : . . .

  • کلاهبرداری

    کلاهبرداری

    كلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. كلاهبرداری یك سری تحولات قانونی دارد كه از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری منتهی می گردد. یكی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص كردن مقرراتی است كه در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد كدام مقررات حاكمیت دارد و قابل اجرا است. كمتر موضوعی است كه در سیستم كیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یك قانون حاكم باشد. از جمله این موضوعات كلاهبرداری است. كلاهبرداری ابتدا در یكی از مواد قانونی كه مصوب مجلس نیست ولی عنوانش قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سا . . .

  • اصول حاکم بر مجازات

    اصول حاکم بر مجازات

    به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این كه در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حكومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذكر همین نكته كافی است كه بیش‌تر كشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند كما این كه اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌كند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت كیفری را نیز تضمین می‌كند. [1] بدین توضیح كه حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌كند كه همواره . . .

  • جرم تصرف عدوانی

    جرم تصرف عدوانی

    نگاهي به جرم تصرف عدواني مقدمه: تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد. تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر . . .

  • اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات  - اصل شخصي بودن مجازاتها طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي‌گرفت بلكه خانوادۀ او نيز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤوليت داشت. پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص ديگري كه به هيچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار مي‌شد. در چنين زماني، حقوق كيفري بر پايه جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال مي‌شد و صغير، مجنون، مكره يا مضطر بودن او تأثيري نداشت و چون مسؤوليت كيفري، موضوعي و مادي بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد يا غيرعامد، صغي . . .

  • جرم سیاسی

    جرم سیاسی

    جرم سیاسی   مقدمه جرم چیست ؟ چرا به یک عمل بر چسب ( جرم ) میزنند ؟   برای اینکه عملی جرم شناخته شود یا به عبارتی برای تحقق یک جرم به عناصر مختلف نیاز است . این عناصر عبارتند از عنصر مادی ، قانونی ، معنوی.   عنصر مادی ، فعل یا ترک فعلی است که شخصی انجام میدهد .   این فعل یا ترک فعل چنانچه با عنصر قانونی و معنوی همراه شود تبدیل به جرم می شود. عنصر قانونی عبارت است از تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل ارتکابی .   ماده 2 قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.   . . .

  • معاونت درجرم

    معاونت درجرم

    معاونت در جرم : بخش اول: معاونت در جرم در فقه اسلامي تعريف لغوي معاونت در جرم عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فيه سوا ،و قديحكي سي تكسيره اعوان . بنابر تعريف لغوي معناي معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست تعريف اصطلاحي معاونت در جرم در ميان فقها برخي از ايشان معاونت در جرم را تعريف نموده اند كه ذيلا به بعضي اشاره مينماييم : مرحوم شيخ انصاري در مكاسب محرمه مي فرمايند : ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا. معاونت عبارت است از انجام دادن برخي از مقدمات . . .

  • سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد   تاريخچه سازمان ملل متحد  1- اعلاميه ملل متحد 1992 پيدايش کلمه ملل متحد 2- کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 مسوده منشور ملل متحد 3- کنفرانس يالتا 1945 حق وتو به پنج قدرت پيش بيني شد 4- کنفرانس سانفرانسيسکو 1945 که 50 کشور شرکت کردند -          ارکان سازمان ملل متحد    پيدايش سازمان ملل متحد نتيجه اعلاميه ها و کنفرانس هي متعددي است که توسط کشور هاي فاتح جنگ جهاني دوم در خلال جنگ جهاني دوم برگزار شد: الف: اعلاميه ملل متحد سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1942 در واشنگتن سندي را امضاء نمودند که اعلاميه ملل متحد نام گرفت. اهميت اعلاميه ملل متحد دراين است که براي . . .

  • جرم محال

    جرم محال

    جرم محال طرح مسئله و تعريف محال يكي از موضوعات بسيار دقيق و حساس حقوق جزا پيش بيني مقررات براي جرم محال است. ولي لازمه تعيين اين مقررات آنست كه قبلاً جرم محال تعريف گردد و سپس بررسي شود كه آيا چنين عملي قابل مجازات است يا خير. براي تصور چنين عملي ذكر يكي دو مثال ضروريست: فرض كنيم شخصي براي از بين بردن دشمن خود تفنگي تهيه نموده و شانگاه كه آنشخص در رختخواب خوابيده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولي پس از بررسي هاي دقيق معلوم ميشود كه اين شخص قبل از تيراندازي سكته قلبي نموده بوده و يا قبلا درصدد خودكشي برآمده و خود را مسموم نموده است. در اينجا مرتكب به كسي تيراندازي نموده كه قبلاً مرده بوده است. يا فرض كنيم زني بتصور آنكه آبستن است با طبيعي قرار سقط جنين ميگذارد و طبي . . .



درباره من

مشاوره:09123127804

انجام کلیه امورکیفری وحقوقی 

 

google +
استخاره

استخاره آنلاین با قرآن کریم

فال انبیا
موسیقی سایت

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این كه در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حكومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذكر همین نكته كافی است كه بیش‌تر كشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند كما این كه اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌كند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت كیفری را نیز تضمین می‌كند.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 بدین توضیح كه حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌كند كه همواره از تجاوز و تعدیات كارگزاران حكومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت كه در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین كند تا در ضمن آن تكلیف كارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 عدالت نیز اقتضاء می‌كند كه همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت كه در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور كلی یكی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی كه جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت كرامت انسانی حكم می‌كند كه حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

 

1.       اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها

در مقررات اسلامی با آن قسمت از آیۀ مباركۀ سورۀ اسری «....ما كنّا معذبین حتی نبعث رسولاً»

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 توجیه می‌شود.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 از اصل یاد شده دو قاعدۀ مهم نتیجه می‌شود:

 

أ‌.          عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی

علی الاصول قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمی‌گردند.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 این قاعده دارای یك وجه كلی و یك جنبۀ تعدیل كننده است. از نظر كلی، قاضی نمی‌تواند قانون جدیدی را كه عملی را جرم می‌شناسد كه در گذشته جرم نبوده یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد كه در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتكابی قبل از قانون جدید كه هنوز درمرحلۀ رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. اما از نظر قدرت تعدیل، قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن در موردی كه قانون جدید خفیف‌تر است اجرا نمی‌شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف‌تر بلافاصله قابل اجراست. اجرای این قاعده در قوانین ماهوی و شكلی متفاوت است.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

 

ب‌.        تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی

تفسیر در قوانین جزائی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شكلی كه هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‌توان كلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت، در حالی كه در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و یا با تفسیر آن به قضیه رسیدگی كند.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 كه نتیجۀ تفسیر مضیق قوانین جزائی عبارت است از: تبرئه در حال شك و منع دلیل تراشی به وسیلۀ قیاس می‌باشد.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

 

2.       اصل تساوی مجازات‌ها

همۀ افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای كیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأكید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اكرمكم عندالله اتقكُم»
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهكاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شكستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌كند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افكار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌كند.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

 

3.       اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت كند.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

در قدیم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلكه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤولیت داشت.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری كه به هیچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق كیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مكره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت كیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شد.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 پس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت كیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر كسی اعمال می‌شد كه تقصیری به او منتسب باشد. بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت كیفری پدید آمد كه به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی كه مرتكب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانه‌ای كه به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

 

چند نكته:

 

1-   گر چه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال كیفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نباید نادیده انگاشت كه به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانوادۀ او بی اثر باشد. كسی كه به زندان كوتاه یا دراز مدت و یا اعدام محكوم می‌گردد بی شك خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شود و در این موارد مجازات به شكلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر می‌سازد در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

 

2-    اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزائی اشتباه كرد هر چند غالباً نتیجۀ اصل اخیر به اولی برمی‌گردد، زیرا ممكن است در مواردی كسی شخصاً مسؤولیت جزائی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل كند. مسؤولیت جزائی ناشی از عمل دیگری در قوانین عرفی و مسؤولیت عاقله طبق قوانین شرعی ما از زمرۀ مواردیهستند كه تفكیك دو اصل در آنها به روشنی دیده می‌شود.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

 

3-    اصل شخصی بودن مجازاتها را نباید با اصل فردی كردن مجازاتها (هر كس برای تقصیری كه مرتكب شده است مؤاخذه می‌گردد) یكی دانست زیرا در فرض اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتكاب جرم و...مورد نظر برای تعیین مجازات است كه نسبت به هر یك از مجرمین تفاوت دارد.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 و بعلاوه این كه قلمرو حكومت اصل فردی بودن در مرحلۀ دادرسی است، حال آنكه قلمرو حكومت اصل شخصی بودن در مرحلۀ اجرای حكم است.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

 

 

 


تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي عمومي تطبيقي،تهران، فكرسازان، 1384، چاپ اول، ص 16.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي،تهران، ميزان، زمستان 85، ج 1، ص 129.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي،تهران، ميزان، زمستان 85، ج 1، ص 129.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . اسراء/ 15.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . نوربها، رضا؛ حقوق جزاي عمومي،تهران، دادآفرين، 1378، ص 417.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . همان، ص 157.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . همان، ص 159.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . نوربها، رضا؛ حقوق جزاي عمومي،تهران، دادآفرين، 1378، ص 172.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . همان، ص 174.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . همان، ص 419.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . حجرات/ 13.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . همان (1)، ص 419.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . محسني، مرتضي؛ دوره حقوق جزاي عمومي (مسؤوليت كيفري)/ تهران، گنج دانش، 1376، چ اول، ج 3، ص 14.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . نوربها، رضا؛ حقوق جزاي عمومي،تهران، دادآفرين، 1378، ص 420.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . گلدوزيان، حسين جاني، ايرج، بهمن؛ اصل شخصي بودن مجازات/ مجله تخصصي الهيات و حقوق، بهار و تابستان 1384، چاپ دوم، شماره 15 و 16، ص 129.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . اردبيلي، محمدعلي؛ مسؤوليت كيفري ناشي از فعل غير در حقوق كيفري ايران/ مجله تحقيقات حقوقي، پائيز 74، بهار 75، شماره 16-17، ص 223.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . نوربها، رضا؛ حقوق جزاي عمومي،تهران، دادآفرين، 1378، ص 421-420.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . همان، پاورقي ص 420.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . همان، پاورقي ص 420.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
 . اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي،تهران، ميزان، زمستان 1385، چ 14، ج 2، پاورقي ص 66.



new15 download phpnuke farsi
ارسال شده در مورخه : شنبه، 14 مرداد ماه، 1391 توسط adminis2  پرینت

مرتبط باموضوع :

 جرم تصرف عدوانی  [ چهارشنبه، 28 تير ماه، 1391 ] 7067 مشاهده
 تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم  [ سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 ] 5598 مشاهده
 نحوه اجرای مجازات اعدام در آمریکا و ایران  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 10534 مشاهده
 جرم محال  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 7493 مشاهده
 سازمان ملل متحد  [ پنجشنبه، 18 خرداد ماه، 1391 ] 7782 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب