سه شنبه، 27 آذر ماه، 1397
.:: به وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی خوش آمدید ::.
خوش آمدید کاربر میهمان

وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی


  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 1. حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی 2. پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا 3. بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان 4. محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران 5. مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران 6. بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی) 7. آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی 8. مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان 9. جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا 10. موانع قصاص نفس در شریعت اسلام 11. گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مو . . .

  • ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی

    ازادی- برابری وکرامت انسانی   آزادی تفکر و اندیشه از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق هر فرد از افراد جامعهء بشری است و زیر بنای بسیاری ازتحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود . بر این اساس هر فردی می تواند درباره هرموضوعی که بخواهد فکر کند بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار وعقاید او را کنترل یا محدود نماید. در این مقاله سعی شده است هر چند به صورت اختصار در مورد نقش این مسأله مهم که از آرمان های جامعه بشری به شمار آمده است و بحث با توجه به این که موضوع مقاله نقش آزادی تفکر در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر میباشد ، محور بحث در اطراف تفاسیر اساسی مزبور در رابطه با آزادی عقیده و وجدان بچرخد. * مقدمه : . . .

  • کلاهبرداری

    کلاهبرداری

    كلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. كلاهبرداری یك سری تحولات قانونی دارد كه از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری منتهی می گردد. یكی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص كردن مقرراتی است كه در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد كدام مقررات حاكمیت دارد و قابل اجرا است. كمتر موضوعی است كه در سیستم كیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یك قانون حاكم باشد. از جمله این موضوعات كلاهبرداری است. كلاهبرداری ابتدا در یكی از مواد قانونی كه مصوب مجلس نیست ولی عنوانش قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سا . . .

  • اصول حاکم بر مجازات

    اصول حاکم بر مجازات

    به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این كه در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حكومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذكر همین نكته كافی است كه بیش‌تر كشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند كما این كه اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌كند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت كیفری را نیز تضمین می‌كند. [1] بدین توضیح كه حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌كند كه همواره . . .

  • جرم تصرف عدوانی

    جرم تصرف عدوانی

    نگاهي به جرم تصرف عدواني مقدمه: تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد. تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر . . .

  • اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات

    اصل شخصی بودن مجازات  - اصل شخصي بودن مجازاتها طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي‌گرفت بلكه خانوادۀ او نيز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤوليت داشت. پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص ديگري كه به هيچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار مي‌شد. در چنين زماني، حقوق كيفري بر پايه جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال مي‌شد و صغير، مجنون، مكره يا مضطر بودن او تأثيري نداشت و چون مسؤوليت كيفري، موضوعي و مادي بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد يا غيرعامد، صغي . . .

  • جرم سیاسی

    جرم سیاسی

    جرم سیاسی   مقدمه جرم چیست ؟ چرا به یک عمل بر چسب ( جرم ) میزنند ؟   برای اینکه عملی جرم شناخته شود یا به عبارتی برای تحقق یک جرم به عناصر مختلف نیاز است . این عناصر عبارتند از عنصر مادی ، قانونی ، معنوی.   عنصر مادی ، فعل یا ترک فعلی است که شخصی انجام میدهد .   این فعل یا ترک فعل چنانچه با عنصر قانونی و معنوی همراه شود تبدیل به جرم می شود. عنصر قانونی عبارت است از تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل ارتکابی .   ماده 2 قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.   . . .

  • معاونت درجرم

    معاونت درجرم

    معاونت در جرم : بخش اول: معاونت در جرم در فقه اسلامي تعريف لغوي معاونت در جرم عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فيه سوا ،و قديحكي سي تكسيره اعوان . بنابر تعريف لغوي معناي معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست تعريف اصطلاحي معاونت در جرم در ميان فقها برخي از ايشان معاونت در جرم را تعريف نموده اند كه ذيلا به بعضي اشاره مينماييم : مرحوم شيخ انصاري در مكاسب محرمه مي فرمايند : ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا. معاونت عبارت است از انجام دادن برخي از مقدمات . . .

  • سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد

    سازمان ملل متحد   تاريخچه سازمان ملل متحد  1- اعلاميه ملل متحد 1992 پيدايش کلمه ملل متحد 2- کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 مسوده منشور ملل متحد 3- کنفرانس يالتا 1945 حق وتو به پنج قدرت پيش بيني شد 4- کنفرانس سانفرانسيسکو 1945 که 50 کشور شرکت کردند -          ارکان سازمان ملل متحد    پيدايش سازمان ملل متحد نتيجه اعلاميه ها و کنفرانس هي متعددي است که توسط کشور هاي فاتح جنگ جهاني دوم در خلال جنگ جهاني دوم برگزار شد: الف: اعلاميه ملل متحد سران کشور هاي آمريکا، شوروي و انگلستان در سال 1942 در واشنگتن سندي را امضاء نمودند که اعلاميه ملل متحد نام گرفت. اهميت اعلاميه ملل متحد دراين است که براي . . .

  • جرم محال

    جرم محال

    جرم محال طرح مسئله و تعريف محال يكي از موضوعات بسيار دقيق و حساس حقوق جزا پيش بيني مقررات براي جرم محال است. ولي لازمه تعيين اين مقررات آنست كه قبلاً جرم محال تعريف گردد و سپس بررسي شود كه آيا چنين عملي قابل مجازات است يا خير. براي تصور چنين عملي ذكر يكي دو مثال ضروريست: فرض كنيم شخصي براي از بين بردن دشمن خود تفنگي تهيه نموده و شانگاه كه آنشخص در رختخواب خوابيده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولي پس از بررسي هاي دقيق معلوم ميشود كه اين شخص قبل از تيراندازي سكته قلبي نموده بوده و يا قبلا درصدد خودكشي برآمده و خود را مسموم نموده است. در اينجا مرتكب به كسي تيراندازي نموده كه قبلاً مرده بوده است. يا فرض كنيم زني بتصور آنكه آبستن است با طبيعي قرار سقط جنين ميگذارد و طبي . . .



درباره من

مشاوره:09123127804

انجام کلیه امورکیفری وحقوقی 

 

google +
استخاره

استخاره آنلاین با قرآن کریم

فال انبیا
موسیقی سایت

جرم سیاسی

 

مقدمه

جرم چیست ؟ چرا به یک عمل بر چسب ( جرم ) میزنند ؟

 

برای اینکه عملی جرم شناخته شود یا به عبارتی برای تحقق یک جرم به عناصر مختلف نیاز است . این عناصر عبارتند از عنصر مادی ، قانونی ، معنوی.

 

عنصر مادی ، فعل یا ترک فعلی است که شخصی انجام میدهد .

 

این فعل یا ترک فعل چنانچه با عنصر قانونی و معنوی همراه شود تبدیل به جرم می شود.

عنصر قانونی عبارت است از تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل ارتکابی .

 

ماده 2 قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

 

 

 

همانطور که مشاهده فرمودید در ماده 2 ق م ا به عناصر مادی و قانونی اشاره شده 

عنصر روانی یا معنوی یکی دیگر از عناصر برای تحقق جرم است . عنصر روانی همان سوئ قصد میباشد . یعنی شخص مرتکب باید از توانایی درک و اراده برخوردار باشد و فعل یا ترک فعل او با سو نیت همراه باشد .

 

حال این سوال مطرح می شود که نقش انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات چیست؟

 

یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا آن است که انگیزه در تحقق جرم نقش ندارد. دزد ،دزد است چه مهندس باشد چه عیار .

 

اما با وجود این ، انگیزه در میزان مجازات موثر است . به همین سبب وجود انگیزه شرافتمندنه یکی از علل تخفیف دهنده مجازات محسوب می شود .

با همین نگاه درعرصه حقوق ، مقوله جرم سیاسی تحت تاثیر توجه به انگیزه ، تحولات نوینی پیدا کرده است و در سیستمها و نظامهای حقوقی با مجرمان سیاسی برخوردی ارفاق آمیز دارند.

و به علت تاثیر انگیزه است که در پرونده های کیفری قاضی مکلف به تشکیل پرونده شخصیت رای مجرم است تا با توجه به شخصیت و انگیزه او در ارتکاب جرم میزان مجازات را تعیین نماید.

 

جرم سیاسی

به نظر می‌آید تاریخ مقوله‌ی  زندانی سیاسی به تاریخ تمدن بشری گره خورده است. بی‌شک سقراط حکیم پیش از آن که با نوشیدن «جام شوکران» شهید راه اندیشه ومعرفت گردد، یک زندانی سیاسی بود؛ اما دوران مدرن به این مقولهابعاد بس وسیع تری بخشیده است

 

در دوران باستان

جرايم به 3 دسته تقسيم ميشدند.

 

1- جرايم عليه شخص شاه يا خانواده اش

2 جرايم مذهبي

3- جرايم عمومي

 

جرايم عليه پادشاه جرم سياسي را تيز در بر ميگرفت

 

تاريخ تمدن : در دوران ايران باستان جرايمي از قبيل خيانت به وطن , تجاوز به حرمت شاهي , نزديك شدن به كنيزان شاه , نشستن بر روي تخت شاه يا بي ادبي كردن نسبت به خاندان ساطتني مجازات مرگ در پي داشت و در اينگونه موارد مجرم و گناهكار رامجبور ميكردند زهر بنوشد يا وي را به 4ميخ ميكشيدند يا او را به دار مي آويختند يا سر او را ميان 2 سنگ قرار ميداند و ميكوبيدند.

 

در دوران ساسانيان كه داراي تشكيلات حقوقي بودند و كتاب اوستا موارد مربوط به جرايم را بيان كرده بود قضات در دست روحانيون بود . در كتاب اوستا جرايم به 3 دسته عمومي مذهبي سياسي تقسيم شده بود.

 

بعد از فتح مسلمين

 

حقوق رسمي كشور حقوق اسلامي گشت ولي رفته رفته حكام مقصرين و مخالفين خود را با نهايت شقاوت و قساوت مجازات ميكردند و شكنجه و آزار اذيت رواج داشت كه در دوران صفويه به اوج خود رسيد .

 

ماده 20 كتابچه كنت ( دوران ناصرالدين شاه )

 

كسي كه جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات و نوشتجات در كوچه ها بچسباند يا مخالف مردم حركتي كند بر حسب تقصير به حبس از 1 تا 5 ل محكوم ميشود .

 

زمان مشروطيت

 

از آنجا كه حقوق ايران تحت تاثير قوانين كشورهاي ديگر قرار گرفت نسبت به مجرمان سياسي رفتارهاي ارفاق آميز پيش بيني گرديد اما در عمل جرايم سياسي تعريف نشد و مجرمان سياسي در دادگاهاي نظامي محاكمه ميشدند و مجازات هاي سنگيني متحمل ميشدند

هيچ گاه وضع مجرمان سياسي در ايران اصلاح نشد كه نشد و مجازات هاي سنگين نسبت به آنها اعمال ميشد.

 

در دوران مشروطيت جرايم سياسياز ساير جرايم تفكيك شد و امتيازاتي براي آن در نظر گرفته شد .

 

بعد از انقلاب

 

اصل 168 قانون اساسي : رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محل دادگستري صورت ميگيرد . نحوه انتخاب شرايط اختيارات هييت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.

 

همانطور كه مشاهده فرموديد قانونگذار را موظف نموده كه جرم سياسي را تعريف كند و لي تا كنون چنين چيزي تحقق پيدا نكرده است

 

در قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 تنها 1 بار در خصوص اشتغال به كار زندانيان سياسي اشاره شد .

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي فوقالعاده رسيدگي به جرايم ضد انقلاب:

اشخاصي كه بر ضد حكومت جمهوري اسلامي ايران دست به قيام مسلحانه بزنند مجازات اعدام در نظر گرفته شده.

 

همچنان ما نيازمند تفكيك صريح اين جرايم از جرايم عادي و قوانين ارفاق آميز تر براي مجرمين سياسي هستيم.

در قانون مجازات اسلامي 1362 به جرايمي پرداخته كه داراي ماهيت سياسي است و عنوان جرم سياسي براي آنها مقرر نكرده است مانند جرايم عليه امنيت داخلي و..

 

نکته : در سالهای اخیر جرم سیاسی کارکرد جدیدی نیز یافته است ، اگر کسی علاقه مند شد در عرصه فعالان معروفیت کسب نماید کافیست 1 هفته به هر عنوان وارد یکی از زندان های سیاسی شود و سپس بدون در نظر گرفتن سابقه فرد( دزد بوده ، فاسد بوده یا هر چیز دیگر) به محض آزاد شدن تبدیل به مظهر مقاومت و فرشته ملت ما میشود.

 

چرك نويس: فكر كنم بيشتر بنويسم اصل آزادي بيان زير سوال بره و عواقب وخيم داشته باشه .. لطفا بقيه مطلب را خودتون حدث بزنيد . تشكر امضا

 

منابع : جرم سیاسی ( پیوندی ) - مجموعه قوانین سیاسی

 

جرم سیاسی در نظر اندیشمندان

دورکیم : ما میتوانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واگنش نشان میدهد از این سلسله عملیات ، میتوان گروهی درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام جرم داد .

 

ماکس وبر : سیاست از نظر ما یعنی کوشش برای شرکت در قدرت ، یا کوشش برای نفوذ در تخصیص قدرت ، چه در میان دولتها و چه در میان گروه ها در یک دولت .

 

انگیزه سیاسی: آن هدف و محرکی است که فاعل را به سوی یک هدق سیاسی سوق میدهد . مانند ازبین بردن نظام حاکم به انگیزه نجات جمعه یا برای عدالت .

 

قدرت عبارت است استعداد ، توانایی و قابلیت ایجاد نتایج خواسته شده یا تحمیل اراده کسی بر دیگری.

 

قدرت سیاسی : حق وضع قوانین و مجازات به منظور تنظیم و حفظ اموال و به کار بردن قوه جامعه برای اجرای این قوانین . عموم این قوانین باید برای رفاه عمومی باشد و بس .

 

کاره دو مالبر : حاکمیت یعنی ویزگی برتر قدرت . برتر از این جهت هیچ قدرت دیگری در رقابت از خود نمی پذیرد .

 

 

پیش نویس لایحه جرم سیاسی در ایران :

 

جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروههای سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری ، به منظور مقابله با سیاست های داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام میگیرد .

 

تعریف حقوقی جرم سیاسی : فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هر گاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حامیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی آنان ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می اید ، مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد .

 

 

 

مجرم سیاسی

 

قطعا تعاریف گوناگونی از جرم سیاسی ارائه شده است اما در یک تعریف ساده میتوان گفت جرم سیاسی،جرمی است که با هدف مبارزه علیه تشکیلات و طرز اداره ی حکومت و اصلاح ساختار آن انجام می گیرد.

 

در ارتکاب جرم سیاسی انگیزه ی مرتکب معمولا اصلاح غلط هایی است که به تصور وی در دیکته ی حاکمان وقت به چشم می خورد.وی از طرق مختلفی نظیر درج عقاید خود در مقالات مختلف و سخنرانی در محافل گوناگون و شرکت در تظاهرات وهمکاری با همفکران خود،مخالفت خود را با نظام و حاکمیت کشور خویش نشان می دهد.

 

مقایسه ی مجرم سیاسی با مجرم عادی

 

قطعا مجرمان سیاسی از شان خاص و ویژه ای برخوردار هستند و نمی توان آن ها را با مجرمان عادی در یک ردیف قرار داد و به خاطر همین مساله است که در قوانین جزائی امروزی انگیزه   ی شرافتمندانه در ارتکاب بزه را از کیفیات مخففه ی مجازات به حساب آورده اند.

 

میتوان گفت انگیزه ی ارتکاب جرم در این دسته از مجرمان ریشه ای روشنفکرانه دارد در حالی که معمولا انگیزه ی یک مجرم عادی در ارتکاب جرم نفع شخصی یا انتقام جویی و انگیزه های پلیدی همچون شهوترانی و .... است.حاصل کار مجرم سیاسی به جامعه و ملت باز می گردد.در حالی که حاصل کار مجرم عادی به خود او باز می گردد.در واقع مجرم سیاسی با فدا کردن خود،به فردای مردم می اندیشد در حالی که مجرم عادی فردای دیگران را قربانی نفع شخصی خویش می کند.

 

در کشورهای جهان مجرمان سیاسی از امتیازات خاصی در مقابل مجرمان عادی برخوردارند.در کشور ما نیز برای مجرم سیاسی حساب ویژه ای باز شده است و از قوانین ایران مشخص می شود که قانونگذار نگاه خاصی به این دسته از مجرمان داشته است.در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به علنی بودن محاکمه ی مجرمان سیاسی و در عین حال حضور هیئت منصفه در زمان محاکمه ی آن ها به عنوان یک حق ،اشاره شده است.

 

همچنین در این مورد،مواد مختلفی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است.بر این اساس بخشی از جرائم مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)من باب موضوع جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور عنوان شده است.( مواد   ۴۹۸-  ۵۰۲-  ۵۰۸ - ۵۷۰).

 

همچنین قوانین دیگری به موضوع جرم سیاسی پرداخته اند از جمله ماده ی ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب اسفند  ۱۳۶۲  و ماده ی ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ۱۳۶۴.

 

از جمله امتیازاتی که مجرمان سیاسی در مقابل مجرمان عادی دارند می توان به قاعده ی منع استرداد بزهکاران در حوزه ی بین الملل اشاره کرد.طبق این قاعده مثلا اگر مجرمی از کشوری که در آن جرمی مرتکب شده،فرار کند و به ایران بیاید چنانچه کشوری که جرم در آن واقع گردیده از ایران تقاضای استرداد آن مجرم فراری را بکند،اگرمجرم فراری جرم سیاسی انجام داده باشد،ایران از تحویل وی خودداری خواهد کرد.

 

از دیگر امتیازات اینگونه جرائم می توان به استفاده ی زندانیان سیاسی از مجموعه رسانه های گروهی و در اختیار گذاشتن قلم و کتاب و روزنامه برای آنان اشاره کرد.

 

میتوان گفت با توجه به تعداد زندانیان سیاسی و مجرمان سیاسی یک کشور،حد و میزان تحقق عدالت اجتماعی در آن کشور مشخص خواهد شد.بدین صورت که اگر در جامعه ای که میزان جرائم سیاسی در حد بالا و گسترده ای قرار داشته باشد به طریق اولی می توان گفت که نارضایتی از آن نظام تشدید یافته است و بالعکس پایین بودن تعداد اینگونه جرائم در یک جامعه حاکی از برقراری نسبی عدالت اجتماعی است.البته باید نسبت به این موضوع محتاط بود.زیرا این موضوع امری است نسبی و تعیین میزان تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه به عوامل دیگری نیز از جمله ساختار تشکیلات قضائی،سیاست های تقنینی یک کشور و ... بستگی دارد.

 

به هر حال مجرمان سیاسی به دلیل جهان بینی خاصی که دارند و به دلیل تلاشی که به تصور خود برای رسیدن به یک جامعه ی آرمانی تر انجام می دهند مورد حمایت کل مردم جهان قرار می گیرند.

 

بينش ها و مفاهيم جرم سيا سی

 

بينشهای متفاوت در مورد جرايم سيا سی موجب پدیداری دو سيستم نظری شده است:

الف.در سيستم درونی انگیزه مجرم در ارتکاب جرم بر ضد حکومت و منافع آن در نظر گرفته می شود. بدین معنی که چنانچه هدف مجرم ارضای خود پسنديهاو جاه طلبيهای سياسی و مربوط به رقابت های شخصی باشد جرم سياسی محسوب نمی گردد. اما اگر هدف بی غرضانه و با اندیشه منافع عمومی باشد جرم سياسی تلقی می گردد.آنارشيست ها و کمونيست ها را مجرمان سياسی نا ميده اند.

ب.در سيستم بيرونی به اثرجرم توجه می شود. بدين معنی که هر گاه در ارتکاب جرم به حیات و تشکيلات حکومت ضربه بخورد آن را جرم سياسی می نامند. کنفرانس بين المللی 1935 برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاگ تشکيل گردید تعريفی بدين شرح را پيشنهاد نمود:

جرم سياسیبه جرمی اطلاق می شود که علیه تشکيلات و طرز اداره حکومت و همچنين عليهحقوق ناشی از آن برای افراد ار تکاب می شود.

 

مفهوم جرم سياسی در حقوق مو ضوعه

درحقوق مو ضوعه با توجه به استقلال و یا ار تباط جرايم سياسی نسبت به ساير جرايم جرايم سياسی دارای مفاهيم متعددی است:

الف. جرم خاص سياسی

در صورتی که جرايم هم در مفهوم بيرونی .(اثر جرم) و هم در مفهوم درونی (انگيزه مجرم)عليه پديده های سيا سی ارتکاب شود می توان به آن جرم خاص سياسی اطلاق نمود. در حقوق فرانسه جرايم خاص سياسی را مجمو عا به تر تيب ذیل دسته بندی کرده اند:

1

جرایم عليه امنيت داخلی کشور و حقوق اساسي

2تقلبات انتخا باتی

3جرايم مربوط به قوانين مطبوعاتی ،آزادی اجتماعات ،آزادی عقايد،آزادی تظاهرات و آزادی مجامع.

 

جرايم مرکب

در صورتی که جرايم در مفهووم بيرونی [اثر جرم]عليه جان و منافع خصوصی افراد و در مفهوم درونی [انگیزه جرم]عليه حکومت باشد آن را می توان جرم مرکب به جرو سياسی دانست،نظير قتل رئيس کشور که از جهت قتل یک انسان جرم عمومی و از آن جهت که انگيزه صدمه وارد آوردن به حکومت است جرم سطاسی تلقی می گردد.

 

 

ج. جرايم مرتبط با جرايم سيا سی

در صورتی که ارتکاب جرم در مفهوم درونی (انگيزه مجرم)هدف سر نگونی حکومت باشد و دراثنای ارتکاب جرم ،مجرم یا مجرمان مر تکب جرم عمومی نيز بشوند(اثر جرم)اين مورد را جرم مر تبط با جرم سياسی می توان نا ميد،نظير آنکه عده ای برای ورود به مقر حکومتی به غارت فروشگاه اسلحه بپردازند.در اين خصوص غارت فروشگاه جرم عمومی و ورود

جبری به مقر حکومتی جرم سياسی تلقی می شود.

 

د.جرايم اجتماعی

جرايم اجتماعی از نظر انگيزه مرتکبان جرم مشابه جرايم سياسی است،زيرا هدف از ارتکاب آن تامين منافع عمومی است،با اين تفاوت که در جرايم سياسی هدف اصلی بر انداختن حکومت و در جرايم اجتماعی هدف تغيير بنيادين نظام اجتماعی صرف نظر از شخصيت فردی حکام است.اعمال خشونت آميز و جرايم ناشی از آنارشيسم،کمونيسم و تروريسم که در آن انديشه تغييرات عميق اجتماعی مورد نظر است جرايم اجتماعی تلقی می شوند.

 

ه. جرايم بر ضد استقلال و امنيت کشور:

جرايم بر ضد استقلال و امنيت خارجی و امنيت داخلی از اين نظر که آرامش زمامداری جامعه را مختل می سازد بی مناسبت با جرايم سياسی نيست. البته ،ارتکاب اين گونه جرايم دارای چنان آثار نفرت انگيزی است که آن را از ساير جريم سياسی( مطلق و يا نسبی) کاملا متمايز می سازد.جرايم خيانت و جاسوسی بر ضد امنيت خارجی و تحريک،شورش،آشوب و توطئه عليه امنيت داخلی به شمار می رود.

 

 

ارزيابی مفاهيم جرم سياسی

مفهوم جرم سياسی_ چنانکه گفته شد_ در جريان تحولات تاريخی و انقلابهای اجتماعی و سياسی تغيير ماهيت داده و در نزد آزادی خواهان از گناه و خيانت بزرگ به جرم قابل ارفاق تبديل شده است.گيزو در کتاب مجازات اعدام در مسائل سياسی در سال 1822 خواهان رفتار ملايم تر نسبت به مجرمان سياسی شد، و لامارتين در سال 1848 از اين عقيده ی آزادی خواهانه حمايت کرد،تا جايکه مجازات اعدام نسبت به جرايم سياسی لغو گرديد.

 

در بين جرايم ياد شده ی سياسی(مطلق و يا نسبی) . با امعان نظر به مفاهيم درونی و بيرونی و يا طبيعت جرايم،اين نتيجه بدست می آيد که هر جا انديشه ی مرتکب صدمه وارد آوردن به حکومت و يا قصد واژگونی آن برای تامين هدفهای ملی باشد جرم سياسی تلقی می گردد.اما اين هدف توجيه کننده ی هر وسيله ای نمی تواند باشد.صدمه وارد آوردن به حکومت از طريق حريق و انفجار،نهب و غارت و تعرض مستقيم و يا غير مستقيم به افراد بيگناه جامعه و همچنين ايجاد دغدغه ی خاطر در مردم، مخدوش نمودن امنيت اجتماعی و در خطر انداختن و تهديد استقلال و امنيت داخلی و خارجی کشور،ولو به قصد اسقاط يا تضعيف دولت و حتی برای تامين هدفهای مقدس ملی، به هيچ وجه نمی تواند در زمره ی جرايم سياسی به حساب آيد.

به هر حال نظر به اينکه اصولا ارتکاب جرايم سياسی برای خشنودی جامعه تلقی می شود، بهترين ملاک را برای تشخيص جرايم سياسی از جرايم عمومی می توان کيفيت تاثير جرايم ارتکابی بر افکار عمومی قرار داد، بدين معنی که چنانچه ارتکاب جرم موجب انزجار و تنفر قاطبه ی مردم و جريحه دار شدن احساسات عمومی باشد، آنرا بايد جرم عمومی تلقی نمود نه جرم سياسی.

در ارزيابی جرم ارتکابی، همچنين بايد به انگيزه ی مرتکب توجه داشت، بدين معنی که چنانچه اقدامات خشونت آميز بر ضد دولت به منظور ارضای تمنيات جاه طلبانه ی سياسی و جنگ بر سر سرير قدرت حکومتی باشد، جرايم ارتکابی به هيچ وجه جنبه ی سياسی نخواهد داشت. اين قطعنامه ی مصوب کنفرانس وحدت حقوق جزای 1935 که در کپنهاگ برگزار گرديد نيز مشاهده می شود.به موجب اين قطعنامه جرايمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آميز داشته باشد سياسی تلقی نمی شود.     

 

تفاوت های اصولی جرايم سياسی با جرايم عمومی

علی رغم تلاش های فراوانی که برای معرفی جرايم سياسی صورت گرفته تا کنون تعریف جامع و مانعی از اين جهت به دست نيامده است. اما از طريق مجموعه قوانين جزايی،رويه های قضايی و نقطه نظر حقوق دانان ،می توان ضمن مقايسه جرايم سياسی و جرايم مطبوعاتی تا حدودی به چگونگی جرايم سياسی پی برد.

 

الف. تفاوت انگيزه ها:

می توان به اين نتيجه رسيد که چون در جرايم سياسی نوعا انگيزه ی مرتکب منفعت طلبی شخصی نبوده و متکی به آرمان های انسانی و نوع دوستانه و بوبود و اصلاح جامعه است ،در اين صورت مجازات متفاوتی در نظر گرفته می شود، بدين معنی که برای جرايم سياسی مجازات های ملا یمتر و حتی المقدور غير ترهيبی و غير تر ذيلی در نظر گرفته می شود.مثلا قانون اساسی 1848 فرانسه تحت تا ثير افکار آزاديخواهانه آن زمان برای جرايم سياسی مجازات اعدام را حذف نموده و قانون مجازات 1850تبعيد را جايگزين آن کرده است،یا آنکه در زمان حاضر اجرای حکم اعدام برای جرايم سياسی به وسيله ی تير تفنگ و برای جرايم عمومی از طريق گيوتين صورت ميگطرد.

اما علی رغم اين انديشه ،برخی از رخدادهای سياسی و اجتماعی آن گونه بوده است که قوای مقننه و قضاييه و بطور کلی دستگاه حاکمه بعضی از کشورها و به ويژه کشورهای متمایل به اقتدار گرايی (توتاليتاريسم)-نظير ايتاليا و آلمان تا نيمه ی اول قرن حاضر و اتحاد جماهير شوروی تا زمان حاضر –با عنوان کردن مصالح کشور از رفتار ملايم آميز نسبت به مجرمان سياسی منصرف شده و جرايم سختی را در نظر گرفته اند.

 

ب.از نظر نحوه ی برخورد با مجرمان:

هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمان مقرر داشته باشد ،در عمل ،از نظر اداری (و حتی قضايی )برای مجرمان سياسی تفاوت در رفتار کاملا محسوس است:مثلا آنان محکوم به کار اجباری و يا پوشش و لباس مخصوص زندانيان نيستند و حتی محبس آنان با سايرين متفاوت است و از امکانلات بهتری برخوردارند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خريد روزنامه و استفاده از کتاب را دارند.

 

ج:از نظر صلاحيت دادگاهها و آيين دادرسی:

رسيدگی به جرايم سياسی اصولا تابع آيين خاصی است.نظر به اينکه دستگاهها و مقامات حکومتی هدف سوء قصد مجرمان سياسی می باشند، منحصر نمودن حاکميت قضايی در دست مقامات رسمی و قضايی(خصوصا اينکه وجود ارتباط عاطفی بين مقامات دستگاههای قدرت عمومی دور از ذهن نيست ) شايد به دور از احتياط باشد.بدين لحاظ حضور نمايندگان افکار عمومی (هيئت منصفه) درکنار مراجع قضايی حاضر، برای نيل به عدالت بيشتر قابل توجيه است.از طرف ديگر، سمت و شغل مرتکبان جرايم سياسی ممکن است تعيين کننده و جهت دهنده ی مرجع صالح قضايی باشد، همچنانکه مرجع صالح برای جرايم نظاميان عليه امنيت دولت و دستگاه حاکمه معمولا دادگاههای نظامی هستند.

 

نقدی بر تعریف جرم سیاسی در ایران

برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی نظام مشروطه اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود اما برطبق اصول 19 و 20 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند . بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه نسبت به اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از انسجام حقوقی قوی تری برخوردار است . چه اولا اطلاق اهالی مملکت  ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود و شمول آن بر آحاد ملت ایران جای هیچ تخصیصی بجای نگذاشته ثانیا در اصل 19 قانون اساسی با آوردن صفاتی مانند رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها جای شبهه باقی گذاشته و میتوان ایراد نمود این تساوی تسری به دین ندارد ثالثا شاید بتوان این ایراد هم را وارد نمود گر چه اوصاف فوق سبب امتیاز نیست اما پست ، مقام ، اشرافیت موجب امتیاز خواهد بود !!؟ رابعا در اصل بیستم آوردن کلمه با رعایت موازین اسلام ضعف بسیار بزرگی است که میتواند با برداشتهای متفاوتی روبرو گردد که امیدوارم روزی این نقایص از قانون اساسی مرتفع و اصلاح شود چه به اصطلاح علمای حقوق قانون باید جامع و مانع بوده و موجب برداشتهای متفاوتی نگردد ، اما از لحاظ اهمیت و ارزش قوانین مختلف باید گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر بلحاظ آنکه به موجب دو فقره میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 54 مجلس شورای ملی که بدون قید هیچ شرطی  به آن پیوسته ایم بر قوانین داخلی ( قانون اساسی -  قانون عادی ) رجحان و برتری یافته و قانوگزاران باید در هنگام تصویب قوانین مختلف و در نظام کنونی ، دقت نموده تا مصوبات مجلس با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی در تعارض نباشد و نیز کلیه تعارضات قانون اساسی را با اعلامیه مذکور مرتفع سازیم .

اما با بررسی سیر قانونگزاری در ایران بنظر میرسد .

1-     در عصر و دوران پهلوی کمتر از 50% از قوانین عادی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با قانون اساسی مغایرت داشت .

2-     در نظام کنونی بیش از 80%  قوانین عادی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد .

3-     نزدیک به 40% قانون اساسی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد .

4-     بیش از 80% قوانین عادی در نظام کنونی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد .

اما اولا در قانون مجازات اسلامی مواردی از حدود و قصاص و دیات و طرق اثبات آن از طریق شهادت ، و سن مسؤولیت کیفری که موجب تبعیضهایی گردیده ، ثانیا در تعزیرات که اظهار عقیده و آزادی بیان را محدود نموده ثالثا در قانون مدنی در مبحث ارث و شهادت تبعیضهایی که نسبت به بانوان اعمال شده و رابعا آئین دادرسی کیفری در خصوص قیودی که برحقوق متهمان وارد شده ، تعارضات آشکاری با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که بعضا مصادیق آن به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد .

1-  تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ( بر طبق مقررات شرعی سن بلوغ  در مورد دختر 9 سال قمری و پسر 15 سال قمری میباشد )

2-  مواد 74 و 75 و 76 و 117 و 170 و بند ب ماده 189 قانون مجازات اسلامی و ماده 207 و 209 و 210 و 212 قانون مرقوم در تفاوت بین مسلم و غیر مسلم و همچنین مواد 237 و 241 و 297 و 300 و 301 مربوط به تبعیض جنسیتی و قومی و دینی است که باید تغییر کند .

3-  مواد 498 لغایت 517 قانون مجازات اسلامی از لحاظ قانون نویسی اشکال فراوانی داشته و هر یک بنوعی بیان عقیده آزاد و فعالیت سیاسی را جرم شناخته باید اصلاح و محدود گردد .

4-  قانون  آیین دادرسی کیفری باید مورد بررسی جدی قرار گرفته و دست قضات و ضابطین دادگستری را در تجاوز به حقوق انسانها کاملا مسدود نموده و در توقیف مردم ، تحقیقات مقدماتی ، استفاده از وکیل در کلیه مراحل تحقیقاتی ، به صدور قرار تامین ، اختیارات بی حد و حصر قضات را که موجب سوء استفاده های بسیاری در نظام حقوقی گردیده مرتفع سازد .

5-  به استناد اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی است لذا تشکیل دادگاه به اعتبار شغل و لباس و فعل انسانها به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسی و اصول 159 و 172 قانون مزبور فاقد وجاهت قانونی میباشد . بر این مبادی تشکیل دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت و دادگاههای انقلاب به استناد اصول فوق و بلحاظ وجود تبعیض بین انسانها فاقد توجیه قانونی و منطقی بود ، و باید هر چه زودتر برچیده شده و قوانین مربوط به آنها لغو گردد گر چه در مورد دادگاهها ویژه روحانیت اساسا قانونی هم نداریم !!

6-  در قانون مدنی مواد 881 مکرر 895 و 899 و 900 و 901و902 و903 و 904 و 906 و قسمت اخیر ماده 907 و مواد 908 و 909 و قسمت اخیر ماده 911 و ماده 920 و قسمت اخیر ماده 923 و ماده 924 و ماده 947 و آنچه مربوط به تبعیض جنسیتی است باید اصلاح گردد .

7-    در مبحث تابعیت مواد 976 لغایت 991 قانون مدنی آنچه مربوط به تبعیض جنسیتی است باید اصلاح گردد .

8-  در حقوق ناشی از عقد و نکاح و طلاق باید قوانین مربوطه به نوعی اصلاح گردیده تا تبعیضهای جنسیتی مرتفع گردد . اگر مرد میتواند هر وقت که خواست زن خود را با اجازه دادگاه طلاق گوید ، نظر به اصول 19 و 20 قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق باید به زنان نیز داده شود .

9-    اصل چهارم قانون اساسی در نظامی دموکراتیک حق قانونگزاری را از مردم سلب مینماید .

        10- اصل 57 قانون اساسی بنحو تقریر یافته استقلال قوای سه گانه را مخدوش میسازد        

        11- اصول 72 و 96 قانون اساسی  حق قانوگزاری و حاکمیت مردم را تحدید نموده است .

         12-اصل 91 قانون اساسی بلحاظ تبعیض آشکار بین فقها وحقوقدانان مغایر با اصول 19 و 20 قانون اساسی  میباشد .

         13-تفویض تفسیر قانون به شورای نگهبان که اعضای آن انتصابی بوده بر اصل حاکمیت مردم خدشه وارد میسازد .

         14-اصل 99 قانون اساسی باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که شورای نگهبان نتواند وارد مرحله اجراء گردد نظیر آنچه اکنون انجام می پذیرد .

         15- اصل 110 با اصول 19 و 20 و قسمت اخیر اصل 107 قانون اساسی تناقض داشته و باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که استقلال سایر قوا را مخدوش نسازد .

         16- اصل 143 قانون اساسی باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که حق حاکمیت مردم در مقابل نظام حاکم محفوظ بماند ، چه آنکه ارتش و سپاه پاسداران نباید مدافع نظام بوده ، بلکه باید به دفاع از استقلال کشور ، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم ملزم گردند ، در فرضی که اکثریت مردم خواهان ادامه حکومت نظام نباشند اصل فوق نیروهای مسلح را به مقابله با مردم سوق خواهد داد .

     17- اصل 158 قانون اساسی بنحوی باید اصلاح گردد که حقوقدانی برجسته ریاست قوه قضاییه را بعهده بگیرد . صدمات و لطمات وارده بر استقلال قوه قضاییه در حدی بوده که موجبات اصلاح اصل  فوق را فراهم سازد . نحوه انتخاب نیز باید توسط قضات دیوانعالی کشور انجام پذیرد . این امر باید در مورد ریاست دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور رعایت گردد ، قانون اساسی قبل از اصلاح نیز چنین بود ، بعد از انتخاب افراد فوق رهبری ابلاغ آنها را صادر خواهد نمود .

مقاله فوق ارزیابی شتابزده ای  بر قانون اساسی وقانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین داردسی کیفری که بیشتر با حقوق عمومی مرتبط  بوده میباشد .

به امید آنکه فتح بابی باشد جهت اصلاح کلیه قوانین در راستای رعایت اصل تساوی و رفع تبعیض قومی ، جنسیتی و مذهبی و 0000 از کلیه قوانین موضوعه ، که با ایجاد این بستر، البته باید با کار عمیق فرهنگی عملا نسبت به رفع هر گونه تبعیض در جامعه اقدام نمود .

با توجه به ماهیت فعل سیاسی و بررسی جرم سیاسی در ایران نکات زیر را قابل توجه می دانیم که حقوقدان قبلی این جامعه نیز به نوعی بدان اشاره کرد.

      1- بحث شرافتمندانه بودن یا نبودن جرم سیاسی از نظر ما به نوع تفسیر و تعریف جرم سیاسی و ماهیت آن بستگي دارد . در ایران جرم سیاسی  و مصداق های آن روشن نیستند. اقدام علیه نظام ، نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی و عناوین کلی این چنینی هر فعل سیاسی را تهدید به جرم سیاسی شدن می کند. کلی گویی قانونگذار ماهیت این جرایم را مبهم نموده است که نویسنده بدین نکته اشاره ننموده است. هم فعالیت های تخریبی منافقین یا ترورهای مجاهدین خلق با انگیزه های سیاسی انجام می شد  و هم فعالیت های فکری روشنفکران و سیاستمدارانی چون معروف علاوه بر كلي گويي قانونگذار بايد گفت كه نمي توان انگيزه ي شرافتمندانه براي مجرم سياسي را به طور كامل قبول كرد.. اما اگر اعمالي مثل افعال تخريبي منافقين ، ترورهاي سياسي و افعال اين چنيني را جرم سياسي فرض كنيم ، هيچ گونه «انگيزه ي شرافتمندانه» در آنها وجود ندارد .خشونت و بي احترامي به حقوق بشر در انجام افعال سياسي به هيچ وجه با انگيزه ي شرافتمندانه توجيه نخواهد شد. همچنين به نظر مي رسد وقتي سارقي سرقت مي كند انگيزه اش نجات خانواده اش از گرسنگي است پس چه انگيزه اي شرافتمندانه تر ازاين!!! به نظر مي رسد بسياري از  مجرمان با انگيزه ي جرم «به نظر خودشان» شرافتمندانه اقدام مي كنند كه اين نمي تواند ملاك قرار بگيرد. 

2- نکته ی دیگر در مفهوم لفظ اپوزیسیون است. آیا هر فعالیت علیه نظام  جرم سیاسی است ؟ و آیا درست است قانون گذار هر مخالف سیاسی نظام را مجرم بداند و او را بزه کار معرفی کرده  و درخواست مجازات او را کند ؟با تعریف اي که  نویسنده ی مقاله از جرم سیاسی در ایران در اول مقاله درج کرده چنین استنباط می شود در حالی که مخالفت با نظام سیاسی و داشتن یک عقیده ی خاص  طبق قسمت دوم اصل 23 قانون اساسی نه تنها جرم نیست بلکه دولت نیز حق مقابله با آن ندارد . بنابر اين هر نوع محكوم كردن مخالفت با يك نظام سياسي و جرم دانستن آن با هيچ منطق حقوقي سازگار نيست . هيچ كس را نبايد به خاطر داشتن عقيده اي مؤاخذه كرد كه در ق. ا. نيز آمده است . اما مي توان گفت كه اگر فعل سياسي گروهي با انگيزه ي سياسي نظم جامعه را برهم زد قانونگذار آن را به خاطر حفظ نظم عمومي جرم دانسته با آن مقابله خواهد كرد كه البته اين امر نيز بايد با توجه به تفسير مضيق انجام شود. 

3- بي توجهي به جامعه ي امروز از ايرادهاي اساسي نويسندگان جرم سیاسی .نويسنده در مقام يك مفسر حقوقي چشم از متون كتاب هايش بر نمي دارد و اين در حالي است كه خارج از خانه اش و در زندان هاي مملكت اش دانشجويان ، روشنفكران ، معترضان ، غير خودي ها و هزاران شخص با عناوين گوناگون با عنوان مجرم سياسي در زندان به سر میبرند .. براستي زندانيان سياسي فرق هايي اساسي با زندانيان عادي دارند.

 

 

منابع و ماخذ

مجله تحقیقات حقوقی شماره 10 . بهار و تابستان 76

پایگاه انیترنتی حقوق

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

و خبر گزاری دانشجویی ایسنا

 

 



new11 download phpnuke farsi
ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 توسط adminis2  پرینت

مرتبط باموضوع :

 کلاهبرداری  [ چهارشنبه، 26 مهر ماه، 1391 ] 7059 مشاهده
 اصل شخصی بودن مجازات  [ سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 ] 10223 مشاهده
 نحوه اجرای مجازات اعدام در آمریکا و ایران  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 10533 مشاهده
 تقریرات درس جرمشناسی  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 5145 مشاهده
 جرم محال  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ] 7492 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب